المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
البرلمان يستعيد نشاطه بعد مبادرة الخليج بأعلى معدل قروض
طالت أحداث العام الماضي بآثارها كل مناحي الحياة في اليمن، وأسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، ومن بينها مجلس النواب الذي شهد تراجعاً في أدائه حتى عاد لاسترداد عافيته بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها بالرياض في نوفمبر الفائت.

وخلال ما يقارب العام مر على التوقيع أقر النواب 17 قانوناً وتعديلات على قوانين مقارنة بـ14 في الفترة المقابلة نوفمبر 2010 حتى نوفمبر 2011م.

وبمقابل ثمانية تقارير رقابية أنجزها البرلمان في فترة المبادرة ، أصدر 13 تقريراً في الفترة الموازية، ومثل التقارير الرقابية شهدت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها البرلمان تراجعاً إلى اتفاقيتين فقط في حين صادق خلال نوفمبر 2010م – نوفمبر 2011 على تسع اتفاقيات دولية.

غير أن البرلمان حقق قفزة لناحية مساءلات النواب لوزراء الحكومة في فترة المبادرة إذ وصلت إلى 47 مساءلة مقابل أربع فقط في الفترة السابقة.

ومقابل ثمان اتفاقيات قروض بمبالغ وصلت 626 مليون دولار هذه الفترة، أقروا في فترة 2010 -2011 أربع اتفاقيات بمبالغ 403 ملايين دولار.

ومعظم نشاطات النواب في الفترة الأولى كانت مابين شهري نوفمبر 2010 ومايو 2011، ليتوقف عمل البرلمان ستة شهور لدى تصاعد التوتر السياسي والأمني، عقب استهداف مسجد الرئاسة بالعاصمة صنعاء وإصابة كبار قيادات الدولة في الحادث ومنهم رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس النواب.

وفيما شهدت عديد من مؤسسات الدولة كثيراً من الإشكاليات بسبب خلافات الأطراف السياسية بدا البرلمان متماسكاً ما ساعده على تجاوز بعض خلافات القوى السياسية التي يتشكل منها، وانخرط في تمثيل مسار الوفاق الناجم عن المبادرة الخليجية وآليتها.

وأظهر البرلمان في نشاطه خلال فترة المبادرة تعاوناً مع السلطة التنفيذية كان أبرزها الاحتشاد في تزكية مرشح الوفاق للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في فبراير المنصرم، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني (الائتلافية في ديسمبر الماضي) وكذا إقرار قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية المنصوص عليه في المبادرة.

البرلمان المكون سياسياً من كتل المستقلين وحزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية وعدد من أحزاب المشترك (المعارضة قبل المبادرة ) الإصلاح، والاشتراكي، الوحدوي الناصري) لم يسجل خلافات مهمة بين كتله عدا خلاف ثار بشأن قرار حكومي بمضاعفة سعر الديزل (السولار) من خمسين إلى مئة ريال للتر (45 سنتاً)، وهو القرار الذي وقفت فيه كتل المشترك إلى جانب الحكومة بمبررات اقتصادية تتعلق بنقص إيرادات خزينة الدولة وزيادة التزاماتها غير محاربة تهريب المادة النفطية لخارج اليمن، في حين عارضت كتلة المؤتمر القرار مستندة إلى مبررات اجتماعية وأثاره على الدخول المالية للمزارعين والصيادين الفئتين الأكثر تضرراً من القرار إلا أن النواب توصلوا إلى توافق بالخصوص يبقي السعر على حالة الرفع مقابل إلزام الحكومة بمعالجة تخفف وطأة القرار على الفئات المتضررة.

وعكست قلة التقارير الرقابية عدم رغبة الكتل السياسية في خلق قضايا تعكر الأجواء بينها في البرلمان.

وقبل أن يصادق البرلمان بمختلف كتله حصل خلاف على قرض بـ200 مليون دولار لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي كان أعضاء كتلة المؤتمر عارضوه لإغفال اتفاقية القرض تحديد مجالات صرفه، ونسبة الفائدة السنوية عليه، ومرت بقية القروض دون عراقيل بينها قرض للمرحلة الرابعة من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وثاني لفرص التنمية الريفية، وكذا قروض لدعم برنامج اقتصادي ومالي للأعوام 2012-2014م، وتعزيز مصادر مياه صنعاء ومشاريع كهربائية.

وتعد مبالغ هذه القروض هي الأعلى مقارنة بالخمس السنوات الماضية. وتأتي تعبيراً عن مدى احتياجات اليمن للأموال بعد الأزمة السياسية السنة المنصرمة وتداعياتها على الاقتصاد.

وفي مجال الاتفاقيات الدولية صادق النواب على اتفاقية خاصة بقانون البحار، وأخرى تتعلق بقمع أعمال الإرهاب النووي. وتعد الاتفاقية الثانية إضافة لاتفاقيات مازالت قيد الدراسة لدى البرلمان منها اتفاقية تتعلق بقمع تمويل الإرهاب متطلبات دولية في المشاركة بالحرب على الإرهاب.

وسارت القوانين الجديدة، وتعديلات على قوانين نافذة دون أية خلافات خلال الفترة منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها، ووافق النواب الحكومة على إقرار قوانين الغرفة الملاحية، والموانئ البحرية، والرسوم القضائية، والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة، وحماية الحقوق الفكرية، وحق الحصول على المعلومات الذي كان محل خلاف سابقاً سيما مايرتبط بالجهة المشرفة على تنفيذه، وقد أقر بحالته المقدمة من أحد النواب بإشراف جهة مستقلة على تنفيذه.

كما أقر النواب تعديلات على قوانين التعريفة الجمركية، والثروة الحيوانية، والتأمينات والمعاشات والسلطة القضائية والسجون.
أما القوانين المرتبطة بالمبادرة الخليجية فقد أقر النواب موازنة الدولة للعام الجاري، وقانون الحصانة.

واتسمت المساءلات الموجهة من نواب إلى الحكومة كعادتها في السنوات السابقة بالمماحكات بين الأطراف، إلا أن اللافت في الفترة الأخيرة توجيه أسئلة تتضمن اتهامات لرئيس الجمهورية الحالي وتشكك في عمل المؤسسات المنبثقة من المبادرة الخليجية وآليتها. وذلك من قبل تيار ناشئ يعتقد أنه موالي لإيران.