المؤتمر نت - -
النفط والمعادن.. من الحلم إلى الحقيقة والطموح ! (تقرير تفصيلي)
تعود البدايات الأولى للأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن إلى الثلاثينات من القرن الماضي وتحديداً عام 1938م عندما قامت إحدى الشركات بمسوحات زلزالية في بعض المناطق اليمنية ثم تلا ذلك القيام بأعمال ومسوحات متقطعة من قبل بعض الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات ومنذ تولى فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في اليمن في عام 1978م تعهد باستخراج النفط فأوفى.. حيث وجه فخامته بشجيع الشركات العالمية ومنحها تسهيلات كبيرة للقيام بالمسوحات الجيوفيزيائية وأعطاها مناطق امتياز للتنقيب والاستكشافات وقد زفت البشرى بحفر أول بئر استكشافية في موقع صافر في مارس عام 1984م.
بعدها تم اكتشاف النفط في مناطق متفرقة ، وفي يوليو من نفس العام كان اسم اليمن يتردد عاليا في وسائل الإعلام الخارجية وهم يشاهدون فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهو يصعد سلالم التحدي في مصفاة مأرب لبدء تدشين الإنتاج من أول بئر نفطي في تأريخ اليمن بقدرة إنتاجية بلغت «7800» برميل يومياً ، وفي اكتوبر من العام 1987م تم تدشين العمل بخط أنبوب تصدير النفط الممتد من صافر في مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 440كيلواً متراً.
عهد خير جديد
وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وتحديداً في أغسطس من نفس العام تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في حوض المسيلة قطاع «14» وبدأ الإنتاج من هذا القطاع في سبتمبر 1993م بمعدل 120 ألف برميل يومياً بعد ذلك تم إنشاء وحدة للإنتاج المركزي ثم منشأة التصدير وفي عام 1992م أعيد حقل غرب الى برنامج الإنتاج بمعدل 8500 برميل يومياً كما تم بناء أنبوب بطول 210 كيلومترات لتصدير النفط الخام المنتج من هذا القطاع وفي إكتوبر 1993م دشن فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بدء تصدير النفط من قطاع المسيلة ، وبدخول هذا القطاع مرحلة الإنتاج إرتفعت كمية إنتاج اليمن من النفط لتصل الى 178.9 ألف برميل وفي اكتوبر 1996م بدأ الإنتاج من قطاع «5» جنة بمعدل 51 برميلاً يومياً وارتفع الإنتاج تدريجياً الى أن تجاوز حاجز 200 ألف برميل يومياً عام 1998م.
تطوير الاحتياطي
بفضل الكوادر اليمنية المؤهلة تم تحديد المواقع خلال العام 2002م لحفر الآبار مما أسهم في زيادة المخزون النفطي من القطاعات المنتجة كما يقول/ نبيل القوسي رئيس الهيئة العامة للاستكشافات النفطية وبالتنسيق المباشر مع الشركات الإنتاجية العاملة في البلاد نجحنا أيضا في المحافظة على معدل الإنتاج المستهدف لعام 2002م حيث بلغ حجم الإنتاج النفطي لنفس العام حوالي«156.368.570» مليون برميل نفط أي بمعدل «428.041 ألف برميل في اليوم» وحاليا نسعى جاهدين الى إعداد الدراسات المكمنية التفصيلية التي من خلالها نتمكن من الوصول الى رؤية علمية واقتصادية لعملية رفع معدل الإنتاج اليومي من النفط بما ينسجم مع تنامي المخزون الاحتياطي النفطي في قطاعات المسيلة «14» وشرق شبوة «10» وحواريم«32» وشرق سار«53» وقطاع دامس«51» وقطاع شرق الحجر«51» وبما لا يضر بالمكامن النفطية ويتناسب مع حجم وسعة المنشآت النفطية في تلك القطاعات.
- كما تم اكتشاف مكامن جديدة للنفط في صخور القاعدة بقطاع شرق شبوة «10» دلت نتائج اختبار الآبار المحفورة فيها على تدفق النفط منها بمعدل 7700 برميل يومياً مما سيفتح آفاقا جديدة بشأن إعادة النظر والإهتمام بمكامن الصخور القاعدية ونخطط حاليات لتنفيذ دراسات جيولوجية تفصيلية لتقييم هذه المكامن بعد أن أثبتت النتائج الأخيرة في قطاع«10» والسابقة في قطاع المسيلة«14» على تواجد النفط بكميات كبيرة في هذا النوع من المكامن.
> كمية النفط المنتجة والمصدرة خلال الأعوام من 1990م وحتى 2002م:
بلغت نسبة إيرادات الدولة الفعلية من النفط الخام في موازنة الدولة لعام 2002م «74%» ويمثل مانسبته«90%» ، من حجم صادرات البلاد الى الخارج حسب تقرير مجلس الوزراء الذي قدم الى مجلس النواب في 2002/12/29م .
منوهاً الى أن النفط يعتبر المصدر الرئيس للطاقة في الجمهورية اليمنية، ونظراً لأهميته البالغة فقد اعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الوطني حيث يمثل مصدر تمويل وإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها باعتبارها تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومصدراً لاستخلاص المشتقات والمنتجات النفطية المختلفة التي ترتبط بها صناعات أساسية وتحويلية عديدة، والجدول التالي يبين تطور النفط في الجمهورية اليمنية وحجم الصادرات والإيرادات منها خلال العقد الأخير من القرن الماضي«1990م-2003م».
ويقدر الاحتياطي العام من النفط في الجمهورية اليمنية بـــ 5.7 مليار برميل.
القطاعات النفطية
وفي مجال القطاعات النفطية وتطويرها أشار الأخ القوسي أن الهيئة عملت جاهدة في السنوات الأخيرة وبدعم مستمر من معالي الأخ/ وزير النفط والمعادن على تبويب الخريطة النفطية وتطويرها وتحديثها مستخدمة في ذلك أحدث وأدق الأساليب المعروفة في مجال التخريط وبالنظر الى تاريخ تطور الخارطة النفطية اليمنية نجد أنه في عام 1996م احتوت على 56 قطاعا نفطياً كما توالت عمليات تحديث وتطوير الخريطة النفطية بشكل مستمر يواكب جميع المتغيرات في المنطقة وتم في العام 2002م إضافة قطاع غيل بنيامين«68» الى الخارطة ليكون إجمالي القطاعات «71»، وخلال الربع الأخير من 2003م قامت شركتا فينتج بتر وليوم يمن الأمريكية كنديان نيكسن بتروليوم المحدودة بالإعلان التجاري عن الإكتشافات الجديدة في قطاعات الإمتياز الخاصة بها في كل من قطاع دامس «s1» وقطاع شرق الحجر«51».
كما تم استحداث قطاعات جديدة هي « القطاعات 75.74.73.82.71.70.69» تمتاز باحتوائها على تراكيب جيولوجية ومصائد نفطية هامة ونتيجة لواعدية هذه القطاعات والأهمية الكبيرة للإمكانيات الهيدروكربونية للقطاعات المستحدثة تقدمت العديد من شركات النفط العالمية« أمريكية وأوربية وأسيوية وخليجية» تقدمت بطلباتها الى الوزارة للاستثمار النفطي فيها وفازت 19 شركة والتي تعد من أفضل المتقدمين مشيرا الى أن عدد القطاعات في خارطة النفط اليمنية وصلت الى «78» قطاعا منها«9» قطاعات منتجة تعمل فيها«8» شركات نفط عالمية و«26» قطاعا استكشافيا ممنوحا تعمل فيها «14» شركة نفطية عالمية، بينما تصل عدد القطاعات المفتوحة للاستثمار «37» قطاعا واعدا منها«10» قطاعات بحرية على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر و«6» قطاعات«برية/بحرية» و«21» قطاعا على اليابسة.
وكنتيجة للأعمال الاستكشافية المتواصلة بالقطاعات وتوفر الكم الهائل من المعلومات الناجمة عن هذه الأعمال أسهم ذلك في خلق رؤية علمية جديدة تم على أساسها إعادة تقسيم الخارطة النفطية وخاصة قطاعات الربع الخالي بحيث أصبح عدد القطاعات النفطية «84» قطاعاً.
مذكرات تفاهم جديدة
وخلال الأسبوع الماضي تم التوقيع في بكين على مذكرات تفاهم بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات الصينية في مجالات النفط والمعادن ،المذكرة الأولى وقعت بين وزارة النفط ممثلة بهيئة استكشاف وإنتاج النفط وشركة «سي-أن-بي-سي»والتي تعد من أكبر الشركات العالمية النفطية المستثمرة في الصين وتهدف المذكرة الى تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط في القطاعات النفطية البرية والبحرية في الجمهورية اليمنية وتطوير وتوسيع مصافي عدن ومأرب والبدء بدراسة تنفيذ خزانات النفط في الحديدة ورأس عيسى وخطوط الأنابيب وتنفيذ دراسات مشتركة مع وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة استكشاف النفط لتنفيذ مختبرات ومراكز أبحاث نفطية لدراسة المناطق الجبلية وتشجيع الشركات الصينية للدخول في الاستثمارات في جميع مجالات صناعة النفط وخدماتها وتدريب الكوادر اليمنية ، كما وافق الجانب الصيني على إجراء دراسات سريعة لامكانية شراء الغاز اليمني، كما تم التوقيع على مذكرة أخرى بين الوزارة ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والشركة الصينية العالمية للاستثمار في مجال الحديد والصلب بالاشتراك مع شركة «جلوار نين إن» العالمية المحدودة وذلك لاستخراج معادن- الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والبنتونايت وما يصاحبها من معادن والمذكرة الثالثة مع الشركة الصينية الاقتصادية العالمية المستثمرة في مجال استغلال المعادن، الفلزية واللافلزية والتي لم يسبق أن أعطي الامتياز فيها لشركات أخرى في اليمن بينما أبرمت المذكرة الرابعة مع شركة «واي هو يو» للإنشاءات والتطوير المحدودة لاستغلال الذهب في وادي مدن.
اكتشافات جديدة
شهد العامان 2002م و2003م اكتشافات نفطية جديدة:
ففي شهر يونيو 2002م تم تحقيق اكتشاف نفطي مهم من خلال حفر البئرين الاستكشافيين حسو2# وعقبان1# حيث دللت النتائج الأولية لعمليات الاختبار أن معدل إنتاج النفط يصل إلى «750» برميل نفط في اليوم ، كما دلت نتائج الحفر والدراسة على وجود نطاقات نفطية تصل سماكتها الى حوالي «30» متراً ، ولا تزال الدراسات التحليلية والتقييمية جارية لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاكتشافات بالإضافة الى اكتشافات نفطية مهمة ،إذ دللت نتائج الحفر والدراسة للبئر الاستكشافية النجية -2 والنجية -4 على وجود النفط بكميات تجارية وقد تم الإعلان التجاري عن هذه الاكتشافات النفطية بتاريخ 14 اكتوبر 2003م.
كما تحققت اكتشافات نفطية هامة في القطاع شرق الحجر «51» في حقل بشير الخير الذي تقوم بتشغيله شركة كنديان نكسن المحدودة وقد قامت الشركة بالإعلان التجاري عن هذه الاكتشافات النفطية بتاريخ 17 ديسمبر 2003م.
خطة العام 2004م:
وحول خطة الهيئة الاستكشافية للعام الحالي أشار القوسي إلى أن برنامج العمل الاستكشافي للعام 2004م يتضمن أعمالاً ومهام طموحة ومكثفة نعول عليها الآمال الكبيرة في تحقيق اكتشافات نفطية جديدة تسهم في تنمية وزيادة المخزون النفطي للبلاد وتعزيز القدرة الإنتاجية من النفط، الأمر الذي سيؤدي بلا شك الى رفد الموازنة العامة للدولة ، وهذه الأعمال الاستكشافية يمكن إيجازها كما يلي:
1- حفر 10 آبار استكشافية في القطاعات الاستكشافية والإنتاجية.
2- حفر 120 بئراً تطويرية
3- تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد ومسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد
4- إجراء دراسات تحليلية وتقييمية للبيانات التي تم اكتسابها سابقاً.
5- أعمال إنشائية وتوسعة تطويرية في القطاعات الإنتاجية.
كما شاركت الهيئة في مناقشة البرنامج الاستكشافي المقدم من شركة هنت والمتضمن حفر بئر استكشافية ومسح«300» كيلومتر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة«2600» كيلومتر مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد في الأجزاء الواعدة في قطاع «18» وهذا سيؤدي الى تردد التراكيب الجيولوجية والمصائد النفطية المتوقع انتشارها في الأجزاء التي لم يتم تحديدها خلال المسوحات والأعمال الاستكشافية السابقة.
كما تخطط شركة أويل سيرش الأسترالية مشغل قطاع المكلا«15» القيام بأعمال حفر بئرين إستكشافيتين بحريتين في المنطقة المغمورة في البحر العربي في العام 2005م.
القطاعات المفتوحة والترويجية كما تم تحديد 32 قطاعاً للترويج يبينها الجدول التالي:

النفقات التراكمية للشركات النفطية
بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التراكمية التي أنفقتها الشركات النفطية المنتجة خلال الأعوام 1982م وحتى العام 2002م أكثر من 7.5مليار دولار فيما أنفقت الشركات الاستكشافية لنفس الأعوام حوالي 374مليون دولار ونفقات الشركات المنسحبة حوالي 639 مليون دولار. وبذلك يكون إجمالي النفقات الاستثمارية للشركات العاملة في اليمن في مجال النفط حوالي 8.6 مليار دولار.
الصادرات النفطية
شهدت الصادرات النفطية خلال الأعوام الماضية تنامياً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمتها من 234 مليون دولار عام 1992م الى نحو 588 مليون دولار في عام 1884م والى أكثر من مليار دولار عام 1997م لكنها تراجعت الى نحو 470 مليون دولار في عام 1998م وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الى نحو 11 دولاراً للبرميل وعندما عاودت أسعار النفط للصعود مرة أخرى ارتفعت قيمة الصادرات الى 1.9مليار دولار في عام 2000م ثم تراجعت الى 1.5مليار دولار في عام 2001م وارتفعت كمية الصادرات للعام 2002م الى 65.4مليون برميل بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار بمتوسط سعر سنوي 24.5 دولار ووفقاً لاحدث الاحصائيات التي حصلت عليها الثورة أنه بلغت كمية صادرات بلادنا النفطية للعام الماضي2003م 95.8 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار ريال بمتوسط سعر سنوي حوالي 28 دولاراً للبرميل .
وذكر تقرير رسمي أن قيمة الصادرات النفطية «حصة الحكومة» بصورة تراكمية منذ العام 1988م وحتى 2001م بلغت 10.8 مليار دولار وبلغت حصة الشركات من الصادرات نحو 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة وبذلك تكون قيمة صادرات بلادنا النفطية مجتمعه خلال 14 عاماً بلغت 22.6 مليار دولار.
عوامل مؤثرة
من خلال ما تقدم يتضح وجود تذبذب سواء في كمية الصادرات النفطية أو قيمتها وهذا يعود الى جملة من العوامل الأساسية المؤثرة منها تغير في حجم الإنتاج من مختلف القطاعات الإنتاجية ارتفاعاً أو انخفاضا إما نتيجة إكتشاف حقول جديدة وبالتالي زيادة الإنتاج أو استخدام طرق وتقنيات حديثة لتطوير الحقول المنتجة لرفع إنتاجها أو تحقيق العكس أي عدم اكتشاف حقول جديدة أو عدم تحديث وتطوير الإنتاج في الحقول المنتجة وبالتالي تراجع في الكمية المنتجة .
كما أن التغير في نسبة نفط الكلفة من مختلف القطاعات المنتجة والتي تؤثر إيجابيا في حالة اتخاذها مستويات متدنية .
بالإضافة الى التغير في حجم كمية النفط المسلمَّ لشركة مصافي عدن لاغراض الاستهلاك المحلي بدرجة أساسية على اعتبار أن حجم النفط الخام المكرر في مصافي مأرب ثابت الى حد كبير.
الهيكل التسويقي
تضمن هيكل الترتيبات التسويقية للنفط اليمني على أن تتم عملية البيع والشراء للنفط الخام اليمني على أساس «فوب» موانئ تصدير النفط الخام بحيث تنتهي مسئولية البائع حالما يتم التحميل الى ناقلة النفط.. ويسعر البرميل الواحد من النفط الخام على أساس احتساب متوسط معدل أعلى وأدنى التقديرات اليومية لنشرة «بلاتسى» لسوق النفط الدولية على أساس برنت باستخدام معدل أسعار خمسة أيام متوالية كما يتم تسديد قيمة الشحنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فاتورة الشحن وفي حالة الفشل في تسديدها في الوقت المحدد يتم احتساب فوائد على قيمة الشحنة .. فائدة بنسبة 2% شهرياً وفائدة سنوية قدرها 12% زئدا متوسط الفائدتين لمدة شهر واحد.. ويحظر إعادة بيع النفط الخام من قبل المشتري بدون موافقة خطية مسبقة من البائع باستثناء إعادة البيع أو المبادلة في إطار الشركات التي يعتبر المشتري جزءاً منها.
بنك المعلومات
يعد بنك المعلومات التابع لهيئة استكشاف وإنتاج النفط أحد الركائز الأساسية للصناعات النفطية في بلادنا كونه الجهة المخولة بجمع المعلومات وحفظها وتزيد الشركات والجهات المهتمة ، تم إنشاؤه خلال عام 2000م حيث كان في السابق وتحديدا فترة الثمانينات بداية أرشفة وحفظ المعلومات النفطية تتم بصورة تقليدية وفي يوليو 1987م تم تأسيس قاعدة بيانات لأرشفة المعلومات النفطية.
تطوير
يعد مشروع تطوير البنك نقله نوعية كبيرة لوزارة النفط والمعادن بقيادة الدكتور/رشيد بارباع وزير النفط كما يقول الأخ/نبيل القوسي إنه مكسب كبير للهيئة حصدته خلال السنوات الأخيرة مشيراً الى أن بنك المعلومات سيعمل على تحويل أساليب التعامل التقليدي للحفظ والأرشفة والاتصالات الى التعاملات التكنولوجية الحديثة والمتطورة ، منوهاً الى أن العمل في مشروع تحديثه بدأ مع بداية العام الجاري 2004م ومدة المشروع خمس سنوات مقسمة على ثلاث مراحل تكلفة المرحلة الأولى 3.5 مليون دولار ، وأضاف أن البنك يعد الى جانب كل ذلك مورداً مالياً أساسيا يساعد الهيئة على القيام بمهامها بالإضافة الى مراقبة أعمال الشركات العالمية العاملة في بلادنا ويساعد الهيئة على امتلاك القدرة على فحص الأعمال التحليلية للشركات النفطية في وقت قياسي وبأقل التكاليف كما يرفع عملية الترويج للاستثمار من خلال المعلومات ومواقع الإنترنت وربط جميع إدارات الهيئة بشبكة وزارة النفط.
قطاع الصناعات النفطية
مصفاة عدن
تعد مصافي عدن الواقعة في مدينة عدن على شاطئ خليج عدن أحد أقدم مصافي النفط في المنطقة حيث تم تشغيلها في العام 1954م تبلغ الطاقة التصميمية للمصفاة «150» ألف برميل يومياً ،الطاقة الإنتاجية الحالية لها 100 ألف برميل يوميا وتنتج عدداً من المشتقات النفطية منها:
الغاز المنزلي- الثروباين- البنزين- الديزل- الكيروسين- المازوت- الشحم - الاسفلت.
ومن أهم المشاريع المطروحة لعملية التحديث للمصفاة بناء محطة كهربائية بقوة «40-50» ميجاوات وتطوير وتحديث وحدتي تقطير النفط الخام وتطوير وحدة إنتاج بنزين السيارات وبناء وحدات المعالجة المنتجات البترولية وبناء وحدة التكسير للمازوت لإنتاج منتجات خفيفة « وحدة التكسير الهيدروجين للمازوت» .
وقد تم التوقيع على اتفاقية المبادئ لانشاء وحدة التكسير الهيدروجيني بمصفاة عدن بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية الخليجية لتكرير البترول في تاريخ 28 أبريل العام الماضي 2003م.
مصفاة مارب
تقع هذه المصفاة في مدينة مأرب تم افتتاحها في 12 إبريل 1986م تولت شركة هنت تشغيل وصيانة المصفاة بكادر يشكل الأجنبي الأغلبية إلا أنه وفي إطار خطة اليمننة التي تبنتها وزارة النفط والمعادن استلام المصفاة بصورة نهائية من قبل الشركة اليمنية لتكرير النفط عام 1998م حيث تم تشغيلها بكادر يمني 100% وقد صممت المصفاة لتكرير 10آلاف برميل يومياً من النفط الخام من حقل « ألف» ذي المحتوى الكبريتي المنخفض من نوعية «39-41» درجة طبقا لمواصفات معهد النفط الأمريكي لانتاج ثلاث مواد أساسية هي البنزين- الديزل- المازوت.
وفي عام 2002م تم التوقيع على اتفاقية دراسة توسيع وتحديث المصفاة لرفع طاقتها الإنتاجية من عشرة آلاف برميل الى خمسة وعشرين ألف برميل يومياً بزيادة قدرها خمسة عشر ألف برميل ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة هامة ونقلة جوهرية والتي وقعت بين الشركة اليمنية للتكرير وشركة فيكو الأمريكية لمواكبة التطورات في مجال الصناعات التكريرية والنفطية عالمياً ولاستيعاب معدل النمو المتزايد على طلب المشتقات النفطية في اليمن وكذا خفض تكاليف التشغيل التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
موقع استراتيجي
وعن أهمية الصناعات النفطية التحويلية والاستثمارات في قطاعات التكرير للنفط أكد الأخ المهندس مسعد الصباري المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط أن اليمن تمتلك ثروة نفطية وغازية كبيرة لذا فإن مجالات الاستثمار متعددة ومفتوحة في العديد من المجالات منها الاستثمار في مصافي وتكرير النفط والصناعات البتروكيميائية سيكون لليمن مردود اقتصادي كبير عبر الصناعات التحويلية لتغطية السوق المحلي والتصدير الى الخارج ،مشيراً الى أن اليمن تتمتع بموقع استراتيجي هام عبر البحرين العربي والأحمر والتي يؤهلها أن تقوم في أراضيها صناعات بتروكيميائية واسعة لذلك فإن وزارة النفط والمعادن تولي اهتماما بالغا في جلب الاستثمارات لبناء مصاف حديثة ترجمة لاهتمامات وتوجيهات الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يدعم هذه المجالات الاستثمارية بلا حدود نظرا لما لهذه المنشآت من أهمية بالغة في الصناعة النفطية بجميع فروعها يساعدها على ذلك قربها من الأسواق الأفريقية والجنوبية والشرقية ..أسواق جنوب شرق آسيا والدول المجاورة في شبه الجزيرة العربية وكذا الأسواق العالمية المختلفة ، لذلك عملت الدولة على تنمية الاستثمار وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال للإستفادة من الموقع الجغرافي لأغراض تصدير المشتقات وخلق فرص عمل وتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة.
دراسات جدوى
وأشار المهندس/الصباري الى أن هناك جملة من المشروعات الاستثمارية الأخرى منها إقامة وحدة التكسير الهيدروجيني بمصفاة عدن ومشروع دراسة صناعة الأسمدة الازوتية ومشروع دراسة صناعة المنظفات ومشروع تحديث مصافي عدن ومشروع توسعة مصفاة مأرب مؤكدا أن هناك نجاحات تحققت في مشاريع المصافي الجديدة التي تم التوقيع عليها ، منوهاً الى أن آخر الاتفاقيات الموقعة بشأن إقامة مصافي كان مع بداية الشهر الجاري حيث تم التوقيع على إنشاء مصفاة حضرموت بمنطقة الضبة بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل الى 50 ألف برميل يوميا في مرحلتها الأولى والتي سيتم تنفيذها خلال ثلاثين شهراً.
وهناك مشروع إنشاء مصفاة جديدة برأس عيسى بالحديدة بطاقة إنتاجية تصل الى 54 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى تم التوقيع على الاتفاقية العام الماضي وهناك مشاريع أخرى في مجال الصناعات البتروكيميائية حيث اخر مجلس الوزراء إنشاء مصنع للأسمدة الكيميائية وكلف وزارة النفط والمعادن ووزارة الزراعة بدراسة المشروع الذي تم طرحه للاكتتاب كما أنه توجد مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن صناعة الأسمدة وهي صناعة المنظفات من المشتقات الناتجة من مصافي النفط الخام وصناعات أخرى متعددة الى جانب مشروعات خدمية لهذه الصناعات مثل مشاريع المختبرات المركزية وصناعة المذيبات ... الخ ، منوهاً الى أن الشركة اليمنية لتكرير النفط كانت ولازالت السباقة في طرق باب المشاريع الاستثمارية والعمل على دراستها خاصة المتعلقة بالصناعات النفطية.
الإستهلاك المحلي
وبخصوص حجم الإستهلاك المحلي من المشتقات النفطية أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط أنه من خلال الاحصائيات التي تمت تبين أن معدل الاستهلاك ينمو بصورة متزايدة على المشتقات النفطية وأن إجمالي متوسط معدل النمو في استهلاكها خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 9%.
قطاع الثروة المعدنية
تمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة ومتنوعة وهذا ما أكدته الدراسات والاستكشافات والتنقيب عن الثروة المعدنية حيث أظهرت الدراسات الجيولوجية لمختلف أنواع التمعدنات على وجود احتياطيات كبيرة لذلك عملت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للدخول في هذه الأعمال لاستغلال واستخراج تلك المعادن من خلال تقديم مزيد من التسهيلات الإجرائية والإدارية عبر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ،وصدر بذلك قانون المناجم والمحاجر رقم «24» لسنة 2002م والذي بدوره ساعد على توفير مناخ استثماري ملائم لاستغلال الثروة المعدنية في بلادنا.
نتائج مشجعة
ومن خلال الدراسات والمسوحات خلال السنوات الماضية أدت الى تحديد العديد من رواسب الخامات الفلزية واللافلزية ذات المؤشرات الاقتصادية بالإضافة الى تواجد معلومات كبيرة تدعم التواجد الاقتصادي للذهب والزنك والرصاص والفضة والنحاس والنيكل والبلاتين.. الخ.
وأوضح الدكتور إسماعيل الجند رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أن أبرز المعادن التي تم اكتشافها في اليمن هو الذهب حيث يتواجد في عدة مناطق وبكميات كبيرة وفقا لما أثبتته الدراسات في هذا الجانب حيث أثمرت النتائج عن حفر آبار استكشافية والتي قدرت الاحتياطي العام له بأكثر من 31 مليون طن بدرجة تركيز 1.09جرام للطن في محافظة حجة وفي محافظات صعدة والجوف وحضرموت، أما تمعدن النحاس والنيكل هي الأخرى تتوفر بكميات مشجعة للاستثمار تتواجد في عدد من المناطق اليمنية منها منطقة الجامورة بجنوب شرق محافظة تعز حيث تم حفر حوالي 12 بئراً استكشافية قدرت الاحتياطي من النحاس والنيكل بأكثر من 4 ملايين طن بدرجة تركيز متوسطة لكليهما وقدر حجم الاحتياطي في منطقة سوار شمال غرب العاصمة صنعاء بحوالي 40 مليون طن بدرجة تركيز تصل الى 2% للنحاس والنيكل معاً
أما الزنك والرصاص فهي الأخرى تتوفر في عدة مناطق حيث تم الحفر في منطقة الجبلي قرب العاصمة صنعاء أكثر من «117» بئراً استكشافية وقدر الاحتياطي من هاتين المادتين بحوالي 12 مليون طن بدرجة تركيز 10% زنك و1.5 رصاص و80 جراماً من الطن فضة.
وأضاف الدكتور الجند.. تتواجد أيضا في بلادنا العديد من الخامات الأخرى مثل الصخور الصناعية والإنشائية بكميات كبيرة ونوعيات جيدة حيث تتوفر معظم هذه الخامات في مناطق مأهولة تتوفر فيها البنى الأساسية والمرافق اللازمة للاستثمار مما يسهل عملية استخراج هذه الخامات ويقلل من كلفتها منوهاً أنه نظرا لأهمية هذه المواد واستخداماتها في العديد من الصناعات المتنوعة لأغراض الزينة والبناء فقد أجربت العديد من الدراسات خلال الفترة 1996-2000م في مختلف المحافظات وكانت النتائج مشجعة جداً وخلال عامي 2001م 2002م تم إجراء الدراسات للحجر الرملي والرمال الداخلة في صناعة الزجاج والسيراميك وأعمال البناء والحجر الجيري وخلال العام الماضي 2003م تم إجراء دراسات جيولوجية وفيزيوميكا نيكية للصخور المستخدمة في البناء والزينة وصخور الرخام المستخدمة في الصناعات المختلفة ، وقد حددت هذه الدراسات 19 موقعا لصخور الجرانيت و3 مواقع لصخور الرخام و3 مواقع في تعز و3 أخرى في الحديدة وأربعة مواقع للجرانيت في حجة و9 في شبوه وموقعاً واحداً في محافظة صنعاء ومثله في البيضاء.
خرائط تفصيلية
وأضاف : الهيئة منحت خلال العام الماضي 2003م حوالي 8 تراخيص من المركز الرئيسي بصنعاء و6 تراخيص من فرع الهيئة بعدن وتم تجديد 8 تراخيص للعمل والاستثمار في هذا الجانب .. ولذلك يكون إجمالي التراخيص التي منحتها الهيئة خلال العام الماضي مع التجديد 22 مشروعا استثماريا.
> مشاريع مشتركة
وأضاف: قامت الهيئة بوضع دراسات لبعض المناطق وتوصلت إلى نتائج عملية جيدة خاصة فيما يتعلق بالمعادن الصناعية حيث تم تفعيل منطقتين من منطلق الدراسات هي منطقة لحج والتي أدت إلى قيام المشروع الحالي للاسمنت وبالمثل لمشروع إسمنت حضرموت. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية مع شركة من جنوب أفريقيا لمعامل «الزولايت».
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية أنه يوجد تعاون بين الهيئة في بلادنا وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الذي يمثل خطوة هامة في تدعيم البنية التحتية والقيام بالأعمال المشتركة سواء في مجال الخرائط أو البحث في المعادن من خلال متابعة امتداد تواجدها في البلدين.
وقال: من المشاريع الهامة التي تنفذها الهيئة هي مشروع الخارطة الجيولوجية بمقاس :100.000 والذي ينفذ بالتعاون مع الأصدقاء الألمان حيث استكمل بهذا المقاس عدد من اللوحات بصورة خاصة للجزر اليمنية في البحر الأحمر والعربي ومربعات يفرس والتربة وباب المندب..
كما تم عمل عدد من الخرائط التخصصية والفرضية لحوض صنعاء وتستهدف هذه الخرائط توفير جميع البيانات الأساسية والضرورية لصناع القرار في مثل هذه المناطق.
منوهاً إلى أن هذه الخرائط بصورة واضحة للجانب المعدني أو الجانب التركيبي يمكن أن تستفيد منه الكثير من الجهات كون معلوماتها تفصيلية ودقيقة.
متحف العلوم الطبيعية
وأكد الدكتور الجند أن الهيئة تلقت طلبات للسوق الخليجية لكثير من المعادن، وهناك توجه لإنشاء شركة في منطقة حضرموت مع ميناء لتصدير أحجار ركامية لتغطية متطلبات السوق الخارجية، وهناك اتجاه إلى إنشاء شركة يمنية قطرية في هذا الجانب وهذا يمثّل نجاجاً كبيراً. مشيراً إلى أن الهيئة بعد جهود خمس سنوات توصلنا إلى تفعيل مشروع استراتيجي هو متحف العلوم الطبيعية الذي يقام في جامعة صنعاء بحيث يكون مركزاً لإيجاد ثقافة علمية بالتطور التكنولوجي الحاصل في العالم.
ومن ضمن مشاريع الهيئة إقامة المختبر المركزي وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم حيث تبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 100 مليون ريال و3 ملايين دولار للتجهيز، ومن ضمن المشروعات إقامة المبنى الوطني للرصد الزلزالي بتكلفة حوالي 80 مليون ريال.
مشدداً على ضرورة تعاون الجميع للاستثمار واستخراج المعادن من باطن الأرض كون الأرض اليمنية غنية جداً بالمواد المعدنية المختلفة.
< المراجع:
- مجلة النفط والمعادن - العدد 16 يناير 2002م، والعدد 28 مارس/إبريل 2004م + تقارير رسمية + كتاب إحصاءات النفط والغاز والمعادن الصادر عن وزارة النفط قطاع الإحصاء للعام 2002م + النشرة الجيولوجية العدد(22) لعام 2002م.



عن : صحيفة الثورة