محمد أنعم -
حتى لا تكون مشاركة المؤتمر ديكوراً
لم يعد هناك متسعاً لخلط الجد بالهزل.. أو التعامل مع الازمات التي تنهش جسد الوطن وتهدد السلم الاجتماعي وتفاقم من تدهور الاوضاع كعواصف يجب الانحناء لها ومغالطة انفسنا بأنها ستمر لنعود منصوبي القامة بعد أيام.. وكأن شيء لم يكن..

كما لم يعد بالامكان ان يفكر الجميع بسلامة انفسهم.. لأن ذلك قد قاد الوطن الى الانهاك ويكاد يتمزق بسبب اللامبالاة والتعامل غير الجاد مع قضايا بسيطة ظلت تكبر الى ان برزت لها قروناً ومخالباً وصار الاقتراب منها او معالجتها يحتاج الى تضحية وتكاليف باهضه جداً..

اليوم لم يعد بالامكان الذهاب الى مؤتمر حوار وطني صوري وان قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو غيرهم بخرق نصوص المبادرة الخليجية وآليتها قبل ان يبداء الحوار اعماله، فذلك سيقود البلاد الى كارثة.. لا تستقيم بعدها للجميع قامة.. لذلك لايجب السماح لأي طرف كان ان يتعامل مع المبادرة بنفس الاسلوب الذي قاد الى نهايات مأساويه للعديد من الاتفاقيات والتفاهمات مثل اتفاق المبادي او اتفاق فبراير 2009م..

واذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب اقلاع احزاب المشترك عن ادمانها لخرق الاتفافيات ونكث العهود، فأن على المؤتمر ان يقلع ايضاً عن تسهيله لذلك وان يرفض رفضاً قاطعاً السماح بخرق نصوص المبادرة التي لم يعد تنفيذها شأن يمني بحت.. اذا اردنا فعلاً اخراج اليمن من الأزمة وحل القضايا العالقة بجدية ومسؤولية في مؤتمر الحوار الوطني..

اننا أمام أول خرق وأضح وصريح للمبادرة وآليتها وقراري مجلس الأمن الدولي.. والمتمثل بحصر شروط ومعايير اختيار الشباب للحوار على شباب "الساحات الثورية" ويتضح هنا مدى الاصرار على تمرير هذا الخرق وبتحدي من خلال التأكيد على ذلك في استمارات اللجنة الفنية الخاصة بالشباب و كذلك في صيغة الاعلان الذي سينشر السبت، اضافة الى تعمد ايراد ذلك في التقرير الذي رفعته اللجنة الفنية للتحضير للحوار الى رئيس الجمهورية..

لايهم اكان التقرير زور ام لا.. بقدر ما يهمنا هنا هل باستطاعت المؤتمر ان يتمسك بقوة ويصر على تنفيذ نصوص المبادرة ولا يسمح بخرقها ..؟

صحيح.. ان التعامل بحسن النوايا امر مطلوب ومقبول.. لكن لابد عندما تكون أمام قضايا وملفات خطيرة جداً من مواقف شجاعة ومسؤولة..

حقيقة لقد وقفت اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس أمام هذه القضية وناقشتها باستفاضة.. بيد ان الخطر هنا لا يتمثل في اقصاء الشباب اليمني من مختلف الاطراف في الساحة وانما في مصادرة حق المؤتمر وحلفائه كطرف أساسي موقع على المبادرة وآليتها.. باساليب ملتوية..

ان بامكان المؤتمر الشعبي العام ان يوقف هذه المهزلة دون الحاجه لتكرار المناشدة بين الحين والاخر بعدم خرق نصوص المبادرة بربط مشاركته في الحوار بمدى الالتزام بتنفيذها..

ومن الافضل للمؤتمر ان يترك المشترك وشركائه يذهبون الى الحوار لوحدهم إذا كانت مشاركته المؤتمر ستكون مجرد ديكوراً.