محمد علي عناش -
المعيار الأخلاقي للحوار الوطني
على الرغم من كل ما يعترض الحوار الوطني من عوائق وإشكاليات كثيرة، الا أن الحوار الوطني سيظل هو الخيار الأمثل والمناسب للخروج من هذه الأزمة العاصفة وتجاوز هذا المنعطف الوطني الخطير، ولمواجهة مجمل التحديات الوطنية الكبيرة التي تتطلب من جميع الاطراف وليس فقط حسن نواياهم، وإنما ايضاً أخلاقهم وعقلانيتهم وحضور ضمائرهم الوطنية.


وأن يرتفع لديهم سقف الشعور بالمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخنا.. جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وفئاتهم يعلقون آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية على نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي سوف يفضي الى تجاوز هذه الأزمة التي يتجرعون ويلاتها وتداعياتها السلبية والمدمرة على معيشتهم واستقرارهم والابتعاد عن هذا المسار العبثي والفوضوي الذي يمشي فيه طوال هذه الأزمة التي طالت وطالت معها المعاناة والمخاوف الى مسار البناء الوطني والإصلاحات الشاملة، وترميم ما تهدم في نفوسنا وعلاقاتنا وتوجهاتنا الوطنية، وبدون هذا الامر، فهذا معناه أن الجميع مقبلون على ترشيح الحالة في اليمن للولوج في الأنفاق المظلمة والسير في المسارات المدمرة والكارثية، والحلول القذرة الاخرى، القائمة على الصراعات والنزاعات بخلفياتها المتعددة.
من هنا فالمشاركة في الحوار الوطني يجب أن تخضع لمعايير عدة فنية وتخصصية وسلوكية ومعيار التمثيل العادل للمحافظات، كما يجب التزام جميع الاطراف بعدم نقل أجواء الأزمة الوطنية والخصومة السياسية الى داخل مؤتمر الحوار الوطني لتسميمه وإرباكه والانحراف به عن مساره الوطني، فالجميع أتوا الى مؤتمر الحوار على قاعدة الشراكة والمصلحة الوطنية، ولم يأتوا لتصفية الحسابات والبحث عن مكاسب وفرض شروط وتوجهات شخصية أو حزبية أو مناطقية، فالمعيار الاخلاقي هو جوهر ومضمون الحدث والمدخل الرئيسي لنجاح الحوار، لأنه الذي يجسد حسن النوايا وصدق التوجهات ويزيح الستار عن الاطراف الاكثر التزاماً بالضوابط والمعايير، والأكثر استعداداً لتقديم التنازلات في سبيل الغايات والاهداف الوطنية المرجوة من الحوار، وأيضاً الاطراف التي تتعنت وتماطل.
معلوم أن عقد مؤتمر الحوار الوطني يعتبر من أهم البنود الرئيسية في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها من قبل مختلف الأطراف بالرضا والتوافق والالتزام الاخلاقي في تنفيذها والتقيد باتجاهاتها الوطنية الرئيسية، من هنا يتطلب في مؤتمر الحوار الوطني أن تسود روح الوفاق والشراكة وأن تحضر الغايات النبيلة والأهداف السامية، لا الخصومات والانتقامات وتصفية الحسابات، فليس فيه ثمة أطراف ملائكة وثمة أطراف شياطين ولا نُسَّاك وآخرون كفرة، ولا وطني والآخر متجرد من الوطنية، لأن هذا التعامل وهذه الثقافة الحوارية لا يمكن أن تكون من طبيعة أي حوار وطني ولا تجسد حالة وفاقية وإنما تجسد معادلة سوداوية وفوضوية.
ما يجدر الاشارة إليه أن المراوغة السياسية والتضليل الاعلامي خلال عام كامل من المرحلة الانتقالية الوفاقية لعبت دوراً خطيراً في تزييف وعي الناس وفي قلب الحقائق وفي تكريس ثقافة الشخصنة وفقدان الموضوعية، مما جعل الوضع في اليمن تتحكم فيه التوجهات الانتهازية، ويظل يراوح مكانه دونما حلول أو نتائج وطنية مرضية، في ظل استمرار الحالة الثورية كما كانت عليه في المربع الأول، وفي نفس الوقت استمرار التسوية السياسية بما تخفيه داخلها من عيوب ونواقص وقنابل موقوتة، كونها عملياً فشلت وانحرفت عن مسارها وغاياتها منذ أيامها الاولى، ساهم وجود باسندوة على رأس الحكومة الوفاقية بالقسط الأكبر في ذلك.من هنا لا نريد من مؤتمر الحوار أن يجري خلف الكواليس وداخل غرف مغلقة، ولا يمكن لخمسمائة عضو أن يمثلوا الشعب بكامله، وأن يحددوا مصير هذا البلد، لذا لابد من الشفافية وأن يكون كل شرائح المجتمع على اطلاع ودراية أولاً بأول بمجريات مؤتمر الحوار الوطني، ولكي يقيم مساراته وفعالياته ومواقف جميع الاطراف ومدى التزامها بالمعايير والضوابط والاتجاهات الوطنية للحوار الوطني.
مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جلسات وفعاليات المؤتمر علنية.
والهدف من ذلك أن يكون كل أبناء المجتمع اليمني هم الداعمين والرديف القوي للتوجهات الايجابية وهم ايضاً الجدار الصلب الذي تصطدم عليه التوجهات الانتهازية والمضللة والساعية إما الى تكييف مؤتمر الحوار الوطني لصالحها وما يحقق أهدافها وطموحاتها السلطوية أو لإفشاله.