المؤتمرنت -
المؤتمروحلفاؤه يرفضون التدخل بشؤونهم وينتقدون باسندوة والمشترك ونتائج عرقلتهم للتسوية
جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رفضهم المطلق التدخل السافر في شئونهم الداخلية من أي طرفٍ كان،مشددين على أنهم لن يسمحوا بأي محاولةٍ من هذا النوع.

واستنكر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في بيان صادر عنهم اليوم تلك الأساليب المستفزة التي دأبت عليها بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك والتفسيرات الاعتسافية لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والمعرقلة لجهود التسوية، والتي تعكس تفكيراً سياسياً تآمرياً متأصلاً عبرت عنه تلك القيادات في كل مرحلة من مراحل الأزمة.

وقال البيان : إن الإيمان بالديمقراطية يتطلب الضرورة الاعتراف بحق الآخرين في الوجود والتعبير عن أنفسهم واختيار من يمثلهم بالطريقة التي يرغبون فيها ودون أي شكلٍ من أشكال التدخل من أي طرفٍ كان.

وأضاف البيان: إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم ينظرون بإيجابية لزيارة وفد مجلس الأمن أثناء زيارتهم لليمن والتي تعكس تقديراً دولياً وحرصاً على الدفع بجهود التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي كان لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الدور الرئيسي والفاعل في تبني التسوية السياسية من خلال المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، والتي استهدفت إخراج اليمن من أزمته والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الصراعات. وفي الوقت الذي كان يفترض استغلال هذه الزيارة في دعم جهود التسوية السياسية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، إلا أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه فوجئوا باستمرار الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك في عملية التأزيم من خلال التصرفات المستمرة في افتعال الأزمات وإثارة العراقيل في طريق التسوية السياسية وآخرها البيان الذي حاولوا من خلاله نسف جهود التسوية وعكس رغبة المشترك في استمرار الأزمة السياسية والعودة بالصراع إلى المربع الأول وعرقلة التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.


وانتقد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تصريحات رئيس الوزراء المتكررة وتصرفاته اللامسئولة التي قال إنها لا تعبر عن موقف مجلس الوزراء بكامل أعضائه وإنما يعكس وجهة نظر طرفٍ واحد وتجاهل للرأي الآخر في الحكومة، واصفا إياها بأنها تهدد روح التوافق داخل المجلس والاستمرار في شراكة فعالة وإيجابية تخدم اليمن.


وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني مدللين على ذلك بمبادرتهم بتقديم قائمة ممثلي المؤتمر وحلفاؤه إلى مؤتمر الحوار الوطني معبرين عن أسفهم من تلكؤ بعض الأحزاب في اللقاء المشترك في تقديم قوائمها ووضع الاشتراطات المسبقة والاستفزازية المستهدفة إعاقة الجهود المبذولة من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بالنتائج المنشودة.

ودعوا رعاة المبادرة وأعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الأحزاب لتقديم قوائمها والتخلي عن نهج العرقلة للتسوية السياسية والحوار الوطني.

وأعرب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن دعمهم لجهود رئيس الجمهورية من اجل إنجاز التسوية السياسية بما في ذلك إنجاز قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً للمشروع المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب،مستنكرين المواقف المتشنجة لأحزاب اللقاء المشترك التي تعكس نوايا مبيتة لإحباط جهود التسوية السياسية والعودة بالأوضاع في الوطن إلى مربعها الأول.

وحملوا أحزاب اللقاء المشترك المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.

وثمن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه جهود مجلس التعاون الخليجي وقيادات دوله وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وبقية قادة دول المجلس والأمين العام للمجلس د. عبداللطيف الزياني في دعم جهود التسوية السياسية ،داعين مجلس التعاون للعب دورٍ فاعل لدعم استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

نص البيان
بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)
صدق الله العظيم

وقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام التطورات في الساحة السياسية والوطنية التي كان آخرها زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى العاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الجاري.

-إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم ينظرون بإيجابية لزيارة وفد مجلس الأمن أثناء زيارتهم لليمن والتي تعكس تقديراً دولياً وحرصاً على الدفع بجهود التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي كان لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الدور الرئيسي والفاعل في تبني التسوية السياسية من خلال المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، والتي استهدفت إخراج اليمن من أزمته والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الصراعات. وفي الوقت الذي كان يفترض استغلال هذه الزيارة في دعم جهود التسوية السياسية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، إلا أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه فوجئوا باستمرار الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك في عملية التأزيم من خلال التصرفات المستمرة في افتعال الأزمات وإثارة العراقيل في طريق التسوية السياسية وآخرها البيان الذي حاولوا من خلاله نسف جهود التسوية وعكس رغبة المشترك في استمرار الأزمة السياسية والعودة بالصراع إلى المربع الأول وعرقلة التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

-وبالرغم من حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه (وأعضاؤهم في حكومة الوفاق الوطني) على تجسيد روح الوفاق والمصالحة الوطنية خلال المرحلتين الانتقالية حرصاً على إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بما يسهم في تحقيق الانتقال باليمن من أجواء الأزمات إلى آفاق المستقبل، إلا أن مواقف أحزاب اللقاء المشترك استمرت في فكر الإقصاء والفرض وأخونة الدولة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التوافق الذي أسست عليه المبادرة الخليجية. كما أن رئيس الحكومة من خلال تصريحاته المتكررة وتصرفاته اللامسئولة لا يعبر عن موقف مجلس الوزراء بكامل أعضائه وإنما يعكس وجهة نظر طرفٍ واحد وتجاهل للرأي الآخر في الحكومة، مما يهدد روح التوافق داخل المجلس والاستمرار في شراكة فعالة وإيجابية تخدم اليمن.

-إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يحملون رئيس الحكومة مسئولية فشل الحكومة في أداء مهامها طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجسيد تطلعات الشعب اليمني.

-إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يؤكدون مجدداً رفضهم المطلق التدخل السافر في شئونهم الداخلية من أي طرفٍ كان. مشددين على أنهم لن يسمحوا بأي محاولةٍ من هذا النوع، ويستنكرون تلك الأساليب المستفزة التي دأبت عليها بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك والتفسيرات الاعتسافية لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والمعرقلة لجهود التسوية، والتي تعكس تفكيراً سياسياً تآمرياً متأصلاً عبرت عنه تلك القيادات في كل مرحلة من مراحل الأزمة.

-إن الإيمان بالديمقراطية يتطلب الضرورة الاعتراف بحق الآخرين في الوجود والتعبير عن أنفسهم واختيار من يمثلهم بالطريقة التي يرغبون فيها ودون أي شكلٍ من أشكال التدخل من أي طرفٍ كان.

-إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يعربون عن دعمهم لجهود رئيس الجمهورية من اجل إنجاز التسوية السياسية بما في ذلك إنجاز قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً للمشروع المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، ويستنكرون المواقف المتشنجة لأحزاب اللقاء المشترك التي تعكس نوايا مبيتة لإحباط جهود التسوية السياسية والعودة بالأوضاع في الوطن إلى مربعها الأول. ويحملون أحزاب اللقاء المشترك المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج. ويدعون إلى تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى للمبادرة الخليجية ومنها إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وتعز وبقية المدن،كما يدعون لاستكمال عملية إعادة هيكلة الجيش وتطبيق قانون التقاعد في المؤسسة العسكرية والأمنية لمن بلغوا اجل التقاعد وبما يسهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني.

-إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الذين بادروا بتقديم التنازلات منذ بداية الأزمة السياسية وصولاً إلى تقديم تنازلات جديدة في إطار اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، وأكدوا حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وجسدوا التزامهم بذلك من خلال المبادرة بتقديم قائمة ممثلي المؤتمر وحلفاؤه إلى مؤتمر الحوار الوطني ليعبرون عن أسفهم من تلكؤ بعض الأحزاب في اللقاء المشترك في تقديم قوائمها ووضع الاشتراطات المسبقة والاستفزازية المستهدفة إعاقة الجهود المبذولة من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بالنتائج المنشودة ويدعون رعاة المبادرة وأعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الأحزاب لتقديم قوائمها والتخلي عن نهج العرقلة للتسوية السياسية والحوار الوطني.

-يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إلى حل القضايا المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية بشكل عادل وبما يفضي إلى معالجة المشاكل الناجمة عنها بشكلٍ جذري.

-يعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن رفضهم لاستمرار الحكومة في عملية الإقصاء السياسي لكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من الوظيفة العامة بالمخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

-يحمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحكومة والأجهزة الأمنية مسئولية استمرار الانفلات الأمني في معظم محافظات الجمهورية، ويطالبون بسرعة إيقاف الانفلات والكشف عن نتائج التحقيقات في شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن من الخارج ومن يقف ورائها، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بما يسهم في تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

-يعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن رفضهم للسياسات الاقتصادية الخاطئة والتي أدت إلى تفشي الفساد المالي وتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة، سيما فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائية والتدمير الممنهج لهذا القطاع الهام من خلال عمليات التعيينات الحزبية، فضلاً عن عمليات التجنيد الحزبي خارج إطار القانون وبما يشكل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

-يثمن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه جهود مجلس التعاون الخليجي وقيادات دوله وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وبقية قادة دول المجلس والأمين العام للمجلس د. عبداللطيف الزياني في دعم جهود التسوية السياسية ويدعون مجلس التعاون للعب دورٍ فاعل لدعم استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

قال تعالى:( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ) صدق الله العظيم

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء الأربعاء الموافق 30-1-2013م