خالد الحمادي -
المهاجرون غير الشرعيين يسببون كابوسا ومشكلة مستفحلة في اليمن
قضية المهاجرين غير الشرعيين إلي اليمن وبخاصة من دول القرن الإفريقي أصبحت مشكلة تتفاعل علي كل الصعد الرسمية وغيرها، ومن مختلف الزوايا والاتجاهات، وأخذت تتجه بقسوة نحو المطالبة بطردهم أو تحسين أوضاعهم المعيشية للتخفيف من الآثار السلبية لإقامتهم في البلاد، التي لم تقو علي إعاشة مواطنيها، ناهيك عن استضافة مواطني دول أخري.
هذا التصعيد دفع بمجلس النواب لتشكيل لجنة خاصة بتقصي القضية عبر النزول الميداني إلي مواطن تواجد اللاجئين في العديد من المناطق وبالذات المناطق الساحلية ورفع تقرير برلماني بهذا الوضع من منطلق إنساني ووطني.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إيجاد قانون ينظم عملية اللجوء للبلاد ويحدد شروطه وضوابطه وأحكامه بما يراعي الأحكام والالتزامات التي ارتبطت بها اليمن للعالم الخارجي.
وطالبت الحكومة بضرورة تجميع كافة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين المقيمين في اليمن في مخيم خاص، بالإضافة إلي المخيم المقام حاليا في منطقة خرز بمحافظة لحج المجاورة لعدن، والذي يضم حوالي 7500 لاجئ، واشترطت ضرورة إجراء الفحوصات الطبية علي جميع اللاجئين والتفاوض مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لاعتماد معونات غذائية ومالية للاجئين المسجلين رسميا والذين يصل عددهم إلي 80 ألفا والذين لم تعترف بهم كلاجئين حتي الآن، يفترض أن يحصلوا علي المعونات الإنسانية من المنظمات الدولية.
وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة من أكبر المتشددين في هذه القضية، حيث تكافح من أجل استصدار قانون ينظم عملية اللجوء ويحد من الهجرة غير الشرعية إلي البلاد. وتعتبر أن صدور هذا القانون يمثل ضرورة ملحة للموازنة العادلة بين الحق الإنساني للاجئين وبين الحفاظ علي حقوق البلد المضيف التي تأثرت كثيرا نتيجة الموجة الكبيرة من الهجرة غير الشرعية إليها.
وأكدت السوسوة مرارا أن اليمن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يحتضن 650 ألف لاجئ أجنبي، وبالذات من أفريقيا.
هؤلاء اللاجئون الأجانب يصلون عادة عبر التهريب إلي السواحل اليمنية من دول القرن الإفريقي بخاصة، لعدم قدرةِ السلطات الأمنية الرقابة الكاملة علي الشريط الساحلي الكبير ووضع حد لحالات التسلل غير الشرعية ولذا لا يخضعون لأي فحوصات طبية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية أو الخطيرة.
وأصبحت هذه القضية مشكلة وهمًّا يمنيا كبيرا تتفاعل مع مرور الأيام للانعكاسات الكبيرة التي تلقي بآثارها السلبية علي البلاد في مختلف الأصعدة، للتفاوت الكبير بين عددهم الكبير في البلاد وبين العدد الضئيل الذي ترعاه المنظمات الدولية، التي تؤكد أنها لا ترعي سوي 7500 لاجئ فقط في اليمن غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة.
وفي ظل هذا الوضع ارتفعت دعوات عديدة مؤخرا تطالب بتحسين أوضاع اللاجئين أو طردهم من اليمن بحجة الآثار السلبية التي عكستها استضافتُهم فيها، نتيجة ظروفهم القاسية التي دفعت بهم إلي ممارسة سلوك غير منضبط في أراضيها.
وكان تقرير مجلس النواب خلص إلي أن اللاجئين يشكلون عبئاً كبيراً علي اليمن ويتسببون في نمو المخاطر الاجتماعية والصحية وارتفاع نسبة الجريمة وانتشار الدعارة والبطالة ونقل الأمراض الخطيرة.
الاتهامات مثلما هي موجهةٌ للحكومة تتجه أيضا نحو المنظمات الدولية لتقصيرها في عدم استيعاب وتوفير الرعاية الكاملة للاجئين والذي ينعكس سلبا علي أوضاعهم المعيشية، إلا أن أحد قياديي المنظمات الدولية المعنية بإعانة هؤلاء اللاجئين أكد لـ القدس العربي أنه لا تقصير باتجاه توفير الإعانات الضرورية للاجئين، إلا أن الإمكانيات المتاحة في هذا المجال لا تستطيع استيعاب الكم الهائل والعدد الكبير منهم في اليمن.
بعض اللاجئين يتخذون من اليمن مركزاً للعبور إلي الدول الغنية بحثا عن فرص للعمل غير أن إقامتهم في اليمن تطول كثيرا، بل ويستقرون فيها نتيجةً لعدم حصولهم علي تأشيرة دخول لأي بلد ثالث. وتصنف الجهات المعنية باللاجئين ان هؤلاء لا تنطبق عليهم شروط اللجوء المعمولِ بها وبالتالي لا تجد الإعانات والمساعدات طريقها إليهم ولا تشملهم الاهتمامات المحلية والدولية.
وذكرت التقارير أن 95% من اللاجئين المقيمين في منطقة البساتين بعدن لا يتلقون دعما ماديا لا من اليمن ولا من المنظمات الدولية وخلال إقامتهم فيها لا يُستبعد قيامهم بأي عمل غير أخلاقي لسد رمقهم وتوفير لقمة عيشهم، ونتيجة لذلك أوصت اللجنة البرلمانية بضرورة إيجاد وحدة رقابية من قبل الحكومة للمتابعة والإشراف علي أوضاع اللاجئين في البلاد.



نقلاً عن : القدس العربي