المؤتمر نت – ماجد عبدالحميد -
30 ملياراً إجمالي الإيداعات لحسابات التوفير البريدي العام الماضي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبريد أن نسبة الأرباح الخاصة بخدمة التوفير البريدي بلغت خلال العام الماضي 2012م (15.25%) مشيراً إلى أنها تعد أعلى نسبة أرباح في السوق المصرفي في اليمن.

واعتبر أن تلك النسبة ناتجة عن الاستثمارات المختلفة لأموال مودعين حسابات التوفير التي يتم استثماراتها في قطاعات مختلفة أكثر أماناً ونجاحاً.

وكشف مدير البريد في المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار توزيع الأرباح اليوم بصنعاء أن إجمالي رصيد حسابات التوفير حتى نهاية 2012م بلغ (25) ملياراً، و(254) مليوناً و(680) ألفاً و(406) ريالات مقارنة بـ(15) ملياراً و(536) مليوناً و(314) ألفاً و(128) ريال في نهاية العام 2011م بزيادة تقدر ب(9) مليارات و(718) مليوناً (339) ألفاً و(278) ريالاً.

وقال إن عدد حسابات التوفير بلغت حتى نهاية 2012م (512) ألفاً و(848) حساباً مقارنة بـ(477) ألفاً، و(825) حساباً في نهاية عام 2011م بزيادة تقدر بـ(35) ألفاً و(23) حساباً.

مضيفاً : إن إجمالي الإيداعات لحسابات التوفير بلغت حتى نهاية 2012م (30) ملياراً و(712) مليوناً و(301) ريال مقارنة بـ(18) ملياراً و(211) مليوناً و(105) آلاف، و(97) ريالاً في نهاية 2011م بزيادة تقدر بـ(12) ملياراً و(501) ملايين ، و(726) ألفاً، و(204) ريالات.
\
ووفقاً للمسئول الحكومية فقد ارتفعت عدد الحسابات الجديدة من (23731) حساباً عام 2011م إلى (37871) حساب العام الماضي 2012م بزيادة قدرها (14140) حساباً جديداً.

معتبراً أن خدمة التوفير البريدي تعد من الوسائل الهامة في تحقيق ثقافة إدخارية وسلوك اقتصادي لأفراد المجتمع.
وقال إن ما يميز خدمة التوفير البريدي انتشارها الواسع والمرتبط بأكبر شبكة فروع منتشرة في عموم مناطق اليمن، والتي تصل إلى أكثر من (320) مكتباً بريد، وكذا ارتباطهاً بأحدث تقنية تربط جميع مكاتب البريد بشبكة واحدة.

وأضاف إن ما يميز خدمة التوفير البريدي أيضاً أنها تقبل المبالغ الصغيرة التي تصل إلى (500) ريال كحد أدنى وهي خدمة غير موجودة لدى المصارف والبنوك الأخرى.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققته خدمة التوفير البريدي ناتج عن الجهود التي يبذلها جميع موظفي البريد ولا سيما موظف الشبابيك البريدية الذين يمثلون الواجهة الرئيسية للهيئة أمام عملائها.
وبين أن الهيئة صرفت مكافأة لجميع منتسبي الهيئة بواقع راتب ونصف كأول خطوة تقوم بها الهيئة واعتماد اللائحة الخاصة بالتطبيب وصندوق التكافل.