المؤتمرنت -
احتجاجات مسلحة في ليبيا تهدد الأمن في العاصمة طرابلس
أثار استهداف محتجين مسلحين لعدة وزارات ووسائل إعلام في العاصمة الليبية طرابلس هذا الاسبوع قلق مراقبين دوليين قالوا إن تدهور الأوضاع الأمنية أصبح مبعث قلق كبير.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هناك "قلقا كبيرا تجاه الهجمات العنيفة التي يتعرض لها صحفيون ليبيون تتردى أوضاع السلامة الخاصة بهم بشكل خطير" ودعت الحكومة للتحرك.

وما زال أفراد ميليشيا في عربات مدججة بالسلاح يسيطرون على وزارة الخارجية الليبية يوم الاربعاء لليوم الرابع على التوالي بينما حوصرت وزارة العدل بشكل مماثل يوم الثلاثاء واستهدفت مؤسسات أخرى من بينها وسائل إعلام.

وشملت الهجمات الأخيرة احتجاز وضرب مراسل قناة العربية الذي اقتيد بعيدا عن احتجاج وزارة الخارجية واحتجز لعدة ساعات. وفي مثال آخر أجبر مسلحون شخصا يعمل لصالح قناة إخبارية دولية على الخروج من سيارته يوم الثلاثاء وتعرض للتهديد بمسدس.

وتعرضت أيضا قناة التلفزيون المحلية للاقتحام في وقت سابق هذا الاسبوع بينما أبلغ عدة صحفيين آخرين عن تعرضهم للاحتجاز والتهديد أو الاعتداء اثناء تغطية الاحتجاجات.

وتدعو الجماعات المسلحة -التي تقول انها تحتج سلميا- المؤتمر الوطني العام لاقرار قانون يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الادارة الجديدة.

وكانت هذه الهجمات محور حديث المشاركين في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ليبيا يوم الأربعاء قال ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انهم يأملون ان يساعد في وضع اطار يمكن لوسائل الإعلام ان تعمل من خلاله بمهنية وأمان.

وقال لودوفيكو فولين كالابي رئيس مكتب اليونسكو في ليبيا "الحرية لا تعني مجرد القدرة على أن تقول ما تريد لكن القدرة على أن تقول ذلك بمهنية."

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق هذا الاسبوع ان الحكومة لن تخاف ولكن لم تصدر أي بيانات أخرى عن مكتبه.

وبعد محاصرة وزارة العدل قال الوزير مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي انه حاول دون جدوى التفاوض مع الجماعات المسلحة. واضاف انهم يمثلون "مشكلة حقيقية" لكن الدولة لن تستخدم القوة ضد شعبها.

وقال متحدث أن محتجين أجبروا المؤتمر الوطني العام هذا الاسبوع أيضا على أرجاء جلسته القادمة من الثلاثاء الى الأحد المقبل لمنح المشرعين الوقت الكافي لبحث التشريع الذي يريده المحتجون.

ووفقا للنص الذي تم التوصل اليه يمكن لمشروع "قانون العزل السياسي" ان يخرج عددا من كبار المسؤولين من مناصبهم ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام وربما رئيس الوزراء نفسه.
رويترز