وضاح العبسي -
نصر طه و الفشل الذريع
ان قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار تعيين معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للشؤون المالية والإدارية خطوة شجاعة نابعة من روح المسئولية الوطنية المرماة على عاتقه ، فرئيس الجمهورية يدرك كم هي حاجة قطاع الدولة الى كفاءات علمية و إدارية تخرجه من حالة الرتابة و العشوائية التى عانى منها طويلاً بسبب المحسوبية و القرارات غير المدروسة .

ان إقحام سياسة المحاصصة الحزبية في العمل الإداري يدمر جهاز الدولة لأن هذة السياسة تعني نسف مبدأ الكفاءة و أحقية الموظفين في التدرج الوظيفي بل تجعلهم أكثر تذمراً لأن مناصب مؤسستهم ذهبت لمن أتوا من خارج المؤسسة ناهيك عن تراجع أداء العمل في المؤسسة او الوزارة لعدم إدراك من تم تعيينهم بطبيعة المهام الموكلة لهم أو لعدم أهليتهم بالمناصب .

و اذا جئنا من ناحية التقييم العلمي و العملي عن تعيين نصر طه مصطفى كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية أجد بأنه قرار غير موفق و ذلك لأن خلفية نصر طه العلمية بسيطة و متواضعة "ليسانس شريعة و قانون" و هذا لا يؤهله لتولي منصب بحجم مدير مكتب رئاسة الجمهورية و تقلده للمناصب في الماضي كان بسبب إجادته لفن الكتابة و المديح اما من الناحية العملية فهفواته كُثر فقد أثبت فشله الذريع بدعمه و ترشيحه مدير مكتبه السابق معاذ بجاش أن يتولى منصب وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للشؤون المالية و الإدارية رغم علمه بعدم اهلية بجاش لإدارة قسم بخمسة موظفيين .

و يجب الإشارة الى نقطة هامة ان الإستمرار بإستحداث المناصب العامة أصاب جهاز الدولة بالتخمة الزائدة لأن قرارات التعيين جاءت من أجل الإرضاء و المحاصصة و ليست من أجل حاجة العمل لهذا نلاحظ كثرة الوكلاء و الوكلاء المساعدين و المدراء و رؤساء الأقسام و غيرها من المسميات رغم ان طبيعة العمل لا تستدعي كثرة المناصب و يتحول المعينون الى عمالة فائضة تعرقل تأدية المهام .
على مؤسسات المجتمع المدني و الإعلاميين و المحاميين ان يدركوا ان الإكتفاء بإدانة و إستنكار سياسة المحاصصة الحزبية ليست حلاً بقدر ما نحن بحاجة الى ترسيخ ثقافة مجتمعية و توعوية عن مبدأ الكفاءة و النزاهة في تولي المناصب العليا في قطاع الدولة .

فعلماء الإدارة يجمعون أن أي مؤسسة عامة او خاصة يجب ان يكون لديها رؤية و إستراتيجية واضحة يطلع عليها جميع موظفيها بمستوياتهم المختلفة من أجل ان تكون جميع الإنشطة موجهة نحو تحقيق الرؤية المنشودة و هذا لن يتحقق الا في ظل قيادة إدارية تعي أهمية التخطيط و الرضا الوظيفي و الإلتزام التنظيمي لدى موظفيها .

هناك بديهيات يجب ان يسلم بها الجميع فعلى سبيل المثال ان صاحب المؤهل العلمي مع الخبرة العملية في مجال التخصص هي المعيار الأول في تولي المناصب مع أعطاء نقاط أفضلية لكادر المؤسسة او الوزارة و كذا إحتساب نقاط تنافسية عن عدد المشاركات في الدورات التدريبية و الفنية و إجادة التحدث باللغة الإنجليزية و غيرها من المهارات وهذا يتطلب وضع آلية واضحة توضح متطلبات التنافس على المناصب القيادية في الدولة مما سيضمن مبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة فليس عيب في حق رئيس الجمهورية ان يبحث عن شخصية إدارية و سياسية مؤهلة ذات باع طويل في العمل الإداري تدير مهام مكتبه .

• باحث في مجال الإعلام و التسويق – جامعة مارا للتكنولوجيا - ماليزيا