المؤتمرنت-حاوره –محمد انعم –عبدالولي المذابي -
البركاني: تبنّي المؤتمر الشعبي للنظام اللامركزي متعدد الأقاليم يلبي تطلعات الشعب
قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الشيخ سلطان البركاني إن غالبية الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أكّدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن ولم تتمترس عند مواقف معيّنة.

ودعا البركاني من يدعون إلى تمزيق اليمن إلى إدراك مخاطر هذه الطلبات.. مؤكداً أن من يعتقد أن اليمن ستعود إلى التشطير واهم جداً.

وأكّد البركاني في حديث مع «الميثاق» أن الشيء الطبيعي أن يكون هناك نظام لا مركزي متعدّد الأقاليم وما طرحه المؤتمر الشعبي العام يلبّي ذلك، ويلبّي رؤية اخواننا في المحافظات الجنوبية من المؤتمريين الذين التقينا بهم أثناء اللقاءات التشاورية ثم الذين شاركوا في مؤتمر الحوار والقيادات الجنوبية التي التقينا بها وتشاورنا معها كثيراً وكل العقلاء في المؤتمر يرون أن هذا التوجّه أو هذه الخطوات هي التي تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

هذه القضايا وغيرها تحدث عنها الأمين العام المساعد الشيخ/ سلطان البركاني في الحوار التالي:

بدايةً ترحب صحيفة «الميثاق» بالشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- في هذا اللقاء الذي يتزامن مع العيد الوطني الـ23 لقيام الجمهورية اليمنية.. ونود ان تطلعونا أولاً على المشهد السياسي في الساحة الوطنية وسير الحوار الوطني؟
- أولاً شكراً لكم في صحيفة «الميثاق» وبدايةً نهنئ الشعب اليمني قاطبة بمناسبة العيد الــ23 لقيام الجمهورية اليمنية في الــ22 من مايو 1990م، وأضيف الى ذلك ان هذه الذكرى والتي سبقتها خلال السنتين الماضيتين كانت تأتي في ظل أزمة خطيرة تعيشها البلد.. ربما اليوم نحن أفضل حالاً من العام الماضي والعام الذي سبقه لان سنوات الأزمة أكلت الأخضر واليابس ونالت من كل شيء.. واليوم تأتي هذه المناسبة ومؤتمر الحوار يواصل أعماله منذ 18 مارس، والمؤشرات الايجابية تتضح من خلال فرق العمل وبالذات فريق بناء الدولة.. فهناك تطورات كبيرة تشهدها أعمال هذه المجموعة.. ونطمئن الجميع على ان وحدة اليمن محل احترام ليس من الاشقاء والاصدقاء فحسب ولكن منا كيمنيين اصحاب المصلحة الحقيقية في الحفاظ عليها.. وان تلك السقوف المرتفعة التي كانت تنادي من وقت لآخر بالانفصال او بفك الارتباط أصبحت اليوم ترى ان الحوار هو الفرصة الوحيدة والمخرج الوحيد لليمن الموحد للوصول الى صيغة جديدة لنظام الحكم في البلد والى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. اعتقد أن الجميع يتابع الرؤى التي قدمتها الاحزاب والتنظيمات السياسية.. ويلاحظ ان المؤتمر الشعبي العام كان سباقاً للوفاء بوعوده، فليس جديداً على المؤتمر الشعبي ان يكون متقدماً، كما شهد له الجميع برؤاه الخاصة بأسس بناء الدولة، بل كان رئيس المؤتمر الشعبي قد قدم مثل هذه الرؤى في السابق في تعز بالعيد العاشر وفي عدن قبل أكثر من خمس سنوات وفي 10 مارس 2011م في ملعب الثورة واعلن عن هذه المبادرات يومها، ولكن - للأسف- كان لدى الآخرين اهداف اخرى فرفضوها، وها هم اليوم عادوا الى الصواب، ولا اعتقد ان ما جاء في رؤية الحزب الاشتراكي اليمني يختلف عن الرؤى والمبادرات التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح في السابق، وظلت تلك رؤيته وتقدم بها الى مؤتمر الحوار الوطني وصارت محل تقدير واحترام الجميع.. نحن نبحث في التفاصيل.. هذه عناوين رئيسية، تحددت الملامح.. اتمنى ان تكون هذه الملامح محل اتفاق لدى جميع الاطراف وان كانت الاغلبية في تقديري مع هذه الملامح، وان قليلاً جداً هم من يرون غيرها، لكن الاغلبية ترى ان هذا هو الشيء الطبيعي وان من يحرصون على وحدة اليمن وامنه واستقراره عليهم ان لايتمترسوا حول مواقف معينة، كما أن اولئك الذين يدعون الى تمزيق اليمن عليهم ان يدركوا مخاطر ذلك لأن من يعتقد ان اليمن ستعود الى شطرين واهم جداً بل ربما تتجزأ الى أكثر.. والمواطن اليمني اصبح يدرك انه لم يعد للنظام المركزي قيمة لا في صنعاء او في عدن وان الشيء الطبيعي ان يكون هناك نظام لامركزي متعدد الاقاليم وما طرحه المؤتمر الشعبي العام يلبي ذلك، وهو ايضاً استجابة لرؤية اخواننا في المحافظات الجنوبية من المؤتمريين الذين التقينا بهم اثناء اللقاءات التشاورية أو الذين شاركوا في مؤتمر الحوار، والقيادات من المحافظات الجنوبية التي التقينا وتشاورنا معها كثيراً وكل العقلاء في مؤتمر الحوار يرون ان هذه الخطوات هي التي تحفظ وحدة اليمن وامنه واستقراره.. وفي العالم كله ثابت ان اللامركزية هي التي تبقى وتدوم وتحافظ على الأنظمة.

* المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر كان فيها تلخيص لأبرز المشاكل التي يعاني منها الوطن ولم تتجاوب معها المعارضة واكتفت بالتعليق انها تأخرت.. هل نفهم اليوم انكم تعولون على هذه المبادرة كحل شامل للقضايا الوطنية خاصة وانها أتت في مرحلة حساسة جداً؟

- أولاً في العمل السياسي ليس من المنطق ان يقال لمبادرة ايجابية انها تأخرت.. اذا قلت ذلك، فأنت ذاهب الى ماذا؟ الى الدماء.. الى القتل والدمار .. ثم في نهاية المطاف عدت الى منطق الصواب.. الرئيس علي عبدالله صالح يومها دعا الى الحوار حول هذه المرتكزات.. اعتقد اليوم انها البديل الأفضل والمقبول ولايستطيع احد ان يزايد عليها.. واولئك الذين قالوا انها تأخرت وأذكر يومها الدكتور ياسين سعيد نعمان وهو رئيس المجلس الأعلى لاحزاب المشترك حينها هو الذي قال عنها انها جاءت متأخرة.. لكننا نجده حمل في رؤية الحزب الاشتراكي نفس الرؤى التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح فيما يخص النظام اللامركزي.. نختلف في بعض ماطرحه الدكتور ياسين عدا في موضوع اللامركزية وربما رؤية الحزب الاشتراكي كانت أبعد بتحديد خمس سنوات حتى يتم استكمال الاجهزة اللامركزية واجهزة الاقاليم وغيرها.. إذاً فليس هناك في العمل السياسي وفي مصالح البلد ما يقال انه تقدم او تأخر، طالما ليس لديك بديل أفضل. كانوا يعتقدون أن ماسموه ثورة قادرة على اجتثاث كل شيء وكان عندهم الانطباع ان ماجرى في مصر وتونس وليبيا قادم الى اليمن ولم يكونوا يدركوا ان أغلبية اليمنيين يقفون الى جانب الشرعية الدستورية وقد استوعبوا هذا متأخراً وهذا شأنهم لكن كان عليهم ان يأخذوا بأي مبادرة لإنقاذ البلد.. ثم لو تابعت احاديث الدكتور ياسين بعد ذلك كان يتحدث عن أنه يتم البحث عن حل، عن تسوية تاريخية.. الخ، وعندما جاءت من الرئيس علي عبدالله صالح أُخذت بمبدأ الرفض وهذا هو المعيب على السياسيين اليمنيين انه عندما تأتي مبادرة من طرف معين حتى لو كانت فوق المستوى الايجابي فتُرفض لأنها أتت من الخصوم ولم تأتِ من وسطاء.. وعلى العكس احياناً نجل ما يأتي من الخارج حتى لو كان بأنصاف الحلول.

* من خلال مؤتمر الحوار هل برز اصطفاف واسع للحفاظ على الوحدة بين الاحزاب السياسية الكبيرة وبالذات بين المؤتمر والاشتراكي خصوصاً انه يلاحظ وجود رؤى متقاربة بينهما؟
- اولاً في موضوع النظام اللامركزي اعتقد ان الاطراف جميعاً ذهبت اليه وان كان البعض ذكره على استحياء او وضعه واحداً من البدائل، والنظام الانتخابي كذلك والنظام البرلماني محل اجماع وان كانت بعض القوى حاولت ان تجعله أحد الخيارات وارادت ان تظهر عيوب ومساوئ الانظمة.. صحيح انه لايوجد نموذج للنظام اللامركزي ولا للنظام الانتخابي.. في العالم كل بلد تختار مايناسبها وما يتحقق على الواقع.. فعملية الاصطفاف لم تبرز في قضية معينة لاننا لم نصل الى مرحلة هل نوافق أم لا نوافق كأطراف، وهذا سيبرز عندما توضع هذه القضايا على طاولة التصويت، من مع ومن ضد.. اليوم كل مجموعة تناقش القضايا المطروحة امامها لكن مجموعة بناء الدولة هي الاصل في مؤتمر الحوار، ومخرجاتها تنعكس على كل فروع المجموعات الاخرى، لأنك كيف تتحدث عن القضية الجنوبية وعن قضية صعدة وعن الحكم الرشيد وعن مرحلة انتقالية وعن بناء الجيش مالم تكن الاسس الدستورية هي التي تحكمك والتي تحدد اتجاهاتك.. فهذه المجموعة الخاصة ببناء الدولة تسير بخطوات جيدة، ونلاحظ في اطار اللجنة أنه ليس هناك اختلاف حتى هذه اللحظة. أما موضوع المادة الثالثة من الدستور، فنحن بلد مسلم وعندما اتحدث ان دين الدولة هو الاسلام فلا احتاج الى ان يزايد عليَّ احد، وعندما أتحدث عن الاسلام دين الدولة ، تلقائياً الشريعة الاسلامية هي الحاكم في ذلك مع الاخذ بضرورات الحياة، وربما البعض يعتقد انه عندما نتحدث عن مصدر التشريعات جميعاً او المصدر الرئيسي للتشريع، لا فرق بين الاثنين.. انما البعض يرى عندما نتحدث عن دولة مدنية حديثة، فلابد من الأخذ بتطور الحياة.. والبعض يعتقد عندما تتحدث عن هذا النص انك تريد ان تسقط الاتفاقات الدولية المتعارضة مع الشريعة الاسلامية، هذا امر غير وارد مطلقاً.. ان يقال إنه اذا لم تقل انها مصدر التشريعات جميعاً فإنك ستأخذ بالاتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.. انت كمسلم وكل الدول الاسلامية عندما تصوت على هذه الاتفاقات- وبلادنا واحدة منها- تقول: بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية ودين الدولة، والا فلماذا ستوافق عليه ولاتنفذه. الغرب يتعامل معك على هذا الاساس والا سيقولون: انت وقعت من زمان ونحن قد وقعنا على كل الاتفاقات فيطالبون بتطبيقها.. لكنهم يعرفون انك بلد مسلم ولايمكن ان تخضعها لكل تلك النصوص، وكان التشدد في هذه النصوص عندما كان البعض يرى ان الحزب الاشتراكي شيوعي وماركسي لايريد ديناً ولايريد دولة.. كانت المحاذير قائمة، واليوم قد اصبح الاشتراكي والاصلاح في خانة واحدة، فالمخاوف تلك تبددت ولم يعد النظام الشيوعي سارياً ولا سائداً.


قلوبنا مفتوحة

* اليوم يتوافق المؤتمر الشعبي العام مع كثير من الاطراف.. فهل تتوقعون ظهور تحالفات جديدة في ظل الحوار الوطني؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام نمد ايدينا وقلوبنا مفتوحة لكل القوى، وطالما الهم الوطني هو اليمن فليس هناك نقاط اختلاف بيننا وبين الآخرين، نحن نريد ان نخرج برؤية شاملة لمستقبل ابنائنا وللحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره والتي كانت هدفاً رئيسياً وغايتنا جميعاً، نحن نتفق مع الجميع في كثير من النقاط وهناك قواسم مشتركة نلتقي عليها.. ونقاط الاختلاف نخضعها للحوار.. لذا اتوجه من خلال صحيفة «الميثاق» بدعوة كل القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار.. الى أن نفتح قلوبنا لبعضنا البعض، وندخل بحوار جانبي حول تكوين مجموعة عمل واحدة او تنسيق او تكتل، المهم ان نتفق على القضايا الرئيسية ونتباين في بعض القضايا..

* ما تم هل يرتقي الى مستوى التحالفات السياسية او بداية لذلك؟!
- في مؤتمرات الحوار يكون هناك عادة مايسمى بالتنسيق بين بعض الاطراف خاصة التي لم تدخل الحوار وهي متحالفة، أما من دخلت الحوار وهي متفقة على برنامج واحد فتكون مجموعة متحالفة، ومثل هذه الأعمال تحتاج الى عملية تنسيق لاترقى الى مستوى التحالفات لكن هذا ممكن في المستقبل القريب، من خلال التقارب الموجود في مؤتمر الحوار والاتفاق على قواسم مشتركة، فذلك يسهل على هذه الاطراف ان تصل الى التحالفات بعد ذلك بشكل سريع.

* من خلال القراءة الأولية للرؤى التي قدمت سواء من المؤتمر او غيره. اين الدولة المدنية التي يمكن أن نلاحظها حتى الآن.. حيث يلاحظ غيابها؟
- الدولة المدنية ستأتي من خلال عمل المجموعات.. ماذا ترى مجموعة الحكم الرشيد وماذا ترى مجموعة الحريات وماذا ترى مجموعة التنمية المستدامة، عمل هذه المجموعات سيوصلنا الى الدولة المدنية الحديثة ومن خلال ما ستتفق عليه الاطراف في كل المجموعات ثم في مؤتمر الحوار بشكل عام.. وانت عندما تتحدث عن الدولة المدنية الحديثة وتزيح بعض القيود الموجودة عليها من خلال المشاريع التي طُرحت فذلك سيوصلنا الى الدولة المدنية الحديثة تلقائياً.. البعض كان يفهم الدولة المدنية الحديثة بأنها مثل الدولة العسكرية، لا بالعكس هذا ليس له علاقة بالعمل العسكري على الاطلاق وانما نتحدث عن منظومة قيم ومبادئ تحكم اعمال هذه الدولة وتجعلها متقبلة لكل الآراء وكل ماهو ايجابي، وليس محكوماً بالكنيسة او بالمسجد ولا محكوماً بالعمامة ولا محكومة باللحية، بل محكومة بما يصلح لهذا الشعب.. وكما قلت لايوجد نماذج جاهزة في العالم وانما كل بلد يصمم النظام الذي يتناسب معه وبالطريقة التي تتفق مع تراثه وقيمه ومبادئه ومع تطورات الحياة فيه..

* المؤتمر قدم حتى الآن رؤى تتعلق بأسس الدولة والنظام الاداري للدولة ورؤيتين فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.. فما الجديد الذي يمكن ان يقدمه المؤتمر الشعبي من رؤى فيما يتعلق بنظام الحكم او في النظام الانتخابي؟
- ما طرحه المؤتمر الشعبي العام في موضوع اسس الدولة أنه ليس هناك شمال ولا جنوب.. هناك اليمن.. وذلك النظام للجمهورية اليمنية ككل لايستطيع احد ان يقول هذا للشمال او هذا للجنوب.. هذا لليمن كدولة، الارض والانسان موحد فيها منذ خلق الله البسيطة وهم يتكونون من مشكاة واحدة.. ماذا نريد بعد ذلك.. الآن في موضوع القضية الجنوبية قُدمت الاسباب والجذور ثم يأتي بعدها موضوع الحلول وهي التي ستطرح في النهاية او مطلوب الآن الرؤى حولها بحيث تنهي مجموعة العمل مهامها.. البعض يعتقد ان علينا ان نفصل في القضية الجنوبية ثم نعود الى الاعمال الاخرى طالما الشيء الطبيعي وربما الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة الفنية التي أعدت للحوار عندما وضعت القضية الجنوبية وقضية صعدة في المقدمة فارتبط في خيال الناس ان علينا ان نحل هاتين القضيتين ثم نبحث في القضايا الاخرى.. الاصل ان بناء الدولة هو الاصل ثم تأتي بعدها الفروع، لكن يومها كانت تريد ان تعمل عمل تطمين للناس ان هاتين القضيتين ليستا فرعيتين وانما رئيسيتان سنتعامل معهما بما يعطيهما مكانتهما الحقيقية ونضعها نصب اعيننا.. ففي القضية الجنوبية بدأت خطوات الآن على ارض الواقع من خلال اللجان التي شكلها فخامة الاخ رئيس الجمهورية.. وكان يفترض على الحكومة عند تشكيلها ان تبادر بشكل سريع الى اتخاذ جملة من المعالجات لا ان تظل تتحدث في صنعاء فقط او تعقد اجتماعات مجلس الوزراء لأن القضية الجنوبية كانت هماً، وعلينا ان لانجعل الخرق يتسع على الراقع يوماً بعد يوم وان نذهب الى المعالجات من خلال حكومة الوفاق.. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن القضية الجنوبية ثم عندما وصلوا الى الحكومة سكتوا.. فلماذا لاتنعكس تلك الصيحات في اداء الوزراء من خلال برنامج يقدمونه لمعالجة القضايا التي تحتاج الى معالجة ولاتحتاج الى مناقشة في مؤتمر الحوار، ثم ان الحديث عن شكل الدولة أو الاتفاق عليه هو الذي يحل موضوع الاشكالية القائمة وهو الحل الأنسب لليمن موحداً آمناً ومستقراً.

المركزية المدمرة
* هناك مخاوف من أن تشكل الفيدرالية خطوة نحو الانفصال؟
- من يقول ان الفيدرالية هي الانفصال فهو لايعني مايقول على الاطلاق حيث، يوجد في العالم قرابة اربعين دولة تقوم على النظام الفيدرالي.. هل الولايات المتحدة ليست موحدة.. وهل المانيا ليست موحدة.. هل الهند غير موحدة.. هل السودان غير موحدة.. هل اثيوبيا غير موحدة.. هل الامارات غير موحدة؟ لا أعتقد أن الفيدرالية تراجع على الاطلاق، إنما هي تطوير لنظام الحكم وبمشاركة اوسع في السلطة والثروة وهذا أمر لابد ان يكون واضحاً للجميع.. انت لاتستطيع ان تقول للناس ان عليكم ان تتجمعوا في المركز لمعالجة شئونكم وان كان قانون السلطة المحلية قد حد من هذه المركزية المفرطة، ولو طبق، وجرى تطويره من يومها لما وصلنا الى هذه الحالة، لكن هناك اطرافاً كانت ترفض الحكم المحلي بشكل كامل، كان الاخوة في الاصلاح بوضوح يرفضون ذلك على الاطلاق ويعتبرونه خيانة، وقد أشرت سابقاً إلى ان الدولة اللامركزية هي التي تحفظ بنيان الدول، بينما الدولة المركزية هي التي تدمر هذا البنيان والنسيج الاجتماعي وتجعل جميع الناس ينظرون الى ان من حقهم ان يذهبوا الى حيث مايريدون هم لا ان يظلوا في خيمة واحدة.

* في مبادرة 10 مارس المؤتمر تجاوز هذه النقطة بشكل أكثر ذكاء من خلال حكم محلي كامل الصلاحيات ألا تكفي هذه الرؤية لحل المشكلة..
- عندما أقول حكم محلي كامل الصلاحيات او عندما اقول نظام اقاليم فالأمر واحد في المصطلح، من يخدع نفسه يقول انه عندما اتحدث عن حكم محلي كامل او اقاليم يعني ليست الاقاليم معناها انك ستعطي الصلاحيات كاملة وانت في نظام موحد، فكيف ان يكون هناك رئيس دولة واحدة، وحكومة واحدة وبرلمان واحد ونشيد وطني وعلم واحد، وعملة واحدة، وجيش واحد وسياسة خارجية واحدة وقضاء واحد.. هذه هي القضايا الرئيسية التي تجمعنا في اطار الوحدة ثم اتركوا للناس مساحة من الحرية لتطوير مناطقهم بالطريقة التي يرونها وأن يتنافسوا في عملية التطوير بدلاً من أن تظل العملية جامدة..

* لوحظ مؤخراً ان هناك تصعيداً بين المؤتمر والمشترك من خلال البيانات المتبادلة.. فهل هناك طرف يسعى الى تفخيخ الحوار او عدم السير بالتسوية الى النهاية، وما حقيقة الخلاف حول رئاسة البرلمان وقانون المصالحة والعدالة؟!
- اقول للشعب اليمني كاملاً ان هناك طرفاً في المشترك لايستسيغ الحوار ولا يرغب في نتائجه ويحاول جر الجميع الى المربع الاول، وكنت اتمنى على بقية احزاب المشترك ان لاتنجر وراء هذه الاضحوكة، القضايا التي افتعلوها هذه الايام ليست قضايا خلاف حقيقي حتى تبرز الى السطح هذه البيانات والمهاترات الاعلامية.. وهم يدركون ان من يقوم اليوم بارتكاب الأخطاء الكبيرة في مؤسسات الدولة هو التجمع اليمني للإصلاح حتى بإقصاء شركائه في اللقاء المشترك لانهم تعودوا على الأحادية وإلغاء الآخر وهو في عملية سباق مع الزمن ويعتقد انه سيأخذ كل شيء قبل مجيئ الانتخابات.. أما بالنسبة لقضية انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب فهي محددة دستوراً وقانوناً ولايمكن الحديث عن غير ذلك، وجرى تعديل اللائحة بناء على طلب الاصلاح في الدورة الحالية، وكانوا يرون عندما تتم انتخاب هيئة الرئاسة برفع الايدي او بالتوافق عندما كان الشيخ عبدالله رئيساً ان ذلك ليس عملاً ديمقراطياً ويخالف مبادئ الدستور فلماذا ينقلبون اليوم ولايريدون انتخاب هيئة رئاسة، ونستغرب عندما أثرنا هذا الموضوع من رد بعض القياديين في الإصلاح.. هم أصلاً يريدون ان يصل زيد الشامي الى هيئة الرئاسة.. وهذا هو جوهر القضية. - أما حمير الأحمر فله اجندة اخرى الاصلاح يبحث عن مكان للأخ زيد الشامي ويقول ان يحيى الراعي وحمير الأحمر والشدادي من المؤتمر الشعبي العام.. ترى على من يضحكون في هذا الجانب.. هل حمير الاحمر بعد ان قاتل المؤتمر والنظام مازال مؤتمرياً هل محمد الشدادي الذي ذهب في اتجاه آخر مؤتمري، ثم تلاحظ من وقت لآخر أنهم يشعرون بأنه يجب أن يكون رئيس البرلمان منهم لاهداف اخرى وكأننا ندخل في خطوة تآمرية.. ومع ذلك نقول لهم تعالوا الى الانتخابات غداً ليس لدينا ما يمنع ذلك.. والدستور والقانون نصا على الانتخابات والمبادرة الخليجية تحدثت عن التوافق في قرارات مجلس النواب وليس في انتخابات هيئة رئاسته، وإنْ وُجد خلاف يكون الرئيس هو الحكم لكن في هيئة رئاسة المجلس نص على الانتخاب والانتخاب غير القرارات والمداولات شيء داخل مجلس النواب، مثلها مثل قرارات مجلس الوزراء قائمة على التوافق فإذا حدث اختلاف عُرض الموضوع على رئيس الجمهورية باتفاق بين الاطراف جميعاً، فليس هناك مايبرر مقاطعتهم للبرلمان فهذه اعذار واهية.. ومن المفارقات ماجرى خلال الاسبوع الماضي عندما طالبوا بانتخاب رؤساء الجامعات.. وهم الذين يرفضون انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وكذلك انتخاب المحافظين المحدد وانتخاب هيئة مكافحة الفساد، علماً أن المبادرة الخليجية لم تذكر أن يكون عمل مجلس الشورى بالتوافق.. كيف تسقط هذه الانتخابات فيما يطالبون بانتخاب رؤساء الجامعات، ثم ان موضوع هيئة رئاسة البرلمان عندما طلب في السابق عرض الموضوع على رئيس الجمهورية وطرح علينا جميعاً في المؤتمر والمشترك وقال: يا اخوان طالما مدد لمجلس النواب فهيئة الرئاسة جزء لا يتجزأ منه.. نحن نريد ان نخرج البلد من أزماتها لانريد ان نختلف ونتباين اليوم لانريد ان نحدث شروخاً جديدة، وسار الأمر على هذا الاساس ومع ذلك ليس لدينا مانع اذا ارادوا الانتخابات.. هم في الحقيقة يريدون الوصول الى رئاسة المجلس لتحقيق الاهداف التي في نفوسهم. ثم أن انتخابات مجلس النواب قادمة، فلماذا العجلة في هذا الموضوع علماً أنه منذ توقيع المبادرة مضى وقت كبير وهيئة الرئاسة هذه جاءت في وقت متأخر وعندما يريدون بديلاً للأخ يحيى الراعي.. فهل ذلك من باب التآمر على الآخرين..

* هل هناك جهود تُبذل لعودة الاصلاح الى مجلس النواب؟
- رئيس مجلس النواب يتواصل مع قيادة الاصلاح واعتقد أن البيانات التي صدرت ومن ذلك البيان الاخير الذي صدر باسم المشترك.. والمثير للضحك أن الاصلاح هو الكتلة المنسحبة فقط، تصدر بيانات باسم كتل المشترك بأن ما يحدث تعطيل للعمل المؤسسي.. وما نعجب له انهم عندما يحضرون يقولون إن عمل المجلس شرعي، وعند انسحابهم يصفونه بفاقد الشرعية.. المجالس لاتفقد شرعيتها إلا باختلال النصاب.. ومن يعتقد انه هو المجلس واهم، وموضوع المقاطعة هي خيانة للناخبين وعدم وفاء بذلك القسم الذي اقسموه باحترام الدستور والقانون.. ونحن نقول لهم إننا نرحب بعودتكم والقضايا الخلافية يجب ان ترفع الى رئيس الجمهورية فهو الحكم.. والقضايا المحسومة لا يمكن التنازل عنها، ولا داعي للاساءات للرئيس واعضاء البرلمان او لقيادة المؤتمر الشعبي من خلال البيانات، لكننا ندرك ان اصدار البيانات ومنها البيان الأول يوم «15» الاربعاء قبل يومين من جمعة اول رجب وقد تزامن مع مرور سنتين على حادث مسجد دار الرئاسة -كانوا يريدون به التغطية على هذه الحادثة بافتعال ازمة ليصرفوا الناس عن الحديث عن العمل الارهابي الذي مارسوه في مسجد دار الرئاسة بالرد على بياناتهم، هذه.. ربما استيقظ ضميرهم لبشاعة ما ارتكبوه في جمعة رجب الحرام وانه من الأشهر الحرم وانه لماذا ارتكبت تلك الجريمة بل كان عليهم ان يقولوا ذلك قبل ان يرتكبوا جريمتهم، وللعلم فان وزير العدل يقف حائلاً أمام تقديم طلب الى مجلس النواب برفع الحصانة عن حميد وهاشم ومذحج الاحمر وفقاً لطلب النيابة العامة، وليس من حقه ان يمتنع لان ذلك أمر دستوري اوجب عليه انه بمجرد تلقيه طلب النائب العام ان يبلغ مجلس النواب ويرسل رسالة طلب برفع الحصانة، وعندما قابل اولياء الدم قال اني لا استطيع.. الأمر ليس خياراً بيده حتى يقول استطيع او لا استطيع، هو وزير عدل، وعليه ان يبعث بالطلب الى مجلس النواب مرفقاً بملف القضية ليرفع الحصانة عن الاعضاء المطلوبين لاستكمال التحقيقات معهم في جريمة كهذه.. مالم فإن ذلك سيسن لوزراء العدل القادمين أن يحجبوا عن اعضاء احزابهم الجرائم وان يتستروا عليها وحينها ستذهب العدالة في مهب الريح.

لن نتراجع
* يلاحظ ان المؤتمر الشعبي العام دائماً يتراجع عن الكثير من الخطوات ومن ذلك قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي احاله رئيس الجمهورية.. الشيء الآخر هيئة مكافحة الفساد.. لماذا التساهل تجاه مثل هذه القضايا؟

- اولاً قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية جرى الخلاف عليه في مجلس الوزراء، ورفع الى رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام آلية المبادرة الخليجية كونه الحكم، ومايصدر عنه فهو الذي ينفذ، وقد ارسل مشروع القانون الى مجلس النواب، وليس من حق اي طرف من الاطراف تعديله او حذفه او التراجع عنه.. وما جاء في بيان المشترك عن قانون المصالحة والعدالة يعني انهم ينسفون التسوية السياسية بالكامل يتراجعهم عن حق رئيس الجمهورية وصلاحياته التي حددتها الآلية.. يريدوننا الانقلاب على كل ذلك وهم يدركون ان مشروع القانون أحيل من رئيس الجمهورية بعد الخلاف عليه في مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية وجد انه طالما نحن ذاهبون الى الحوار، والاصل الذي تحدثت عنه المبادرة أن القانون من مخرجات الحوار فطلب من البرلمان ان يؤجل القانون قليلاً حتى تتضح المعالم في مؤتمر الحوار، والخلاف هو عند نقاط معينة، اعتقد اليوم ان الطلب أبعد من النقاط التي يطلبها الرئيس، البعض يرى اننا نتناقش من 1962م والبعض يرى اننا نضع قانون المصالحة من 1967م. أقول إن المؤتمر الشعبي العام لم يتراجع لأن الامر صار بيد رئيس الجمهورية وهو مالك هذا الموضوع.. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أن ما جاء به رئيس الجمهورية من مشروع لايمكن القبول بغيره، لأن ذلك حكم اتفقنا عليه في الآلية التنفيذية بأنه هو المرجع وما يأتي منه هو النافذ.. ثم ان هذه الضجة والحملات الاعلامية ضد المؤتمر الشعبي وضد المجلس حول قانون المصالحة والعدالة هي اساءة لرئيس الجمهورية بالدرجة الاولى لانهم لايحترمون رئيس الجمهورية ولايحترمون تعهداتهم.. وكان على الدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي أن يوضحوا للآخرين -اذا كان هناك من لا يدركون الحقيقة- أن هذا الحق أعطي لرئيس الجمهورية بناءً على اتفاق الجميع..

* وماذا عن موقف المؤتمر من هيئة مكافحة الفساد؟
- هيئة مكافحة الفساد قام مجلس الشورى باتخاذ الاجراءات الخاصة به وأحالها الى مجلس النواب.. قيل إن هناك حكماً قضائياً لكن لم يرسل الى مجلس النواب.. بالتأكيد مجلس النواب يحترم القضاء اذا وصل اليه ذلك الحكم، وتوقيف الاجراءات لم يكن بناء على ذلك، لأن المشترك كان يتحدث في مجلس الشورى عن عملية تقاسم أعضاء هيئة مكافحة الفساد. الحق الدستوري والقانوني أُعطي لمجلس الشورى وفقاً لمعايير محدودة فمن تنطبق عليه المعايير فعليه أن يذهب الى صندوق الاقتراع ومن فاز بالاقتراع الـ30 شخصاً سيأتون الى مجلس النواب ومن حق المجلس أن يرشح 15 منهم ويرفع بهم الى رئيس الجمهورية.

* كيف يقيّم المؤتمر الشعبي العام تنفيذ قرارات هيكلة الجيش الصادرة في أبريل؟
- الخطوات الرئيسية تمت فيما يتعلق بتعيين قيادات المناطق والألوية، والجميع ينظر الى اننا في المؤتمر لسنا ضد هذا القرار أو ذاك، وقد أصدرنا بياناً أيدنا فيه قرارات رئيس الجمهورية حينها بل إني كنت في الرياض واتصلت أبارك لرئيس الجمهورية بعد دقائق من صدور القرارات.

وصمة عار
* جامعة صنعاء مازالت محتلة من الميليشات والحصبة نفس الوضع.. ونادي الشعب الرياضي مازال محتلاً.. هل فشلت اللجنة العسكرية في مهامها؟
- موضوع الحصبة ونادي الشعب والميليشات في الجامعة ليس مرتبطاً بموضوع الهيكلة فقط ولكنه خالف أيضاً النص الوارد في الآلية الذي تحدث عن خروج الميليشيات من العاصمة بأسلحتها.. واللجنة العسكرية شكلت لجنة ظلت تجتمع صباحاً ومساءً وتوجه انذارات وتحذيرات.. هذا خرق للآلية وتراجع عن نصوص حكمت وحسمت أن الوحدات العسكرية تعود الى ثكناتها والميليشيات تغادر العاصمة.. هذا ليس خرقاَ جرى خلال يوم أو عشرة وإنما منذ تشكيل اللجنة العسكرية حتى اليوم.. اللجنة العسكرية عاجزة تماماً عن القيام بالمهام التي اناطتها بها الآلية.. والمثل يقول «اضرب الحديد وهو حامي» فلو اتخذت اللجنة قراراتها في اللحظات الأولى وتخلصت من كتابة البيانات والرسائل وتوعدها بالنزول الأربعاء أو الخميس، لكانت النتيجة إيجابية، لكنها لم تفعل ذلك، حتى جعلت الناس يشعرون بالتمييع.. واستمرار احتلال نادي الشعب وجامعة صنعاء وصمة عار في جبينها. أما ما نسمعه من حديث أن هناك مفاوضات على أراضي الفرقة المنحلة فإن ذلك سيكون من المضحكات فالأرض ملك للدولة، والفرقة لم تكن ملكاً لعلي محسن كانت ملكاً لجزء عسكري تابع للدولة بما فيه.. كما أن الحديث أن هناك ديوناً على علي محسن أو أن هذه الأرض تحتاج الى تفاوض فذلك أمر مضحك جداً وهزيل وأي مفاوض في هذا الجانب فهو مجرد من المسئولية كرجل دولة.

* هل المؤتمر جاهز للذهاب الى الانتخابات في فبراير 2014م؟
- كل الأحزاب والمكونات عليها أن تذهب الى الانتخابات، لأن التأجيل ليوم واحد يعد انقلاباً وإلغاء لكل ما اتفقنا عليه، فقضية الانتخابات هي الأصل ونتمنى على اللجنة العليا للانتخابات ألا تطيل في الاجراءات الجانبية وأن تذهب الى العملية بشكل سريع.. موضوع الانتخابات ليس مرتبطاً بجاهزية المؤتمر أو عدم جاهزيته أو جاهزية هذا الطرف أو ذاك، الانتخابات مقررة في موعدها وعلى الجميع ان يذهب إليها ، ومن هو غير جاهز هذا شأنه، وحكاية التأجيل غير واردة مطلقاً، لأنه لو حدث ذلك رسمياً سيعود بنا الى المربع الأول، لذا على لجنة الانتخابات عليها ان تتخذ خطواتها لإجراء الانتخابات، وان لا تظل مشغولة بالإجراءات العادية.. ليس لها شأن في موضوع من يقول إن علينا ان نمدد لأن التمديد انقلاب على الحوار.. الحكومة حدد لها سنتان، الانتخابات حددت في فبراير 2014م، هذه قضايا محسومة.. من يريد للحوار أكثر من ستة أشهر فهو لا يريد الحوار وإنما تمييع القضية.. من لا يريد الانتخابات يريد ادخال البلد في أزمة جديدة.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام نعمل بوتيرة عالية للوصول إلى هذه الانتخابات والمشاركة فيها، فقط مخرجات الحوار ستوضح ماهية النظام الانتخابي الذي سنذهب إليه أي الانتخابات بشكليها فهناك مشاريع تطرح ان هناك انتخابات قائمة على المستوى الوطني أو قائمة على المستوى المحلي لأعضاء مجلس النواب.. ثم هل سنتفق على انتخابات مجلس الشورى أو مجلس ثنائي التشريع وكيف سيتم انتخابهم، هذه قضايا سيحسمها الحوار وعلينا ان نتخذ إجراءات سريعة إزاء السجل الانتخابي بحيث نكون جاهزين وفقاً للنظام الانتخابي الجديد، كيف ننتخب هذا البرلمان.

* السجل الانتخابي.. هل حُـلت المشكلة فيما يتعلق بالانتخابات هل ستتم بالسجل السابق أو السجل الالكتروني؟
- كانت اللجنة العليا واضحة بأننا سنذهب إلى السجل الالكتروني لكن اذا حال بيننا وبين ذلك في أي منطقة كانت، فنحن لن نلغي السجل الحالي.. إذا واجهتنا أزمة سياسية أو عمل سياسي أو عمل أمني أو غير ذلك فلا يمكن الحديث عن سجل الكتروني، سننتخب حيثما توافر السجل الالكتروني.. وهذا ما طرحته اللجنة العليا للانتخابات عند عقد ورشة العمل في موفمبيك والتي شاركت فيها الأحزاب بأوراق عمل، وكان رئيس اللجنة واضحاً بقوله: بأن علينا ان ننجز سجلاً الكترونياً خلال هذه المدة القياسية، وإذا كان هناك جوانب أمنية وسياسية تعيق العملية، فهذه ليست مسؤوليتنا، مسؤولية الدولة.

* يا شيخ مايزال سؤالنا مطروحاً.. كيف ستجري الانتخابات وميليشيات الاصلاح تحرق بعض المحافظات وتقصي الكوادر الوطنية وتجند متشددين.. وفي الوقت ذاته يشاركون في الحوار.. هذه المؤشرات لا توحي برغبتهم في الانتخابات؟
- الأخوة في الاصلاح مازالت لديهم نوايا مبيتة، فأجنحتهم العسكرية تعمل في المحافظات وتخرب، ونهمهم على الاستيلاء على السلطة يكبر يومياً.. لو ذهبت إلى مؤتمر الحوار ستجد ان المحاورين من الإصلاح معزولون داخل أروقة الحوار ولجانه أو مجموعاته لأنهم غير قادرين على التعايش مع الآخرين، لأن الناس جميعاً يرون ان الإصلاح أو الاخوان المسلمين يسعون إلى اخونة الدولة ويشاهدون ماذا يجري في مصر وتونس وليبيا.. هذا أقلق الشعب اليمني كله، حتى كثيراً من أعضاء الإصلاح المعتدلين يصفون ذلك بالكارثة.. فهل قيادات الإصلاح لا تفكر بتصرفاتها الحالية ومحاولتها الاستيلاء على كل شيء وخرق الدستور والقوانين.. والسعي الحثيث لتعطيل المؤسسات والاستيلاء عليها.. ماذا يهدف الإصلاح من وراء ذلك.. هل يعتقد انه قادر على ان يصل إلى السلطة بطرق غير مشروعة.. أشك اليوم أنهم مقتنعون ان صناديق الاقتراع ستعطيهم نتائج ايجابية.. صناديق الاقتراع ستكون سلبية بالنسبة لهم.. لأن الوطن اليوم يعيش قلقاً من هذه الأخونة. فعندما تخرب في صنعاء وفي عدن وفي تعز وفي حضرموت، لماذا كل هذا الدمار والقتل والاستفزاز للمواطنين.. هل مدينة تعز التي كان اليمنيون يذهبون إليها من باب الأمان اليوم صار ابناؤها يذهبون إلى المحافظات الاخرى من باب الخوف بعد ان تحولت إلى غابة وحوش.. أيضاً عدن وما يجري فيها أليس مستفزاً.. وفي حضرموت ماذا يريد الإصلاح ألا يكفيه ما جرى في صنعاء.. ألا يكفيه ما تحملته العاصمة من تدمير وخراب وترويع للأمنين وقتل وتهجير؟

* هل تتوقعون أن الانتخابات في 2014م سيسير إليها الجميع وقد تخلصوا من ترسبات الأزمة سيما وأنتم تحدثتم عن رغبة جامحة لدى الاصلاح في إقصاء الجميع بكل الوسائل؟
- في موضوع الانتخابات لا قلق لديَّ، لأن تجربة الانتخابات الماضية أظهرت ان اليمنيين يحمونها بأنفسهم، فكل مرشح لن يسمح للطرف الآخر ان يجيِّر هذه الانتخابات لصالحه أو ان يعتدي عليها.. وربما كانت أصابع كل مرشح على الزناد خوفاً من الآخر واستعداداً للمواجهة.. ولذلك قلق المواجهة العسكرية أو الاقتتال يجعل الناس جميعاً يذهبون إلى الصندوق بشعور مطمئن.. ولا يستطيع أحد ان يسيطر على الانتخابات، ومن يتحدثون عن شراء الأصوات فهذا كلام غير سوي فالناخبون بالملايين، كم ستدفع.. فهل ستشتري، ثم ان هذا النائب عندما كان يحصل على عشرة أو خمسة عشر الف أو عشرين ألف صوت كم سيدفع قيمة هذه الاصوات؟ إذاً الانتخابات تأتي بقناعات الناخبين وليس بشيء آخر حتى أولئك الذين حاولوا ان يمارسوا القوة في دوائرهم فشلوا وسقطوا في الانتخابات، ولذلك عقدة الإصلاح اعتقاده انه عندما يستولي على التربية والتعليم والإدارة المحلية والداخلية والمالية أن اصواتها ستذهب لصالحهم في الانتخابات، وهذا أمر مضحك وقد كانوا يطرحون أن النظام يستغلها لصالحه، وأن الجيش يصوت لصالحه أيضاً- أي المؤتمر الشعبي العام. فيما كانت اصوات في الجيش يفوز فيها مرشحو الإصلاح.. وطالما النظام النسبي موجود اليوم فلم تعد لحكاية ان تشتري صوتاً في مكانٍ ما مقنعة لأنك تحتاج إلى اصوات اليمن كله، تحتاج إلى ان تصل إلى الاعداد الكاملة التي تؤهلك للوصول إلى مجلس النواب أو مجلس الشورى، فالأمر في هذا الجانب إن لم تكن هناك قناعات راسخة لدى الناخب بالذهاب إلى صندوق الاقتراع لإعطاء صوته لهذا الحزب أو ذاك فأي محاولات اخرى لن تنجح على الاطلاق.

* كثر الحديث عن التقاسم الدبلوماسي ما حقيقة ذلك؟
- تقاسم العمل الدبلوماسي معيب ان اتحدث حوله، حيث إن الدبلوماسيين غير حزبيين ثم هل تريدون دبلوماسياً يشرف هذا البلد أو تريدون تقاسماً ينعكس سلباً على قيمة هذه الدولة. ثم هناك الرجال العاملون في سلك الخارجية والذين قضوا ردحاً من الزمان وهم اصحاب الحق، أليس من المعيب على أي بلد في العالم ان تترك المختصين والمعنيين وتذهب إلى اختيار اطراف اخرى.. أعتقد إذا لجأوا إلى موضوع التقاسم في العمل الدبلوماسي، فالعملية ستكون أشبه بالمهزلة، وسيجر ذلمك على البلد الويلات. لكن من حقهم ان يتأكدوا من المعايير وتطبيق الشروط الواردة.. هذا أمر طبيعي ويكون التعيين من سلك الخارجية، وحتى لو وجدت مجموعة نشاز يتم استبعادهم منها ويعطى الحق لأصحابه بالدرجة الأولى، وإذا أردنا غير ذلك سيكون أمراً عبثياً.

كلمة أخيرة؟
أهنئ الشعب اليمني بالذكرى الـ23 لقيام الجمهورية اليمنية، وأقول لكل أعضاء المؤتمر وانصاره وحلفائه اطمئنوا.. فكل محاولات الاجتثاث من الوظيفة العامة أو السيطرة على البلد لايمكن ان تتم، وان الحوار يسير على قدم وساق بشكل ايجابي، فالناس قد صبروا كثيراً وعانوا وعليكم أن ترتبطوا بالناس وبقضاياهم.. والقضية التنظيمية هي من القضايا الرئيسية التي عليكم ان تولوها الاهتمام الأول، والقناعات هي الاصل.. البعض تحدث أن على المؤتمر أن يذهب إلى العملية التنظيمية بموضوع البطاقات الخاصة بالمؤتمريين الذين لم يحصلوا عليها.. اعتقد اننا ذاهبون في هذا الاتجاه، لكن اقول لكل المؤتمريين وانصارهم، ان قضية الانتماء للمؤتمر ليست بطاقة وإنما قناعة، وهي التي تحكم إرادة الناس، والشعب اليمني معكم ويرى من كان يزايد بالشعارات اصبح يدمر ما تحقق من منجزات ويمارس أعمالاً خلافاً لشعاراته، ومن كانوا يتحدثون عن الفساد، اليوم نسمع عجباً ونسمع حتى العالم الخارجي صار يشك بقدرة أداء هذه الحكومة.. واعتقد ان المحاضرة التي ألقاها ممثل البنك الدولي بجامعة صنعاء كانت واضحة وتعكس نظرة المجتمع الدولي نحو الحكومة، لأن هذه الرسالة عندما تقول: إن الحكومة فشلت واخطأت، كان البعض يعتقد اننا فقط من نقول ذلك من باب النكاية أو أننا نريد المماحكات، لكن هذه شهادة لمن يراقبنا جميعاً ويراقب أداء الجميع ومن يساهمون بالحلول وبالتمويلات.. كما أن هذه الحكومة ورئيسها اضاعت فرصة من بين أيدينا، حتى الحديث عن مبالغ المانحين إلى اليوم لم تتسلم منها شيئاً لأنه لا توجد برامج ولا خطط لاستيعابها، ولكن كان بإمكان الحكومة ان تعمل كثيراً طالما العالم كله يقف مع اليمن وخصوصاً الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والذين هم على استعداد لتقديم المزيد دون كلل أو ملل، ولكن هذا قدرنا.. وقدرنا في المؤتمر عند وصولنا الى الحكم أن نعيد بناء ما هُدم على أيدي هذه الحكومة وأيدي المشترك والاصلاح.. ونقول ان إعادة البناء ليست سهلة، وأي حكومة ستعقب هذه الحكومة ستواجه من العقبات والمشاكل ما لا حصر له، ولكن هذا قدرها.. ومن يريدون الانتصار لأوطانهم عليهم ان يقدموا التضحيات.