المؤتمرنت -
منظمة مدنية تحذر من ممارسات الاقصاء والصفقات المشبوهة
دعت منظمة \"وتد\" للوفاق والتأهيل الديمقراطي كافة القوى السياسية والمدنية إلـى الالتزام بالتسوية السياسية القائمة في البلاد وعدم الانجرار نحو ثقافة الإقصاء والعدوانية وتغليب المصالح الذاتية على حساب المصالح الوطنية العليا.

وأكدت المنظمة في بلاغ صحفي أن المرحلة التي تعيشها اليمن تقتضي مناخات من الحرية والوفاق الوطني واحترام الحقوق والحريات بعيداً عن مسالك الإلغاء والإقصاء للآخر الذي تمارسه بعض القوى السياسية ومنها إبعاد العديد من الكوادر عن وظائفهم بشكل تعسفي وإحلال موظفين جدد محسوبين عليها بناءً على ولاءات ضيقة لا تخدم المصلحة العامة بل تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع والاحتقان وإعاقة إنجاح الحوار الوطني فضلاً عن فشل حكومة الوفاق الوطني عن القيام بواجباتها والتي فقدت حياديتها كونها صارت تعمل وفق أجندة خاصة بها لا تسهم بأي حال من الأحوال في رعاية مصالح الشعب والحفاظ على مقدرات الأمة .

ودعت المنظمة الدول الراعية للمبادرة الخليجية إلى وقف العبث الجاري في مؤسـسات الدولة حتى لا تصل باليمن إلى مربع خطر لا يحمد عقباه.

كما أكد البلاغ على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التعامل بسياسة الصفقات على حساب حقوق الشعب الذي هو صاحب الحق في اختيار من يمثله ابتداءً من رئيس الجمهورية ومروراً بمجلس النواب وانتهاءً بالمجالس المحلية وفقاً لقاعدة \"كلما زادت مشاركة المواطنين في الانتخابات كلما كان ذلك دليلاً على كون السلطة تعبر تعبيراً أميناً\" عن الشعب وهو ما يتطلب تفعيل جوانب المشاركة السياسية للمواطنين بما يضمن ممارسة الشعب لجميع حقوقه بعيداً عن الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض القوى المتطرفة وهي سلوكيات معيقة للتطور السياسي والديمقراطي وتصرفات تنم على عدم وجود المناخ الديمقراطي بداخلها كونها لا تزال تمارس ثقافة التسلط والتعصب والاستبداد وفرض مفاهيم الطاعة والخضوع والاستسلام سواءً من قبل القيادات أو من قبل الفئات التابعة لها بدعوى مصلحة الحزب أو الطائفة.

وهو ما اعتبرته أمر يتنافى مع قيم ومفاهيم الديمقراطية الحقة التي تقوم على القبول بالآخر واحترام رأي الأغلبية والتسامح السياسي والديني وهو ما يتطلب تنمية قوى ديمقراطية تضامنية قادرة على إيجاد مؤسسات وأحزاب خالية من أية عقد أيدلوجية تميل للتعصب الديني أو القبلي أو الطائفي أو السلالي.

وتطرق البلاغ الى أهمية وعي جميع فئات وشرائح المجتمع لمحاولات الالتفاف على الشرعية الدستورية من خلال إبرام الصفقات المشبوهة ومحاولة الاتفاق على تأجيل الانتخابات وتمديد مرحلة التسوية السياسية وفقاً لأهواء وأمزجة سياسية وحزبية وعسكرية لا تخدم مصالح الشعب والوطن وهو ما يستوجب الدعوة إلى تنفيذ حملة وطنية للتوعية الشعبية الجماهيرية بمخاطر أجندة الإخوان المسلمين والجناح العسكري والقبلي التابع لهم لإطالة أمد الأزمة السياسية بما يخدم مصالحهم لأخونة الدولة وإجهاض مشروع الدولة المدنية القائم على العدالة والحرية والمساواة والتعددية السياسية والحزبية واحترام إرادة الشعب وهو ما يحتم على جميع منظمات المجتمع المدني الوقوف صفاً واحداً لمواجهة مثل هذه التحديات.