المؤتمرنت -
مبارك من سجن طرة إلى مستشفى المعادي
نقل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ،الخميس، على متن طائرة عسكرية من سجن طرة إلى مقر اقامته الجبرية بمستشفى المعادي العسكري.

وجاءت مغادرة مبارك السجن بعد قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، علما أنه ممنوع من السفر وسيخضع للإقامة الجبرية وفقا لقرار صادر عن السلطة المؤقتة.

وكان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قد أمر بصفته نائب الحاكم العسكري، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية فور خروجه من السجن.

وقال الببلاوي في بيان الأربعاء إنه أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في إطار إجراءات الطوارئ المفروضة لمدة شهر.

وجاء قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية وسط مخاوف من أن يغذي إطلاق سراحه التوترات التي تعصف بالبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو

وكان مصدر أمني أفاد، الأربعاء، بأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تم إخلاء سبيله من قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".

وكان محامو مبارك قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه، ونظرت المحكمة في الالتماس الأربعاء قبل قرار إخلاء سبيله.

وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا.

إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، إذ تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، بينما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وقال فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله، الأربعاء، في قضية فساد إنه من المحتمل الإفراج عن مبارك الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحته من الرئاسة، وقضايا فساد.

ومنذ أن أعلن مبارك تنحيَه عن منصبه رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.