المؤتمرنت -
الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 42 (مسيرة إنجاز وإعجاز)
لليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية الشقيقة هذا العام طعم خاص، فقد تزامن مع إعلان فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو العالمي في دبي 2020، الذي سيصادف حينها أيضاً احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي للاتحاد.

ومن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في الثاني من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني الذي أعلن فيه قيام دولة الاتحاد، وفي العيد هذا العام إنجازات عديدة على كل الصعد، فعلى المستوى المحلي، هناك معدلات عالية من التنمية المستدامة، وتحقيق السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة مرموقة ورائدة على خريطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2013/ 2014.

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تحتفل باليوم الوطني الثاني والأربعين على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم لعام 2013، وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة 17 عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لعام 2012.

وأرست دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي تواصل مسيرتها الاتحادية المزيد من صروح المنجزات الوطنية، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة في العالم، بما حققته من نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة، وما تميزت به من حضور دبلوماسي وسياسي واقتصادي إيجابي وقوي في الساحات الإقليمية والدولية، مما عزز من مركزها الريادي المرموق في العالم.

وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه- الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين، والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادتهم الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.

وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في الآلاف من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية، وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة.

وفي كل مناسبة يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على مسيرة وسيرة المؤسسين الذين بنوا الدولة، وحرصه على السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين، مشدداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل. والدعوة إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، مشدداً على أن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت.
الشيخ زايد باني النهضة:
ولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1918م. وفي عام 1946 تم اختياره حاكما لمدينة العين، بعد أن حظي بثقة وحب الناس. وفي السادس من أغسطس 1966 أصبح الشيخ زايد حاكماً لإمارة أبوظبي. وفي عام 1968 أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من المنطقة، وفوراً سعى المغفور له الشيخ زايد لقيام وحدة الإمارات العربية التي ولدت في الثاني من ديسمبر 1971م. وفي عهده شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً ومذهلاً، وإنجازات في جميع ميادين الحياة. وفي الثاني من نوفمبر 2004 رحل الفارس المعطاء، وتوفاه الله بعد رحلة حكمة وعطاء وتنمية لوطنه وشعبه، وعلى نهجه ومن بعده تسير البلاد برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد.

منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، فقد حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، والعمران، إلخ. وفي الوقت نفسه رسخت الدولة قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به.

ويعد بناء الإنسان محوراً أساساً في الاستراتيجية العليا للدولة التي عبّرت عنها رؤية الإمارات 2021 بالقول: يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة. كما نصت الرؤية على أن "قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافتنا تدعم جهودنا في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين، فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع النمو وتمد الجسور بين كافة التجمعات المدنية.

إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة." وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي الكبير والمنطقة، وترافق هذا النجاح مع تبني استراتيجية واضحة لبناء الإنسان الإماراتي.

زايد المؤسس وباني النهضة.. وخليفة قائد مرحلة التمكين الشامل
وتعد الإمارات من البلدان الأسرع نمواً والأكثر حراكاً، إذ ظلت تواكب التطورات العالمية في مختلف التقنيات، واعتمدت الحكومة الإلكترونية لتفعيل الأداء وتسهيل حياة الناس، وأنجزت الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري الأجنبي عبر توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية والفندقية والعلاجية ووسائل الاتصالات الحديثة، ووضعت الخطط والبرامج الهائلة لإقامة مشروعات ذات طابع استراتيجي يقوم بعضها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ما يتصل بالسياسة الخارجية والعلاقات الإماراتية مع دول العالم، تنتهج الدولة نهجاً يرتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وفي الوقت نفسه تولي الدولة أهمية استثنائية لخصوصية العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحيط العربي عموماً، وهي لا تنفك تدعو وتعمل من أجل تدعيم العمل العربي المشترك، وجامعة الدول العربية، ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.

وفي المجال الدفاعي، تنتهج سياسة تقضي بتحديث قدراتها الدفاعية، وفي هذا السياق أبرمت العديد من صفقات التسلح.

اقتصاد الإمارات:
على المستوى الاقتصادي شهد أداء دولة الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار النفط، وتفعيل سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانطلاق عدة مشروعات في قطاعات عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الرئيسة.

وطبقاً لتقرير اقتصاد الإمارات 2012، فإن الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 981 مليار دولار في عام 2011، وذلك بنمو قدره 4.2 في المئة، وهي أرقام تفوق سابقاتها في العام 2010 حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي 942 مليار دولار بنمو 1.3%. كما رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز محوري للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 291.9 مليار درهم في عام 2011، وهو ما يمثل 23.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

وعموماً تتمتع دولة الإمارات باقتصاد متين يدعمه مناخ استثماري مثالي واقتصاد فعال وسياسات استثمارية مواتية، وهياكل قانونية ومؤسساتية تضاهي أفضل المعايير العالمية، مما خلق مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وعزز بالتالي اقتصاد دولة الإمارات.
مسيرة مستمرة:
تتواصل المسيرة الاتحادية اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة "التمكين" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد "آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود".

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات، هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها.

واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.

حضور دولي مميز:
الإمارات حاضرة بقوة في المحافل الدولية ولها مكانة كبيرة في عالم التفوق والإنجازات، وفي كل يوم يضاف لرصيدها إنجاز جديد، فها هي في إنجاز عالمي جديد، تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2013 / 2014 خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة، لتسبق دولاً مثل فرنسا وإيرلندا وأستراليا، وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في احتواء آثار التضخم، والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة عالمياً في كفاءة أسواقها.

وأحرزت دولة الإمارات أيضاً المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية، والثاني عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة، وأننا في الحكومة نتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.

مجلس التعاون:
عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتطوير علاقات التعاون الثنائي، لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.

وتضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نادي الطاقة النووية:
حرصت دولة الإمارات على الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية، وهي المعايير التي حددتها بوضوح في وثيقة "السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية" التي صدرت في أبريل من عام 2008.

وأصبحت دولة الإمارات تمثل في دقة التزامها وشفافيتها في تنفيذ مختلف مراحل برنامجها النووي نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً بالنسبة للدول التي تسعى لامتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التطوير والتنمية.

وانتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه في 2 سبتمبر 2013 بالإجماع دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين للفترة من 2012 - 2015 ما يعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسؤول في مجال الطاقة النووية.