المؤتمرنت -
مناقشة فرص وتحديات الصادرات الصناعة في اليمن والخليج في مؤتمر بمسقط
أعلن صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2014، عن موعد انعقاد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان المعظم، وبمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن. حيث سيعقد مؤتمر الصناعيين في دورته الرابعة عشرة في سلطنة عمان خلال الفترة من 30 – 31 مارس 2014، في فندق قصر البستان، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا الحدث المهم، في مقر وزارة التجارة والصناعة في مدينة مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة ورئيس مجلس إدارة "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، والأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، والفاضل السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، والمهندسة نهلة بنت عبد الوهاب الحمدي المدير العام للصناعة وممثلين عن الجهات المنظمة والراعية للمؤتمر.

واستهل المؤتمر الصحافي بكلمة لسعادة المهندس الذيب الذي قال أن المؤتمر سيعمل على جمع الصناعيين من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن الشقيقة لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الصناعية بهذه الدول مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في السلطنة ودول المجلس يعتبر من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد حيث أولت الدول الخليجية اهتماما كبيراً بهذا القطاع لما له من مميزات تتعلق بالقيمة المضافة وتوفير فرص العمل والتكامل مع بعض القطاعات الأخرى .

وبيّن سعادة المهندس الذيب أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لعبت دوراً كبيراً في ما يتعلق بتعزيز القطاع الصناعي الخليجي من خلال ما تقدمه من استشارات وخبرات في مجال النهوض بالصناعة الخليجية مبيناً أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمار الخليجي وتسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول الخليج العربية واليمن وفتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية وتوطيد العلاقات الخليجية البينية الاستفادة من اهم التجارب العالمية .

وأشار سعادته إلى أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تتصل بواقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والتشريعات القانونية واثرها على الصادرات الصناعية وسياسيات وآليات الاستثمار والتمويل للصادرات الصناعية واستعراض بعض التجارب المحلية والعالمي في تنمية الصادرات الصناعية .

وتحدث الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة عن مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي تنظمه "جويك" دورياً حيث تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في المنظمة مرة كل عامين، معتبراً أنه "أحد أبرز أنشطة المنظمة منذ إنشائها عام 1976 "، ولافتاً إلى أن " توصيات المؤتمرات السابقة ساهمت في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً تلك المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية".

وأشار العقيل إلى أن "صادرات دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت نمواً خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008 ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 10 %. وانعكس هذا النمو بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012".

وأضاف الأمين العام "كما سجلت الإحصاءات نتائج إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، فقد أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي 24.16 % من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66 % من إجمالي قيمة الصادرات. ولا شك أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن".

واعتبر العقيل أن "هذا التطور اللافت كان المحرك الأساس لاختيار "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" موضوع مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، ليكون "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، في إطار اهتمام المنظمة بتطوير القطاع الصناعي، وإيماناً منها بالدور المهم الذي عليها القيام به لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. فالمؤتمر في دورته المقبلة سيركز على الفرص والتحديات للصادرات الصناعية في السوق الخليجية وفرص الاستثمار في هذا المجال".

وأشار إلى أن "المؤتمر سيلقي الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات بدول المجلس واليمن، مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم. كما سيركز على موضوع توثيق العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشروعات وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف على أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن".

وتوقف العقيل عند "سعي المنظمة لدعم الصادرات الصناعية الخليجية، من خلال برامجها المتعددة، حيث أطلقت خدمات تنمية الصادرات الخليجية، التي تبحث في الترويج والتسويق الدولي وتناقش الأنشطة المتصلة بتنمية القدرات التصديرية للسلع الصناعية الخليجية القابلة للتصدير، بهدف تعزيز تواجد المنتج الخليجي في الأسواق العالمية".

وختم متمنياً أن "يتوصل المؤتمر الرابع عشر إلى توصيات من شأنها أن تساهم في وضع إستراتيجية موحدة وشاملة على المستويات القُطرية والإقليمية في دول الخليج واليمن لتنمية وتطوير الصادرات الصناعية، مما ينهض بهذا النشاط المهم والمؤثر في اقتصاديات المنطقة ودولها".
كما جرى خلال المؤتمر الصحافي الإطلاق الرسمي للموقع الخاص بالمؤتمر عبر الرابط التالي: http://www.incge.com/14/Index.html

محاور غنية ومتنوعة
وتستعرض محاور مؤتمر الصناعيين الرابع عشر واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه. إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن". كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.

وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث أنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة. مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات.