نبيل عبدالرب -
الفصل السابع وقاعدة اليمن
بعد تداول وأخذ ورد بين أعضاء مجلس الأمن صدر الأربعاء الفائت القرار الأممي (2140) الخاص بالأوضاع في اليمن. وكالعادة سارعت الأطياف السياسية اليمنية، والحكومة لإبداء مواقفها من القرار بين مؤيد ومشكك في جدوى القرار في خدمة العملية السياسية والاستقرار في البلد.

صدر القرار وانتهى الأمر وليس أمام اليمنيين راهناً إلا تناول القرار من قبل السياسيين وخبراء القانون الدولي، دراسة وتحليلاً ومن ثم البحث عن أفضل السبل للتعاطي معه، بما يخدم البلد ويجنبها المزيد من سلب القرار الداخلي.

وهذه السطور ليست أكثر من استفهامات، وإن كانت ستأتي على شكل محاولة لمناقشة بعض جوانب القرار نتمنى من فرسان السياسة والقانون الدولي الانخراط في تقديم إجابات بتوضيح أبعاد القرار، وتصحيح أي آراء خاطئة من القلقين والمتطفلين على ميدانهم –أمثالي-، وكذا آراء المهللين والمكبرين للقرار.

القرار الأخير، هو أحد مجموعة من القرارات الأممية –حوالي 8 قرارات- تخص اليمن، وتعد الدولة العربية الثالثة بعد العراق ولبنان، من حيث عدد القرارات الصادرة بشأنها، إلا أن ما يميز القرار الجديد هو صدوره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتصلة نصوصه بالجزاءات والعقوبات ضد من يعتبرهم مجلس الأمن مهددين للأمن والسلم الدوليين. وهذا بالتحديد هو مصدر القلق الأساسي كون القرار صدر تحت ذلك الفصل ووفقاً للمادة (41) الخاصة بالعقوبات غير العسكرية، والإشكالية بالنسبة لليمن أن القرار ذكر فئات كثيرة لناحية الإدانة والقلق، وفتح الباب على مصراعيه لتقديرات أعضاء مجلس الأمن، واللجان المنبثقة بموجب القرار في تحديد من يستحقون العقوبات، ما يضع اليمن في دوامة إمكانيات التدخل الدولي السافر في شؤونه الداخلية، والقرار في هذا الصدد أدخل طيفاً واسعاً –وقابلاً للإضافة- من الأعمال التي تضع مرتكبيها تحت طائلة عقوبات القرار، كتقويض العملية الانتقالية، وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر تبني أعمال عنف واعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية، وكذا الأعمال المخالفة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وهي بهذه الصورة تضع أي يمني –كشخص أو كيان- تحت وصاية لجنة العقوبات والخبراء المشكلة بناءً على القرار.

الخطير في موضوع الفصل السابع أنه يظل سيفاً مسلطاً على الدول الضعيفة من القوى الكبرى، كما يحدث في العراق من تبعات القرارات الأممية رغماً من الغزو الأمريكي وتحول النظام هناك إلى وكيل أمريكي إيراني. إلى جوار أن المادة (41) من هذا الفصل تمهد لإجراءات المادة (42) ذات الصلة بالتدخل العسكري المباشر وبالقوى البحرية والجوية والبرية حسب الحاجة، والحاجة هنا خاضعة لتقدير مصالح الدول الكبرى.

غير أن الأخطر بشأن القرار (2140) هو تركيز المفاوض اليمني على إدراج أو إلغاء هذا الإسم أو ذاك، وعلى حيثيات عارضة، وإغفال ذهاب القرار بعيداً إلى ذكر "الإرهاب" مراراً، وتخصيص تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأحد بنوده، وبذات الحين ربط هذا القرار بقرارات سابقة خاصة بالتنظيم الدولي للقاعدة والإرهاب الدولي، مع أن القاعدة في اليمن ليست مشاركة في العملية السياسية من الأساس ولا بأي صيغة من الصيغ.

وكون الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو فصل الإجبار والإرغام للدول الضعيفة، وطالما أن القرار الأخير قد ربط بقرارات تخص القاعدة والإرهاب فإن من المعقول القلق من إمكانية إكراه اليمن على الخضوع لمصالح عسكرية دولية لقوى كبرى، ربما لن تتوقف عند ضربات الطائرات بدون طيار.

*******