المؤتمرنت -
لجنة إعداد قانون الرياضة اليمنية تستكمل مناقشة مواد القانون بصورته النهائية
استعرض اجتماع موسع للجنة الإعداد لقانون الرياضة اليمنية برئاسة وزير الشباب والرياضه معمر الإرياني، وحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة أهم مواد القانون في صيغته النهائية التي من المتوقع أن تقدم إلى حكومة الوفاق الوطني خلال مارس القادم.

وفي الاجتماع أكد الإرياني على أهمية إصدار قانون الرياضة ليكون المرجع الأول في ظل عدم وجود قانون سابق للرياضة اليمنية لا يضمن حقوق وواجبات والتزامات الاتحادات والأندية، مشيراً إلى أن القانون يشمل بُعدين أساسيين أولهما كيفية تعزيز النشاط الرياضي في المجتمع كسلوك اجتماعي، وثانيهما تطوير الرياضة لتصل إلى الاحترافية في الاتحادات والأندية.

ولفت الإرياني إلى أن القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تصب في خدمة اللاعبين والأندية الرياضية والاتحادات، مشدداً على أن يلزم القانون إدراج مادة التربية الرياضة كمادة أساسية للقضاء على البطالة في جميع المدارس والكليات والجامعات لتصبح الرياضة أساسا فيها، وفيما يخص اللاعبين فقد تم وضع مواد أساسية خاصة بامتيازات اللاعبين لتمثل خطوة للتحول نحو الاحتراف وحصول الأبطال الذين يحققون إنجازات على المستويات الآسيوي والدولي الأولمبي على درجات وظيفية .

ونوه ووزير الشباب والرياضة إلى أن القانون يضمن للاعبين المصابين منتسبي المنتخبات الوطنية اعتبار إصاباتهم إصابات عمل وبالتالي يحصلون على نفس الامتيازات المقدمة للموظفين الحكوميين، كما يضمن لهم هذا الامتياز عدم تعرضهم لأي قطعيات من جهات عملهم لأن فترة غيابهم تعتبر ضمن سنوات الخدمة .

وواصل الوزير حديثه بالقول: يُلزم قانون الرياضة المرشحين لرئاسة الاتحادات والأندية بالرئاسة لفترتين متتاليتين فقط مع السماح لهم بالترشيح مرة أخرى بعد حضور رئاسة جديدة للاتحاد، كما تضمن القانون مواد لفتح شراكة حقيقية مع الشركات والقطاعين العام والخاص بهدف بناء مشاريع استثمارية وفرص جديدة لخلق شراكة بين رجال الأعمال والأندية لتطوير العملية الاحترافية.

وفيما يخص رياضة المرأة قال الإرياني إن قانون الرياضة لم يغفل للمرأة حقها فقد تضمن مواد خاصة بمساواة المرأة بأخيها الرجل في الواجبات والامتيازات .

لافتا إلى أن قانون الرياضة هو أحد مخرجات الحوار الوطني الأول للرياضة بالإضافة إلى مشروع البطل الأولمبي ولجنة التحكيم وكذلك الزيادة الُمقرة لمخصصات الأندية المالية والتي تضاعفت 300%، لتسلم أندية الدرجة الأولى لكرة القدم عشرون مليون بدلاً عن خمسة مليون وأندية الدرجة الثانية عشرة مليون بدلاً عن مليونان ونصف وأبطال المحافظات خمسة مليون ريال .

وشكر وزير الشباب كل الذين ساهموا في إعداد القانون سواء من داخل وزارة الشباب والرياضة أو من خارجها، مشيراً في ختام كلمته أن الوزارة ستستقبل المقترحات حول القانون بعد أن يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة وموقع الوزارة حتى يشارك الجميع في تطوير الرياضة والقانون.

حضر الاجتماع الأخوة عبدالله هادي بهيان وكيل الوزارة، وعبدالحميد السعيدي وكيل قطاع الرياضة، وحسين الشريف وكيل القطاع المالي، وخالد صالح الوكيل المساعد لقطاع الرياضة، ونظمية عبدالسلام مدير عام صندوق النشء والشباب، وممثلي وزارة المالية والشؤون القانونية والخدمة المدنية وعدد من مدراء عموم الوزارة.