عبده محمد الجندي -
انتصارات في العيد الوطني الـ24 لتحقيق الوحدة والديمقراطية
نحتفل اليوم بنوعين من الانتصارات السياسية والعسكرية.. بالعيد الوطني الرابع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية.. الانتصار السياسي على التجزئة والاستبداد في ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني لقيام الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.. وما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من الاتفاق على دوله اتحادية من ستة أقاليم فيدرالية في دولة واحدة.. والانتصار العسكري على الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة وما نتج عنه من إعادة الأمن والاستقرار بعد أعوام من القتل والإرهاب وغياب الدولة.

كيف لا.. وقد استطاع الإرهاب أن يقلق الأمن والاستقرار ويتسرب منهما إلى الكثير من المحافظات الأخرى على امتداد الساحة اليمنية على نحو اعتقد فيه البعض أن ضعف الدولة تحت ضربات الإرهابيين واستهداف أبناء القوات المسلحة والأمن فرصة مواتية لحركة انفصالية نشطة تعيد اليمن الشعب والأرض إلى ما قبل 22 مايو 1990م من التجزئة والتشطير من الشمولية والاستبداد السياسي.. واعتقد البعض الآخر أن بمقدوره الاستفادة من الإرهاب للسيطرة الكاملة على السلطة من داخل الحكومة، مستغلين بذلك ما شهدته البلد من أزمة سياسية ومركبة تداخل فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي بالحزبي والمناطقي بالمذهبي والعسكري بالأمني..الخ.

وفي اللحظة التي اعتقد فيها البعض ان الإرهابيين أصبحوا يشكلون قوة لا تُقهر وأن اليمن اصبحت ملجأ آمناً لاستقطاب الإرهابيين من كل حدب وصوب وانهم اصحاب القول الفصل، أكدت القيادة السياسية أن للصبر حدوداً وأن للإرهاب حدوداً لا يمكن أن تصل الى حد الاستفحال وأن الدولة هي صاحبة القول الفصل بتحريك القوات المسلحة والأمن في حرب حظيت بتأييد معظم القوى السياسية والحزبية وتأييد منقطع النظير من جماهير الشعب، فكانت بالتأكيد حملة عسكرية ناجحة وفاصلة قادتها قيادات عسكرية وأمنية مخلصة فاجأت الإرهابيين بأنهم أضعف من أن يحققوا ما اعتقده البعض خطأً من أنهم الصمود أو القوة التي لا تُقهر، حيث تمكنت القوات المسلحة من توجيه ضربات ناجحة وقاصمة للإرهاب، مؤكدة أن إرادة الشعوب جزء لا يتجزأ من إرادة الله الخالق للإنسان والكون.

أقول ذلك وأقصد به أن هذه الحملة العسكرية لم تكن كغيرها من الحملات التي تولد فجأة وتنتهي فجأة لأنها من الحملات التي بدأت لتستمر وتنتصر على الإرهاب والتخريب فكانت بذلك رسالة قوية لكل القوى المتآمرة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره لأنها تزامنت من حيث التوقيت مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية ومع ما ينطوي عليه التوقيت من دلالة قوية وحريصة على التماهي مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولية، فإن الهدف الدائم والمستمر لهذه الانتصارات العسكرية الخاطفة يعني أنه لم يعد هناك متسع من الوقت للصبر على مثل هذه العربدات الإرهابية والفوضوية الدامية والمدمرة في وقت بات فيه الجميع يتأهب للاستفتاء على الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتقال من المركزية الى الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم الستة.. وما سوف يتبع ذلك من إجراء الانتخابات البرلمانية والاقليمية والرئاسية.

وهنا أصبح بحكم الواجب الوطني على أولئك الذين يوفرون الغطاء للإرهابيين وللانفصاليين للعبث بوحدة اليمن وأمنه واستقراره أن يراجعوا حساباتهم ويصححوا مواقفهم ويكفّروا عن سيئاتهم بوحي من إدراكهم أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن العالم واستقراره، كما أكد على ذلك الرئيس الأمريكي صراحة في خطابة للكونجرس الأمريكي حول تمديد حالة الطوارى على اليمن الى عامين لأن اللعب بالنار لم يعد يجد مجالاً للتكتيك والمناورة طالما كان ما يحدث في اليمن يمثل تهديداً لأمن العالم وفي المقدمة أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وسواءً أكان هؤلاء داخل الحكم أو خارجه فلم يعد هناك مجال لهذا النوع من تعدد المواقف وتنوع التكتيكات والمناورات السياسية الزائفة.

ولا يسعنا في هذه المناسبة سوى الوقوف تحية إجلال للشعب والقياة السياسية ولأبناء القوات المسلحة والأمن في الذكرى الـ24 لقيام الوحدة والديمقراطية..
أقول ذلك وأقصد به ان الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والوحدوية والديمقراطية واجب على جميع أبناء الشعب اليمني الذي كان واحداً وموحداً عبر التاريخ لأن عدم الاحتفال به سلوك رجعي لا يستفيد منه سوى أولئك الانفصاليين والإرهابيين الذين يحاولون اعادة عجلة التغيير والتطور الى الخلف، الأمر الذي يرفضه جميع الثوريين والوحدويين والديمقراطيين الذين يدفعون عجلة التغيير والتطور والتقدم الى الأمام.
أقول ذلك وأقصد به أن التراجع من الدولة الوحدوية الاندماجية الى الدولة الاتحادية الفيدرالية وان كان بمثابة العودة خطوتين الى الخلف إلاّ أنه يمثل لحظة مراجعة من أجل خطوة صائبة الى الأمام لا يمكن وصفها بالرجعية التي تستوجب تعطيل الاحتفال والاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي استطاع فيها الشعب اليمني أن يضع المسمار الأخير في نعش التشطير والانفصال والتخلف.

ومهما قيل عن الاخطاء التي رافقت التجربة الوحدوية الديمقراطية للجمهورية اليمنية فإن تلك الاخطاء والسلبيات لا تجيز القول بأن عهود وعصور ما قبل الوحدة والديمقراطية كانت أفضل من عهود وعصور ما بعد الوحدة والديمقراطية بما حملته من التغيير والتطور والتقدم، لأن قوة الشعب اليمني في وحدته ونظامه الديمقراطي، وضعف الشعب اليمني في تجزئته ونظامه الاستبدادي، وهذه حقيقة نستدل عليها من عملية مقارنة ومقاربة بسيطة بين أوضاع ما قبل وما بعد الوحدة والديمقراطية ومن أوضاع ما قبل وما بعد الإرهاب ونضيف اليها ما أكدته كافة التجارب القومية والعالمية عبر التاريخ.

حيث تؤكد هذه التجارب التي تحولت الى حضارات تدرس في مدارس وجامعات العالم أنه لا يمكن الاستغناء عن الوحدة والديمقراطية ولا يمكن الاستغناء عن السلام والأمن والاستقرار وأن الدول القوية والمهابة لا تقوم إلاّ في ظل المجتمعات والشعوب والأمم التي توحدت وتحررت من الاستبداد والاستغلال والإرهاب بكافة أشكاله وانواعه لأن القوة تحتاج الى قدر من توازن السكان والأرض والسلام والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة.. واذا كان البعض يعتقد أن عدم التوازن قد يكون أفضل من التوازن فالاعتقاد يدل على الخطأ في الرؤية لأن الحضارة لها مقومات وموارد بشرية وطبيعية.

ومعنى ذلك أن الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي، وكذلك الموارد البشرية وحدها لا تكفي في غياب الأمن والاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن الرفاهية لا تتحقق إلاّ بالتنوع والتعدد، فقد لا يكون العدد الأقل أوفر حظاً في السعادة اذا توافرت المساحة الجغرافية الأكبر والعكس وقد لا تكون الكثرة العددية للسكان أوفر حظاً في ظل المساحة الأصغر والعكس، إلاّ أن المؤكد أن وحدة الأرض ووحدة الشعب تحتاج الى قدر من الأمن والاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الشعب الواحد لا يستطيع أن يقبل تقسيم الأرض الواحدة على أسس غير متكافئة والدليل على ذلك أن القسمة غير المتكافئة لن تجعل الاقلية السكانية في الجنوب أكثر تقدماً من الأغلبية السكانية في الشمال، ولن تجعل الأغلبية السكانية في الشمال أكثر تقدماً من الأقلية السكانية في الجنوب، وذلك ما جعل الوحدة مطلباً نضالياً مشتركاً عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر، لأن الأرض اليمنية متنوعة الموارد ومتعددة المناخات والثروة النفطية محدودة في الجنوب ومحدودة في الشمال كما هو الحال لغيرها من الموارد والثروات الأخرى.. والنظر للتقدم والتطور لا يمكن أن يتم من زاوية القلة والكثرة لأن الثروة تقاس بالعدالة مثلها مثل السلطة التي تقاس بالديمقراطية، ولذلك التنمية تحتاج هي الأخرى لأن تقاس بقدر من الأمن والاستقرار والسلام.. فها هي المحافظات الجنوبية سوف تصبح اقليمين، والشمالية سوف تصبح أربعة أقاليم، إلاّ أن الثروة كالديمقراطية سوف تبقى ملكاً لكل ابناء الشعب اليمني مثلها مثل الدولة الاتحادية، ومهما كانت الدولة الاتحادية واعدة بمنافسات اقليمية تعفي المواطنين من البيروقراطية المتخلفة للمركزية الصارمة إلاّ أنها لا تعني الاستقلال الكامل بما تنطوي عليه من الثروة..

قد تكون للاقاليم سلطات وثروات خاصة، إلاّ أن المشترك هو السلطة والثروة الاتحادية التي تتموضع فيها الوحدة والديمقراطية التي تحققت للشعب اليمني في الـ22 من مايو 1990م التي تفرض علينا ثوابت ومقدسات وشخصيات وأحزاباً تحتم المفاضلة بينها وبين ما هو حادث من الخلافات والحساسيات الحزبية والسياسية فلهؤلاء حق الاحترام على جهد بذلوه وعمل انجزوه وعليهم حساب على ما يكونون مسئولين عنه من اخطاء وسلبيات حدثت بقصد أو بدون قصد، الأمر الذي يحتم علينا عدم اسقاط هذه المناسبة مما تستحقه من الاحتفاء والاحتفال لأن عدم ذلك لا يستفيد منه سوى أولئك الرافضين للوحدة وللديمقراطية الذين يطالبون بالعودة الى ما قبل الوحدة والديمقراطية من الانفصال والشمولية، لأن التوقف عند المحطات اللاحقة بما تنطوي عليه من الايجابيات والسلبيات لا تلغي ما قبلها من بدايات جادة ستبقى محفورة في ذاكرة الاجيال السابقة واللاحقة تتجاوز الاستهانة بالذين قاموا بهذا العمل الى التهون من قدسية العمل الوحدوي الديمقراطي نفسه، لا يمكن تفسيره إلاّ بأنه عمل من الاعمال التي لا تستفيد منه سوى القوى غير الوحدوية والقوى غير الديمقراطية الفاقدة لشرف الانتماء الوطني لليمن، لذلك حرص فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي على أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية غير مسبوق وأفضل من الاحتفالات السابقة لأن اليمن الاتحادي لا يمكن إلاّ أن يكون يمناً واحداً وشعباً واحداً وأرضاً واحدة.

ومعنى ذلك أن جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية الابداعية والانتاجية وفي مقدمتها رجال السياسة ورجال الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والحزبية مطالبون بإعطاء هذه المناسبة واعطاء الحرب على الإرهاب ما تستحقه من الاهتمام نظراً لما يمثله الاعلام من دور في ازالة ما حدث ويحدث من تشوهات ناتجة عن خطابات إرهابية وانفصالية تضفي على نفسها القدسية الدينية والوطنية، فهي خطابات تضليل تحاول عبثاً اسقاط الذاتي على الموضوعي من خلط المفاهيم وقلب الحقائق وتمرير ما لديها من المخططات والمؤامرات الإرهابية حيناً والانفصالية معظم الاحيان الهادفة الى التشكيك بتعدد الاقاليم وتعدد المذاهب والتقليل من اهمية ما تحقق لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من مكاسب وطنية لم يسبق لها مثيل من قبل.

أقول ذلك وأقصد به أن الاحتفال بمناسبة العيد الوطني يجب أن يبرز ما حققه مؤتمر الحوار الوطني من قرارات ومخرجات ذات حلول حقيقية لما أطلقت عليه بمصطلح القضية الجنوبية، وبمصطلح قضية صعدة في الشمال بمصطلحات غير قابلة للتوظيف والتحريف والابتزاز والدجل والتضليل السياسي بقدر ما هي تشخيص لمشكلات سياسية واقتصادية تحولت في غياب الحلول الى مشكلات أمنية وعسكرية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتفتح المجال للممارسات الخاطئة التي تحاول حل المشكلتين الجنوبية والحوثية بخلق مشكلة جديدة هي ما أُطلق عليها مصطلح الأخونة لجميع سلطات ومؤسسات الدولة التي قوبلت بالرفض رغم ما قطعته من شوط كبير.. وأن تكون صحوة متأخرة ترفض الأخونة خير من ألا تكون..