بقلم- أيوب البحر -
بيان المشترك مع الحوثي وضد الأحزاب
من صعدة قال حسين بدر الدين الحوثي: ما أعمله إنما هو انطلاق من الواجب الديني الوطني ضد أعداء الدين والأمة أمريكا وإسرائيل.. ولا ندري كيف أختار صعدة ساحة للحرب ضد أعداء الدين والأمة.. أمريكا وإسرائيل. لكننا علمنا الآن طبيعة معركة الرجل وأعدائه الذين يحاربهم.. وأن إظهار نفسه كبطل يصارع أمريكا وإسرائيل هي محاولة لإظهار قوات الشرطة والجيش أنها جاءت إليه من أجل خاطر عيون أمريكا وإسرائيل وليس للقضاء على الفتنة واستعادة النظام وفرض احترام الدستور والقانون.
ومع ذلك وإلى جانب معرفتها الطويلة بالحوثي وتنظيمه المسلح (الشباب المؤمن) فإن أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك (الإصلاح، الاشتراكي، الوحدوي، الحق، البعث القومي، اتحاد القوى) ظلت صامتة إزاء فتنة الحوثي ثم خرجت ببيان إلى الناس قبل يومين تذكر فيه أن البقر تشابه عليها وأنها وقفت (أمام الأحداث الخطيرة في محافظة صعدة) وأن الأمر التبس عليها نتيجة غياب المعلومات حول ما يجري.. ولذلك طلبت لقاءً مع رئيس الجمهورية ليزودها بأخبار الأحداث الخطيرة.
إن المعارضة لم يكفها ما ظهر حتى الآن من المعلومات التي صار يعلم بها القاصي والداني وبعضها جاءت على لسان الحوثي وأنصاره ومنشوداته.. لكن يبدو أن المعارضة عندنا رفيعة لدرجة أنها عندما تريد الحصول على معلومات فإنها لا تستقيها إلا من الرئيس.. وعلى رئيس الدولة أن يكون جاهزاً لتلبية طلب أحزاب المعارضة في أي وقت!!
أما عندما لا يجاب على الطلب فإن أحزاب اللقاء المشترك لن تتجه إلى دراسة (القضية) أو التعرف عليها على افتراض جهاتها، وإنما يصبح عليها أن تبدي أسفها على (نهج السلطة) وتؤكد على (حق التعبير عن الرأي) المكفول في الدستور، وهي بذلك تعني (حق الحوثي) الذي ترى أنه لم يفعل سوى ممارسة (حقه في التعبير عن الرأي) كما جاء في بيان هذه الأحزاب، وفي الوقت الذي (تؤكد على هوية الاحتكام للدستور والقانون إزاء كافة القضايا) فإن أحزاب اللقاء المشترك سجلت ما يشبه الإدانة للأعمال التي قامت بها الحكومة من أجل حماية الدستور والقانون وفي سبيل القضاء على فتنة مست الثوابت الوطنية..
إن الحوثي معروف بتشدده ورفضه لكل ما هو دستوري وقانوني، وتعرف المعارضة أنه قائد تنظيم مسلح كان يمهد لمعركة ليكون لليمنيين دور في الظهور وهو يعني ظهور (المهدي المنتظر) لأن موعد ظهوره صار و شيكاً، ولابد من الاستعداد لنصرته حينما يظهر..
وكيف اتسق لهذه الأحزاب أن تصف ما قام به الحوثي هو( تعبير عن رأي) وهي تراقب معركة مسلحة بينه وبين الشرطة والجيش استخدم فيها مختلف الأسلحة لأكثر من أسبوع، وكيف تتحدث عن المسألة وكأن الأمر (تعبير عن رأي) بينما هي على إطلاع بأن قوات الشرطة وضعت يدها على عدة أوكارا ومخازن كدس فيها الحوثي واتباعه كميات هائلة من مختلف أنواع الأسلحة..
لقد سجلت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها المذكور إدانة ضد نفسها، فقد تبنت موقفاً بدعم الحوثي ويدين الحكومة.. يدعم الحوثي لأنه أعلن خروجه على الدستور والقانون إعلاناً صريحاً وعزز ذلك بعمل مسلح وأصر على تمرده.. وبالمقابل اعتبرت هذه الأحزاب إن القوات الحكومية التي تقوم بدرء الفتنة وفرض احترام دستور وقوانين البلاد (طرفاً) بل (طرف) يستحق الإدانة وتشويه موقفه ودوره.
يبدو أن أحزاب المعارضة أرادت ممارسة عادتها المعروفة في استغلال أي قضية للهجوم على الحكومة وتشويه إجراءاتها وقرارتها، ولم تدرك إن القضية هذه المرة مختلفة وغاية في الخطورة.. القضية هذه المرة تتعلق بحالة مساس خطير بالثوابت الوطنية والدينية.. فالحوثي أعلنها خصومة مع النظام الجمهوري ومحاولة إحياء الإمامة، والحوثي شكل تنظيماً مسلحاً وأعلن الحرب على الدولة.. والحوثي آثارها عنصرية وطائفية ومذهبية.. والرجل قام بأعمال كثيرة أخرى تخالف الدستور والقانون.. فلم يعلن معارض فرد أو جماعة من قبل رفض النظام الجمهوري مثلاً، ولم يحدث طيلة العقود الأربعة الماضية أن قدم فرد أو جماعة معارضة بصورة طائفية أو مذهبية.
الحوثي فعل ذلك كله ولو أن المعارضة في اللقاء المشترك اكتفت بالصمت إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة للثوابت والدستور التي أرتكبها الحوثي واتباعه لكان ذلك معيب جداً في حقها، فما بالك أن تسند موقفه أو تتعاطف مع حركة التمرد التي يقودها..
هل لم تقرأ هذه الأحزاب دستور البلاد فجهلت إن إعلانه نظاماً إمامياً أو دعوة مذهبية أو عنصرية يتصادم مع ثوابت الدستور حول النظام الجمهوري والمساواة مثلاً..
حسناً.. لتقرأ المعارضة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي تستند إليه في تنظيم شئونها.. وستجد إن القانون يحظر إقامة أي تنظيم أو جمعية سياسية تتعارض مع مبادئ الدين وسيادة واستقلال ووحدة اليمن أو تتعارض مع النظام الجمهوري أو الوحدة الوطنية، أو أن يقوم التنظيم على أسس مناطقية أو قبلية أو طائفية أو فئوية.. ويحظر القانون على الحزب إقامة تشكيل تنظيم عسكري أو شبه عسكري أو المساعدة على إقامته، أو لجأ إلى استخدام العنف، أو ضمن برامجه ومطبوعاته ما يحض على العنف..
نعتقد أن أحزاب المعارضة لو كانت يقظة بما يكفي لما ورطت نفسها بذلك البيان الذي حاولت فيه استثمار فتنة الحوثي في صعدة لممارسة عادتها في(مماحكة) السلطة، ولم تتنبه إنها هذه المرة إزاء قضية مختلفة وإزاء دعوى لم يقم أحد بمثلها في اليمن على الأقل في العقود الأخيرة الأربعة..
لقد كان بيان المعارضة المشار إليه يستوجب لفت الانتباه.. وكانت لجنة الأحزاب محقة في تنبيه الأحزاب إلى ما وقعت فيه من محظورات في ذلك البيان الذي يتعارض مع قانون الأحزاب.
على أنه قد لفت انتباهنا إن أحد الأحزاب الموقعة على ذلك البيان عادت ونسبت إلى متحدث باسم الحزب ما يشبه بياناً دان فيه أعمال العنف وأكد على حق الدولة في ممارسة سلطتها لحفظ الأمن ومنع أي حروب طائفية أو عرقية، ودان الحزب نفسه (التمردات العسكرية) بغض النظر عن صحة أسبابها.. ونعتقد إن الحزب تنبه إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه مع شركائه الموقعين على البيان السابق، فحاول تصحيح بعض أخطائه.