المؤتمرنت -
التزام حكومي باستيعاب (22) توصية برلمانية ( نص التوصيات)
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة رئيس المجلس / يحيى علي الراعي على البرنامج العام للحكومة وصوت بالإجماع على منحها الثقة .

وأقر نواب الشعب توجيه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح، واعتبرها المجلس جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة وهي على النحو التالي:

أولاً : الجانب الأمني واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني :

1- تلتزم الحكومة بتنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وفقاً للُمدد المحددة فيه، بالتنسيق مع الأطراف الموقعة عليه، وتقديم تقارير للمجلس أولاً بأول عن مدى الإنجاز والصعوبات التي تحول دون التنفيذ من قبل أي طرف من الأطراف الموقعة على الإتفاق .

2- تلتزم الحكومة بسرعة متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما نص عليها الاتفاق في البند (16) خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج .

3- تلتزم الحكومة بوضع برنامج زمني والية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط العشرين والإحدى عشرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس .

4- تلتزم الحكومة بإعداد برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وتقديم ذلك للمجلس خلال ثلاثة أشهر .

5- تلتزم الحكومة بإعطاء الجانب الأمني أولوية قصوى، والتركيز بصورة أدق على الأولويات
التالية :

‌أ- العمل على وقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات والتي تحدث بين فترة وأخرى.

‌ب- حماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية وبالأخص، أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء .

‌ج- مكافحة الإرهاب بكل صوره .

‌د- إزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية .

6- تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالمبالغ المخصصة للحماية الأمنية ضمن موازنة الشركات النفطية، كما وردت في تقرير لجنة التنمية والنفط، وتحويلها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتحسين المستوى المعيشي للجنود وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية لحماية أنابيب نقل النفط الخام والغاز وأبراج الكهرباء وحماية المنشآت وتأمين الطرقات.

7- تلتزم الحكومة بحماية جميع المواطنين اليمنيين، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، وحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلاَّ وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني .

8- إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية، وفقاً لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية وفقاً لمخرجات فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والحفاظ على مقدَّراتها، باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة وأمن واستقرار الوطن ،.

ثانياً: الجانب الإقتصـــــادي:

1- تقوم الحكومة بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2015م، بهدف تطوير الإدارة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحسين الخدمات العامة، بما يقود إلى تحسين أوضاع المواطنين المعيشية .

2- العمل على إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم .

3- قيام الحكومة بإلغاء جميع الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، وإلزام الحكومة بالرقابة على الحسابات القانونية المجنبة في البنك المركزي، وتقديم تقارير دورية بذلك إلى المجلس .

4- تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بتخفيض متوسط نفط الكلفة إلى الحد الأدنى .

5- إعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية .

6- تلتزم الحكومة بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بأعمار المناطق المتضررة .

7- ضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة للدولة وشموليتها وشفافيتها، لاسيما إدراج موازنات الجهات التي يحدد الدستور والقانون إدراج موازناتها ضمن الموازنات العامة للدولة، وفي مقدمة ذلك شركتا صافر وبترو مسيلة، اللتان تعملان خارج الدستور والقانون، رغم توصيات المجلس المتكررة بذلك، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات الاستثمارية .

8- إلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون .

9- تلتزم الحكومة بأهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات التي أوردها البرنامج في البند (4) من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه للمجلس خلال شهرين

ثالثاَ: قضايـــــا أخـــــــرى :

1- معالجة قضية ضحايا وأضرار المناطق الوسطى أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة .

2- تلتزم الحكومة بمعالجة جميع قضايا الأراضي والمبعدين والمقصيين تعسفياً وإزالة المظالم في جميع محافظات الجمهورية .

3- إعطاء الأولوية في التوظيف لأوائل الجامعات وفقاً لشروط الوظيفة العامة والاحتياج والمعيار الوطني .

4- ضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها، والتأكيد علي ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

5- تلتزم الحكومة بموافاة المجلس بتقارير عن مستوى أداء تنفيذ هذا البرنامج كل ثلاثة أشهر.

وكان رئيس مجلس الوزراء الأخ المهندس/ خالد محفوظ بحاح قد ألقى كلمة أمام المجلس.. فيما يلي نصها:ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/ رئيس مجلس النواب

الأخوة / نواب رئيس المجلس

الإخوة/ أعضاء مجلس النواب

الإخوة / أعضاء مجلس الوزراء

الإخوة / أعضاء السلطة الرابعة (الإعلاميين)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أقف أمامكم اليوم كرئيس للحكومة ونيابة عن زملائي الوزراء بعد أن حضرنا كل جلسات مجلسكم الموقر والخاصة بمناقشة البرنامج العام للحكومة، ونحن على يقين أننا جميعا تحت مظلة هذا الوطن نسعى جاهدين لإنقاذه من كل المخاطر التي تحيط به ونقف صفا واحدا لمجابهة التحديات، وما منحكم الثقة للحكومة في هذا اليوم إلا بادرة خير لنا جميعاً لكي نعمل سوياً على مستوى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل المواطن والوطن.

إننا ونحن نثمن ثقتكم وتعاونكم في النقاش الجاد والذي جاء مدفوعاً بروح المسؤولية الوطنية، نطلب منكم في هذه اللحظة الاستثنائية الموقف الأهم والمتمثل في حشد كل القوى السياسية اليمنية من أحزاب ومكونات ومنظمات لنكون معا في هذا الظرف التاريخي الهام الذي تمر به بلادنا وحتى نعبر بسفينة الوطن سوياً إلى بر الأمان والاستقرار وإكمال مرحلة الانتقال السياسي إلى الدولة الاتحادية القادمة.

الإخوة نواب الشعب...

لقد عاهدنا الله والشعب ومنذ ولينا هذه المهمة الجسيمة أن نعمل بإخلاص وجدية وإن نعزز النزاهة في مؤسسات الدولة لأجل الخروج بالوطن من عثراته المؤلمة ونؤكد ذلك مجددا، بأننا سنبقى على مسافة واحدة من كل المكونات واثقين أن الجميع سيكون معنا لأنهم جميعاً يستشعرون أهمية هذه اللحظة من عمر الوطن وفي المقدمة أنتم نواب الشعب.

نريد صوتكم السياسي والإعلامي مع الحكومة وهي تنفذ القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية التي وجدت في هذه القاعة الوطنية الشعبية لتصل إلى كل أبناء الشعب وقواه السياسية ذلك أن هذا الصوت الشجاع منكم ومن القوى السياسية المختلفة حتماً سيعزز من فرص نجاح الحكومة.

فأولوياتنا القصوى حتماً هي تكريس أجواء الأمن والاستقرار والمضي قدماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني باعتبارها الخيار الأمثل لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم.

واثقون بأننا سنتجاوز هذه المرحلة إلى المستقبل الأفضل الذي تنتظره أجيالنا الحاضرة والقادمة بعزم الرجال وبإخلاص كل أبناء الوطن رجالاً وتساءا كل من موقعه.

الإخوة نواب الشعب..

إننا من هذا المقام نؤكد لكم أن الحكومة وإنطلاقاً من جوهر المسؤولية التكاملية بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية تؤكد إلتزامها بتوصيات المجلس واستيعابها في إطار الخطوات التنفيذية لبرنامجها العام والذي سيتم تنفيذه وفق خطط عمل وبرامج تفصيلية مزمنة والعودة إلى مجلسكم الموقر للتشاور عند الحاجة.

فقد دأبت الحكومة منذ تشكيلها في الشهر الماضي بوضع برامج وزارية تنفيذية للمهام الوزارية للثلاثة الأشهر القادمة ( يناير ـ فبراير مارس) تنظمها آلية منهجية وواضحة للتنفيذ والمتابعة وتقييم مستويات الأداء فصلياً على مستوى كل الوزارات.

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة الوطن والمواطن وتحقيق السكينة العامة والخروج ببلادنا إلى بر الأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك بارك رئيس مجلس النواب للحكومة نيل ثقة المجلس .. معتبرا إياه حافزا لبذل مزيد من الجهود ومضاعفتها لتنفيذ مؤشرات وأهداف البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس التي أصبحت جزءا منه.

وأكد الأخ يحيى علي الراعي أن مجلس النواب سيكون عونا للحكومة في تنفيذ برنامجها إنطلاقا من مسؤوليته الوطنية والدستورية باعتبارها مسؤولية تضامنية وتكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. داعيا الحكومة إلى أهمية التركيز على الأولويات وخاصة المسائل الأمنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وكان مجلس النواب استكمل مناقشته للبرنامج العام للحكومة واستمع إلى تقرير اللجنة التي شكلها المجلس لتدوين واستخلاص الملاحظات والآراء والمقترحات المطروحة من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم للبرنامج العام الحكومة .

يشار إلى أن المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.


* المصدر/ سبأ