المؤتمر نت- هشام سرحان -
تراجع اسعار النفط ينذر بمزيد من التدهور الاقتصادي
يفتتح الاقتصاد اليمني عامه الحالي بصدمة جديدة تكاد تكون الاخطر بفعل استمرار التراجع في اسعار النفط الى ما دون النصف وانخفاض انتاج اليمن منه . ووصل سعر برميل النفط في تعاملات الاثنين الماضي 51.40 دولار وهو ما يعد الادنى خلال الست سنوات الاخيرة وذلك وسط توقعات بمزيد من التراجع خصوصا في ظل تزايد حجم المعروض من النفط العالمي أمام الطلب الضعيف ، وكانت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت قد هبطت في ديسمبر الماضي إلى قرابة 60 دولاراً للبرميل .

ويواجه الاقتصاد اليمني مشكلة تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية اضافة الى انخفاض انتاج البلاد منه جراء الاعتداءات المستمرة على انابيب النفط .
وابدى تقرير سابق للبنك الدولي خشيته من تفاقم مشاكل المالية العامة للبلد بما فيها ارتفاع معدل عجز الموازنة العامة وحذر من انهيار سعر العملة المحلية جراء تراجع عائدات البلد من النقد الاجنبي والسحب المستمر من احتياطاته خلال الثلاث السنوات الاخيرة والذي من المتوقع أن يصل انخفاضه الى الثلث خلال العام الحالي .

ويتوقع خبراء الاقتصاد عجز الحكومة عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام والمختلط من غير عائدات النفط التي تتراجع اسعارها والكميات المنتجة منه باستمرار .
وكانت حكومة الكفاءات قد نوهت في برنامجها لنيل ثقة البرلمان الشهر الماضي الى عواقب التراجع الكبير في صادرات النفط واسعاره العالمية على عائدات الخزينة العامة و الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي ، وما يترتب عليه استنـزاف احتياطيات الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.

ويقدر عجز الموازنة خلال العام الماضي بنحو 8.3% (3.15 مليار دولار) من اجمالي الناتج المحلي وسط توقعات متفاوتة لزيادة العجز خلال هذا العام متجاوزا 10% في ظل التراجع المتواصل في اسعار النفط وكمية الانتاج .

وتتفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات . وتتفادى الحكومة اليمنية حدوث ازمات الوقود ،حيث تغطي العجز في الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي من خلال الاستيراد من الخارج ،الامر الذي يفاقم من الاعباء الاقتصادية للبلد الذي تتزايد فيه معدلات الفقر والبطالة ، كما يعد فيه الوضع الانساني المتردي الاسوأ على مستوى العالم ، و يرتكز الاقتصاد اليمني على النفط الذي يمثل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي كما تشكل عائداته 90% من النقد الاجنبي .

وشهدت اليمن تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون رافقه تزايدا في الاعتداءات على انابيب نقل النفط وتهديد الشركات النفطية العاملة ، ما أدى الى مغادرتها البلاد الامر الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .

ويشهد انتاج اليمن النفطي تراجعا مستمرا منذ العام 2011م حيث وصل إلى 105 آلاف برميل يومياً في منتصف 2014 من 480 ألف برميل يومياً جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط .

وأشارت تقارير رسمية الى تراجع صادرات النفط الخام بأكثر من ستة ملايين برميل حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2013م.

وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي اليمني أواخر العام الماضي فقد انخفض الانتاج خلال الفترة يناير- سبتمبر من العام الماضي إلى 12 مليون برميل، من 19 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام 2013م .

وطبقا لتقرير البنك المركزي بلغت عائدات اليمن من صادرات النفط، 1.34 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام 2014م ، بانخفاض بلغ 660 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013م .

وحسب متابعين فان الاقتصاد مرشح لمزيد من التدهور وارتفاع عجز الموازنة مع انخفاض احتياطي البلد من النقد الاجنبي وتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم وصولا الى مرحلة الاستقرار .