المؤتمرنت -
أداء البرلمان خلال المرحلة الانتقالية في تقرير لمركز قياس الرأي العام
أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام تقرير الأداء النيابي الخامس والذي يتناول أداء البرلمان خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2011ـ ديسمبر 2013م.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير خاصة بتقييم أداء مجلس النواب اليمني ينشرها (مرصد البرلمان اليمني) التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام حول عمل وأداء مجلس النواب خلال فترة مشروع المرصد، وتهدف هذه التقارير إلى رفع مستوى معرفة المواطنين بعمل مجلس النواب اليمني وأداء أعضائه وإلى تحليل أعماله وأنشطته. كما تهدف إلى توفير ملخص للمواطنين والمستفيدين الآخرين (أعضاء مجلس النواب، منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام) حول آخر أعمال وأنشطة مجلس النواب.

وتعرّض التقرير الذي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه لأبرز وأهم القضايا التي وقف عندها البرلمان خلال المرحلة التي يغطيها وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية وقانون الجامعات وقانون الصحافة والمطبوعات البديل، فضلا عن موضوع النصاب القانوني للجلسات ومستوى حضور الأعضاء بالإضافة موضوعات أخرى شكلت أهم الأعمال المدرجة على أجندة المجلس خلال المرحلة الانتقالية.

وقد كشف التقرير تدني مستوى حضور الأعضاء في جلسات البرلمان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبحسب التقرير يحضر أكثر من نصف البرلمانيين في بداية الجلسات، لكن أغلبهم لا يبقون في نفس القاعة.

ومن أهم الموضوعات التي نالت الحظ الأوفر من نقاشات المجلس ومن الاستقطاب أثناء فترة التقرير قانون التعليم العالي رقم 13 بتعديلاته التي أجرتها عليه الحكومة والذي يتيح انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم ومدراء العموم ومساعدي مدراء العموم، والعمداء ونوابهم، ورؤساء الأقسام من قبل هيئة التدريس وموظفي الجامعة طبقا لمعايير محددة، بما فيها المؤهل والأقدمية.

ويتناول التقرير الأزمة التي أحدثتها تعديلات قانون الجامعات حيث ذكر التقرير أنه وبعد أن رفض حزب المؤتمر الشعبي العام تعديل تعديلات القانون القاضية باجراء تلك الانتخابات أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في مطلع مايو 2013 أنها ستقاطع الجلسات البرلمانية احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات التي تتخذ بشكل فردي من قبل رئيس البرلمان وبعض أعضاء كتلته البرلمانية منتهكين بذلك اللوائح القانونية واتفاقية التوافق الوطني.

وقد استمرت الأزمة حتى مايو 2013 وعاد برلمانيو أحزاب اللقاء المشترك بعد أن عقد الرئيس هادي اجتماعا استثنائيا مع نواب مجلس الوزراء والبرلمان. وفي الاجتماع حث الرئيس أحزاب اللقاء المشترك على العودة إلى المجلس وممارسة مهامهم طبقا للمبادرة الخليجية.

ومن الموضوعات التي نالت اهتمام المجلس، وفقا للتقرير، مشروع قانون الصحافة والمطبوعات البديل، واللافت في أمر هذا المشروع أن مخرجات الحوار الوطني قد تضمنت الغاء وزارة الاعلام و تأسيس مجلس أعلى للإعلام.

وكشف التقرير عن غياب الشفافية الاعلامية لدى البرلمان فيما يتعلق بالحصول على المعلومات بخصوص كل أعمال المجلس وهو الأمر المخالف للوائح البرلمانية وللدستور اليمني اللذين ينصان على تمكين الجمهور من معرفة ما يدور في الجلسات.

وانتقد تقرير المرصد عدم تمكين الصحفيين المتخصصين في شؤون البرلمان من الحصول على معلومات هامة، مثل محاضر الجلسات وجداول الجلسات والتقارير التي تقدمها اللجان الدائمة والخاصة للبرلمان. ولأنه لا يوجد قانون ينظم حصول الشعب على التقارير ومحاضر الجلسات والبيانات، فإن الصحفيين يلجأون في الغالب الى التواصل مع البرلمانيين من أجل الحصول على نسخ من التقارير.
وفي هذا الخصوص أوصى التقرير بتحديد نظم وإجراءات اتاحة المعلومات للشعب، على سبيل المثال من خلال نظام إداري متخصص ينشر التقارير ومحاضر الجلسات وجداولها بشكل يومي.

وذكر التقرير الصادر عن )مرصد البرلمان( أن المجلس ناقش القضية الجنوبية من وجهة نظر أمنية فقط، كما لم يتطرق إلى كل القضايا الأساسية للحراك الجنوبي والتي من ضمنها حل النزاع على الأراضي وقضية الضباط والموظفين الحكوميين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قسرا إضافة إلى إطلاق سجناء سياسيين. وفيما كُلف مؤتمر الحوار الوطني بإيجاد حلول للقضية الجنوبية، لم يستطع البرلمان لعب دور مساعد للضغط على الحكومة بمعالجة مظالم الجنوبيين وضمان مشاركة تامة للحراك الجنوبي في العملية السياسية.

ووصف التقرير موقف البرلمان من قضية صعدة، بشكل عام، بأنه موقف يتسم بقصر النظر، حيث ينظر إلى المشكلة على أنها آنية.