المؤتمرنت -
مؤسسة الكهرباء تنفي رغبتها رفع سعر التيار بعد عودة الخدمة
تنفذ المؤسسة العامة للكهرباء حالياً أعمال صيانة وإصلاح وتجارب على شبكة المنظومة الكهربائية بأمانة العاصمة تفادياً للتعرض لأية مشاكل أثناء عودة التيار للخدمة.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد، أن الفرق الفنية تقوم بأعمال صيانة شبكة الكهرباء بأمانة العاصمة لمعالجة الخلل والأعطاب التي تعرضت لها الشبكة بسبب الإعتداءات المتكررة والأضرار الأخرى نتيجة توقف المنظومة منذ بداية العدوان على اليمن.

وأشار إلى أن منظومة الكهرباء وخطوط نقل الطاقة العالي الواصلة من مأرب إلى صنعاء (400 ك ف) تعرضت لأضرار كبيرة بسبب العدوان والاشتباكات في مناطق الجدعان والماس.. مبيناً أن المنظومة تعرضت إلى 250 قطع وتضرر أبراج الكهرباء.

وذكر أن الفريق الفني التابع للمؤسسة تمكن من تجهيز الدائرة الأولى تقريبا في مناطق السحيل والماس ومفرق الجوف ولم يتبق سوى إثنين أٌقطاع في منطقة الماس وسبعة أخرى في منطقة نهم والتي تم تأجيل أعمال الإصلاح فيها بسبب الأحداث.

وأكد راشد اعتزام المؤسسة توصيل التيار الكهربائي مبدئياً إلى أمانة العاصمة باستخدام محطة حزيز في حال توفر المازوت والوقود اللازم لها من قبل شركة النفط اليمنية حيث تحتاج المحطة إلى ست قاطرات يومياً لعملية التشغيل.

ولفت إلى أنه تم الإتفاق مع شركة النفط ومحافظة مأرب بالتنسيق مع منظمة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وذلك لإعادة توفير المخصص القديم الذي تمثل في توفير ست قاطرات يومياً من المازوت لتغطية احتياج محطة حزيز.. مبيناً أنه لم يصل حتى الآن سوى قاطرتان فيما لا تزال القاطرات الأخرى متوقفة بسبب خلافات بين الناقل والشركة.

وحول ضمان استمرار التيار الكهربائي عند استكمال أعمال الصيانة والتشغيل.. أفاد مدير عام مؤسسة الكهرباء أن المؤسسة حصلت على تأكيدات من القبائل في مناطق مأرب بأنه لن يتم التعرض للتيار الكهربائي أو الفرق الفنية التابعة للمؤسسة كونها تؤدي مهامها لتشغيل الخدمة التي يستفيد منها الجميع.

وقال: "في حال تمكن المؤسسة من إعادة محطة مأرب الغازية إلى الخدمة سيتم التغذية إلى محافظات أخرى وسيكون التيار أفضل إذا تم تشغيل محطة مأرب ومحطة حزيز ".

داعياً المواطنين إلى التأكد من عدم وجود خلل وتلامسات في الشبكة داخل المنازل وعدم الاقتراب من الشبكة واتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الكهربائية بسبب أعمال الصيانة تفادياً لحدوث حرائق والتسبب في إعطاب الأجهزة الكهربائية.

وأكد مدير عام مؤسسة الكهرباء أن المؤسسة ليس لديها رغبة في رفع سعر التيار الكهربائي في حال عودة الخدمة.. لافتا إلى حاجة المؤسسة إلى إجراءات وتدابير لتسديد سعر الوقود والمازوت لشركة النفط وذلك بالسعر المعوم.

وأوضح أن المؤسسة كانت في السابق تدفع 40 ريال للتر الديزل والآن يجب أن تدفع 140 ريال، وبالمثل في المازوت من 25 ريال إلى 130 ريال للتر الواحد.

وقال: "لذا يجب أن يكون هناك آلية وإيرادات لضمان استمرار التيار إما برفع سعر الفوترة أو أن تتحمل الحكومة تغطية الفارق في السعر الإجمالي علماً بأن المؤسسة العامة للكهرباء الآن على وشك الإفلاس".

ولفت مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى أن المؤسسة تشجع انتشار الطاقة الشمسية لتغطية العجز الحاصل في توفير الكهرباء حتى في حال إعادة المحطة الغازية للخدمة، كما أن الطاقة الشمسية غير مكلفة وستوفر للدولة مبالغ كبيرة تتحملها لدعم وتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين.

وشدد على أهمية أن تكون الطاقة البديلة التي تدخل البلاد وفق مواصفات عالية، ما يتطلب تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على المواصفات والمقاييس بحيث يسمح دخول المواد المرغوب فيها فقط لأن الفائض من الطاقة الشمسية أو الطاقة الرديئة تشكل عبئ وخسارة على الدخل القومي.

وأفاد مدير عام مؤسسة الكهرباء أن المؤسسة وصلت إلى حافة الإفلاس ولم تعد قادرة على صرف رواتب الموظفين .. مؤكدا الحرص على سرعة عودة التيار الكهربائي لتتمكن من تحصيل الايرادات .

ودعا إلى تعاون شركة النفط اليمنية ووزارة المالية ومحافظة مأرب بتوفير الإمكانيات وتسهيل جهود أعمال المؤسسة والفرق الميدانية وإعادة تشغيل المحطات .

وتسعى مؤسسة الكهرباء إلى الإسراع في تشغيل الكهرباء من أجل تحفيز المواطنين والجهات الحكومية على دفع مديونية مؤسسة الكهرباء لديهم، حيث تصل مديونية الكهرباء بحسب مدير عام المؤسسة إلى 110 مليارات ريال أغلبها لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين.

وقال: "إذا تعاونت هذه الجهات على التسديد ولو بشكل دفعات يمكن للمؤسسة إستعادة نشاطها بالشكل المطلوب".. مبينا أن المؤسسة لديها تسعة مليارات ريال تم تحويلها بفواتير من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني وهي مخصصة لشراء المازوت وجزء منها رواتب للعمال ولكن البنك اعتذر بأنه ليس لديه سيولة كافية".

ولفت إلى أن خسائر قطاع الكهرباء بسبب العدوان على اليمن وصل إلى مليار دولار شاملة المحولات والمواد الكهربائية والشبكات إضافة إلى خسائر أخرى نتيجة التوقف.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" دعا مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى التعاون والعمل على تسهيل أعمال الفرق الميدانية ومساعدة المؤسسة لعودة خدمة الكهرباء وإيصالها للمواطنين واستمرارها باعتبار الكهرباء أساس التنمية وبدونها لا يمكن ان تكون هناك تنمية ولا حركة تجارية ناهيك عن توقف المصانع والورش وتأثيراتها على حياة الناس.