المؤتمر نت-تقرير- عبدالودود الغيلي -
مشاريع سياحية للاستثمار في الجزر والشواطئ اليمنية
أنجزت الهيئة العامة للتنمية السياحية عدداً من الدراسات المتعلقة بتطوير الجذب السياحي إلى الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والبحر العربي، ومناطق أخرى لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها.
وأوضح الأخ مطهر أحمد تقي – رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية- بأن الهيئة أعدت دراسة متكاملة حول الفرص الاستثمارية في البنية التحتية، مثل تهيئة وتطوير موقع سياحي متكامل بإنشاء وتجهيز المنطقة بكل الخدمات والمرافق الأساسية وتهيئتها للاستثمار وتشغليها وإدارتها، أو إنشاء محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه الشرب، والطرقات في المناطق الخاضعة للتنمية السياحية.
مشيراً إلى أن الفرص تشمل الاستثمار في مشاريع سياحية خاصة مثل الفنادق والقرى السياحية و"الشاليهات" والعوامات والقوارب واليخوت السياحية،وخدمات النقل البحري السياحي، فضلاً عن إنشاء مدن ومراكز الألعاب الترفيهية والمنتزهات والنوادي، والاستراحات والمطاعم السياحية ومراكز إنتاج وتسويق المصنوعات الحرفية واليدوية التقليدية.
وأكد تقي على أن السياحة العلاجية بدأت تنتعش بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال تدفق مجاميع من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدد من المحافظات اليمنية لغرض السياحة العلاجية في حمامات المياه الطبيعية وبالذات في منطقة دمت.
إلى ذلك أشارت دراسة الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى وضع برامج مرحلية لتطوير مصادر المياه المعدنية ذات الأولية وإعدادها للسياحة العلاجية الداخلية أو على مستوى إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقالت إن انتشار مواقع مصادر المياه المعدنية العلاجية في محافظات كثيرة لم يحقق نصيباً يذكر في خارطة الاستثمارات السياحية حتى الآن. معتبرة أن السياحة العلاجية ستعمل على تصحيح الاختلالات الكبيرة في خارطة الاستثمارات السياحية بتوسيع نطاقها الجغرافي لتشمل محافظات ومديريات.
وأوضحت الدراسة أن رؤية الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم على تهيئة مواقع المياه المعدنية للاستثمار واستكمال الدراسات العلمية الأولية لمواقع ينابيع المياه المعدنية العلاجية من حيث الخصائص الطبيعية ونوعية تركيب العناصر الكيميائية والفيزيائية للمياه لتحديد مؤشرات فوائدها العلاجية.
وعن استخدامات المياه المعدنية الطبيعية، أبرزت الدراسة أن استخداماتها في اليمن محصورة في مجالات الطب العلاجي البدائي عن طريق الاستحمام بالمياه أو استخدامها للشرب كعلاج من دون ضوابط عملية أو إرشادات طبية. وذكرت الدراسة أن الهيئة تعتزم إعداد ملفات متكاملة لكل فرصة استثمارية على حدة والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً وتقديم التسهيلات لكافة للمستثمرين بموجب المزايا التشجيعية التي يمنحها قانون الاستثمار.
وقالت الهيئة العامة للتنمية السياحية إن هناك ثراء وتنوعاً للعناصر الأساسية للمنتج السياحي اليمني، سواء الطبيعية أو الثقافية الجاذبة للسياحة المتميزة بتفردها وقدرتها العالية على المنافسة في سوق السياحة العالمية.
ورأت أن النقص في وسائل الإيواء والخدمات السياحية الأساسية في المدن الرئيسة الثانوية وانعدامها شبه الكامل في المناطق السياحية خارج المدن مثل الشواطئ والمنابع الطبيعية للمياه المعدنية الحارة والكبريتية يشجع على الاستثمار في هذا المجال.
هذا وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية باشرت بإجراء المسوحات السياحية للمناطق في الشواطئ كمرحلة أولى، شملت حتى الآن عدداً من الجزر اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن، والشواطئ على البحر العربي من منطقة عدن، وحتى الحدود اليمنية العمانية جنوباً، فضلاً عن مسح أولي لعدد من الحمامات المعدنية الطبيعية.
وحسب نتائج المسح السياحي، فقد تركزت الدراسة على شواطئ ميدي والحديدة اللذان تتوافر فيهما الخصائص البيئية السياحية حيث تكثر فيها أشجار "المانغروف" والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية المختلفة.
ويعد هذا الشاطئ الأقرب إلى ا لمنفذ البري بين اليمن والسعودية والذي يعبر من خلاله سنوياً إلى اليمن ما بين (300-500) ألف مسافر من اليمنيين والسعوديين، وخصوصاً خلال المناسبات الدينية في عطلات الصيف.
وأكدت نتائج المسح لشواطئ ميدي وجزيرة الدويمة وجبل الريادي والطويل والعاتي وبخيص وشاطئ اللُّحية وشواطئ الخوبة رأس الدوبعي والجهراء وجزيرة كمران وشواطئ العرج على أن تلك الشواطئ تعتبر من أنسب المناطق لإنشاء المشاريع السياحية الواعدة.
الجدير بالذكر أن اليمن تشتهر بانتشار العديد من الحمامات المعدنية والبخارية والكبريتية والتي تتجاوز (70) حماماً، أشهرها حمام علي في آنس، وحمام "اللسي" في ذمار، وحمام "دمت" في الضالع، وحمام السخنة في الحديدة، وحمامات "الديس" و"تباله" والحامي والجارشيات في حضرموت، وحمام "رضوم" في محافظة شبوة.
وقد بدأت السياحة العلاجية في تلك الحمامات تنتعش بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال تدفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدد من المحافظات اليمنية لغرض السياحية العلاجية في حمامات المياه الطبيعية.