الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 11:58 م
ابحث ابحث عن:
عربي ودولي

<< الناس >> اليمنية

الخميس, 29-يوليو-2004
بقلم عبدالفتاح البتول -
الصمت المباح في مضمون بيان شورى الإصلاح
جاء انعقاد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في دورته الرابعة - الأسبوع الماضي - في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة وكثيفة على المستوى المحلي والإسلامي والعالمي وخاصة الهجمة الشرسة التي تواجهها الأمة الإسلامية تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب، بالإضافة إلى حرب المبادرات الأجنبية وخاصة الأمريكية لإصلاح الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان الكثير من المراقبين ينتظر موقفا ًواضحاً ورأياً قاطعاً يحدد رأي وموقف الإصلاح عبر مجلس شوراه تجاه مشروع الشرق الأوسط الذي قدمته أمريكا. أما على المستوى المحلي فقد كانت أحداث صعدة أهم وأبرز القضايا التي ناقشها مجلس شورى الإصلاح وعبر عنها في بيانه الختامي حيث وقف المجلس أمام هذه الأحداث المؤسفة، وبعد نقاش جاد ومسئول وفي ضوء ما توفر لديه من معلومات دعا المجلس الشعب اليمني إلى سد كافة الطرق أمام الدعوات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتخل بالوحدة الوطنية ويعتبر المجلس ما يجري في صعدة تهديداً للسلام الاجتماعي. كما أكد المجلس على أن الدستور والقانون قد حدد الطرق السلمية للتعبير عن الرأي وضمن لكافة القوى السياسية عرض أفكارها بالطرق السلمية. وجدد البيان الدعوة إلى نبذ العنف في نشر الأفكار أو حسم الخلافات. وواضح مما سبق أن مجلس شورى الإصلاح تدارك جزءاً من الخطأ الذي وقعت فيه الأمانة العامة بالتوقيع على بيان المشترك حيث أن بيان مجلس الشورى أكد بوضوح على أن دعوة "حسين الحوثي" من الدعوات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتخل بالوحدة الوطنية كما أوضح البيان على أن الدستور والقانون قد ضمنا لكافة القوى السياسية عرض أفكارها وإعلان برامجها والسعي لتحقيقها بالطرق السلمية، وفي هذا إشارة واضحة إلى تيار حسين بدر الدين الحوثي الذي سعى لعرض أفكاره ونشر برامجه بطرق غير سلمية حيث أسس الحوثي تياراً فكرياً وفي الوقت ذاته أقام تنظيماً مسلحاً أثبتت الأحداث أنها مليشيات مدربة ومسلحة ومستعدة للمواجهات. وهذه المعلومات كانت كافية ليعلن مجلس شورى الإصلاح بوضوح وصراحة إدانته لتمرد الحوثي وخروجه على الدستور والقانون وإثارة الفتنة كما أهمل البيان دعوة الحوثي لتسليم نفسه للقضاء ولا شك أن هذا التجاهل وعدم الوضوح والصراحة في تحديد موقف من فتنة الحوثي يعود للاختلافات الموجودة في المجلس وإصرار البعض على الموقف السابق والذي تضمنه بيان المشترك بينما استطاع الآخرون داخل مجلس الشورى الخروج بالصياغة المذكورة سابقا والتي تدين الحوثي ضمنياً وتلميحاً لا تصريحاً وتراجعاً عما ورد في بيان المشترك والذي حمل الحكومة والقوات المسلحة مسئولية ما حدث وتبرير فتنة الحوثي تحت شعار حرية الرأي وحق التعبير وهذه كلمة حق يراد بها باطل؛ فالذي قام به الحوثي وفق المعلومات والمعطيات هو تأسيس تنظيم مسلح خارج عن نطاق الدستور والقانون بالإضافة إلى أنه - وفق بيان كبار علماء الزيدية - يقول بظلال أئمة آل البيت من لدن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى اليوم وأكثر من ذلك فقد ثبت من محاضراته ومنشوراته أنه يعلن سب وتجريح ولعن الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم أجمعين - وغير ذلك من الموبقات والضلالات والبدع والأفكار الباطلة والآراء المضللة التي ينشرها حسين بدر الدين الحوثي وأتباعه الذين ما زالوا حتى اللحظة يقاومون القوات المسلحة والأمن، مما يؤكد وجود استعداد للمواجهة بالأموال والأسلحة والأفراد وأن ما حصل يعتبر تمرداً على السلطة الشرعية وخروجاً على الثوابت الوطنية، فما المانع بعد ذلك وعلى ضوء ما ذكر من إعلان بيان واضح باسم الإصلاح أو مجلس شوراه براءة للذمة وتوضيحاً للحقيقة والابتعاد قليلا عن البرجماتية السياسية والمكاسب الآنية والصراعات الحزبية؟ إن مجلس شورى الإصلاح يمثل السلطة التشريعية والرقابية على الأمانة العامة التي تمثل السلطة التنفيذية فكان بمقدور المجلس تعديل أي خطأ وتقويم أي اعوجاج يحدث من الأمانة العامة فهذه وظيفته الأساسية وأعماله الجوهرية حتى لا يتحول إلى مجلس شكلي وعمل روتيني يخضع لتوجهات وسياسة الأمانة العامة ويصبح نسخة طبق الأصل فالمسألة تحتاج إلى إعادة النظر !! ويظهر خضوع مجلس الشورى وتبعيته لآراء واجتهادات الأمانة ما ذكره البيان حول مبادرات الإصلاح الأجنبية والموقف منها ونظراً لغياب رؤية واضحة ومواقف محددة للإصلاح إزاء مشروع الشرق الأوسط الكبير كمبادرة أمريكية ومع أن البيان ذكر أن المجلس وقف أمام مبادرات الإصلاحات السياسية الخارجية إلا أن هذا الوقوف الطويل تمخض عن جملة واحدة وصياغة فضفاضة لا تحدد موقفا ولا توضح رأياً حيث دعا المجلس كافة القوى في الشعوب العربية والإسلامية للتعاطي مع المبادرات الخارجية بما يحقق أهداف ومصالح شعوبنا العربية والإسلامية!! فأين موقف الإصلاح ومجلس شوراه ولماذا هذا الهروب من قضايا كبرى وأحدات عظمى؟ وكيف يتم التعاطي مع هذه المبادرات..؟ مع أن مشروع الشرق الأوسط الكبير أو المبادرة الأمريكية تعتبر حرباً على الإسلام والمسلمين وتأتي في سياق الحرب ضد الإرهاب وحفظ أمن واستقرار أمريكا فكيف نتعاطف معها بما يحقق أهداف ومصالح شعوبنا؟! لماذا هذا الحذر الشديد والمرونة الزائدة أثناء الحديث عن أمريكا وسياستها الهوجاء وحربها الظالمة ضد العالم الإسلامي؟! لماذا خلا البيان من بند وفقرة فيها إدانة واضحة لما ترتكبه أمريكا من مذابح ومجازر وانتهاك وتعذيب للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين، والغريب أن البيان دعا القوى السياسية في العراق لتعزيز وحدتها وقطع ذرائع الاحتلال للبقاء. وفي الشأن السوداني دعا الحكومة السودانية وكافة القوى السياسية لعدم إتاحة الفرصة للتدخلات الأجنبية. وأكثر من ذلك فقد دعا البيان الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف وعدم الانجرار وراء مخططات العدو. وكل هذه الدعوات حق ولكنها أغفلت جوهر المشكلة وهي دعوة الاحتلال الأمريكي للخروج من العراق ودعوة أمريكا لوقف دعمها الكامل والواضح للعدو الصهيوني بالإضافة إلى أن البيان نسي أن يدعو أمريكا لعدم التدخل في الشأن السوداني وإثارة الفتنة وتشجيع التمرد وللعلم فإن أزمة دار فور في السودان صناعة أمريكية بريطانية وهناك تهديدات واضحة بالتدخل العسكري في إطار غزو احتلال البلاد العربية والإسلامية "أفغانستان والعراق" والآن "السودان" والبقية تأتي. نذكّر مجلس شورى الإصلاح أن كل التنازلات التي قدمتها الحكومة السودانية لم تشفع لها عند الإدارة الأمريكية العسكرية التي لن ترضى عنا حتى نتبع سياستها، كل سياستها، وننفذ أوامرها، كل أوامرها ولي أن أتساءل عن النتائج التي يمكن أن تتحقق من مجاملة أمريكا التي تعتقل الشيخ محمد المؤيد عضو مجلس شورى الإصلاح وتتهم الشيخ الزنداني رئيس مجلس الشورى. أمريكا تعتقل الأبرياء وتقتل الأبرياء وتعذب السجناء بأبشع أنواع التعذيب .. كنا سابقاً نقول أن أمريكا تدعم وتشجع الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واليوم ها هي أمريكا بذاتها تمارس كافة أنواع الإرهاب.. احتلال عسكري مباشر وسافر لدولتين إسلاميتين، أفغانستان والعراق وتهديد مباشر باحتلال السودان وابتزاز تمارسه ضد إيران وسوريا وضغوط ومطالب كبيرة على دول أخرى من أبرزها اليمن والسعودية ومصر. لقد كان البيان واضحاً وصريحاً وشجاعاً في تشخيص وتناول الأوضاع الداخلية المعيشية والاقتصادية والحريات العامة فلماذا لم يتم تناول القضايا الخارجية بدرجة من الوضوح والصراحة ولو في حدها الأدنى إذا كنا نسخر من بيانات القمم العربية وتصريحات الزعماء لأنها عامة ودبلوماسية وغير صريحة في إدانة أمريكا. إنني لا أريد أن أكون مثالياً ولا خيالياً في هذه السطور ولكننا جميعاً بحاجة إلى قدر من الواقعية في تناول مثل هذه القضايا المصيرية التي لا تحتمل التلون والدبلوماسية والبرجماتية!! كيف ندعو لحماية الشباب من الغزو الفكري وفي الوقت ذاته نتعاطف مع المبادرات الأجنبية!! لقد ورد في الفقرة رقم (6) في مجال القضايا العربية والإسلامية رفض مجلس شورى الإصلاح سياسة الهيمنة الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول!! دون توضيح مع أن في ذلك إشارة للولايات المتحدة التي تمارس هذه الهيمنة وهذا التدخل بصورة سافرة وطريقة همجية حتى أصبحت أمريكا مصدر كل شر ومنبع كل فتنة وأصل كل أزمة .
نقلاً عن صحيفة الناس
 




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر