المؤتمرنت- هشام سرحان -
بعد أكثر من عام على الِعدوان...السعودية منتهكة للقانون الدولي
توضع السعودية التي تقود تحالفا دوليا في عدوانها على اليمن في مربع المنتهكين للقانون الدولي والذي ارتكب العديد من الانتهاكات التي ترقى الى جرائم حرب حسب تقارير دولية .

وفي غضون أكثر من عام على العدوان وثق المعنيون والمهتمون الدوليون بالشأن الانساني وحقوق الانسان عدد من الانتهاكات التي نسبوها الى عدوان التحالف، الامر الذي يناقض الكثير من الادعاءات والمبررات التي ساقتها السعودية منذ بدء عدوانها على اليمن أواخر مارس من العام الماضي.

فالجارة الغنية بالنفط والتي طالما تظاهرت في المحافل الدولية ووسائل الاعلام التابعة والمؤيدة لها بجلباب المنقذ للشعب اليمني والمساند للشرعية ،أضحت اليوم في مرمى اتهام العديد من المنظمات الدولية المعنية بالإنسان وحقوقه عالمياً .

وفي حين غضت الكثير من الانظمة والدول الطرف عما يحدث في اليمن ،سلطت تلك المنظمات الضوء على انتهاكات تحالف العدوان للقانون الدولي في اليمن كما شرعت في التحقيق في الكثير منها والاعلان عما توصلت اليه عبرسلسلة من التقارير تكشف الجانب الخفي للعدوان السعودي و التبعات الانسانية والحقوقية والاخلاقية له اضافة الى نوعية الاسلحة التي استخدمها التحالف .

مؤخرا ذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت 36 ضربة جوية غير قانونية قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وأسفرت عن مقتل 550 مدنيا على الأقل.
وشملت الغارات الموثقة عدة اسواق ومخيم للنازحين ومصنع للالبان ومنازل ومحطة وقود بحسب المنظمة التي استبعدت وجود أدلة لاستخدامها لاغراض عسكرية .
من جهتها حملت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في وقت سابق التحالف مسؤولية تضاعف الضحايا بين المدنيين وكلها تقريبا نتيجة الغارات الجوية حد تعبيرها.
سبق ذلك ما ذكرته لجنة خبراء الامم المتحدة في يناير الماضي أنها وجدت 119 طلعة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية، انتهكت القانون الدولي.
وطبقا لمتابعين فالعدوان وان افلت من المساءلة والعقاب الدولي لم يستطع أن يفلت من كماشة المنظمات الحقوقية الدولية والتي تطرقت الى العديد من الانتهاكات أبرزها سقوط الاف القتلى والجرحى من المدنيين جراء غارات العدوان التي لم تفرق بين الاهداف المدنية والعسكرية حد تعبيرها ولم تستثني المدارس والمستشفيات والاحياء السكنية والاعراس والاسواق ،أخرها استهداف سوق الخميس في قرية مستبأ بمحافظة حجة منتصف مارس الماضي مخلفا قرابة 119 قتيلا بينهم 20 طفلا وهوما اعتبرته الامم المتحدة من أكثر الهجمات دموية .

بدورها اعتبرت هيومن رايتس الهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة المماثلة لسوق الخميس تشكل جرائم حرب وذلك في الوقت الذي تحدثت عن توثيقها لـضربات جوية استهدفت 11 سوقا اخر بحسب ما ورد في تقرير الخميس الماضي والذي اشار الى سقوط 125 مدنيا في استهداف سوقين أحدهما في مدينة زبيد في 12 مايو 2015 م وأخر مطلع يوليوا من العام ذاته في بلدة مثلث عاهم .

وبحسب تلك المنظمات استخدم العدوان الاسلحة المحرمة دوليا في قصف المدنيين حيث أشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن حيازتها لأدلة تثبت ذلك كما ذكرت هيومن رايتس مؤخرا إنها وثقت 15 هجمة استُخدم فيها العدوان 6 أنواع من الذخائر العنقودية المحرمة دوليا ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .
وتواصل تلك المنظمات دعواتها ومطالبها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اليمن ومساءلة مرتكبيها وهو الامر الذي ترفضه السعودية بشدة وتجند طاقاتها الدبلوماسية للحيلولة دون ذلك .
وكانت السعودية قد أفشلت أواخر العام 2015م مشروع قرار هولندي- أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقضي بإرسال فريق من المحققين الى اليمن لاجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت من جميع أطراف الصراع بحسب ما أوردته وسائل اعلام.
نجاح سعودي محرز داخل منظومة الامم المتحدة حال دون تشكيل أي لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة طبقا لهيومن رايتس التي أرجعت عدم تجاوب السعودية مع رسائل المنظمة الى هذا النجاح ونوهت الى تخلف السعودية عن الوفاء بالتزاماتها للتحقيق في عدد من الانتهاكات .

وصعدت بعض المنظمات من تحركاتها حيث دعت مؤخرا عدد من الدول ابرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الى وقف مبيعات جميع الاسلحة للسعودية ، مالم فإن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات .

ومع دخول العدوان عامه الثاني تضع المنظمات الدولية الانسانية والحقوقية المجتمع الدولي أمام صورة ولو مصغرة لما يحدث في اليمن من انتهاكات وجرائم حرب الى جانب كارثة انسانية متعددة الاوجه .