المؤتمر نت -
الرئيس..لو اقتنع المتشددون بالديمقراطية لما حدث عنف على الإطلاق
جدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح التأكيد على تمسك اليمن بالنهج الديمقراطي كخيار استراتيجي ارتضاه الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه، ولا يمكن التراجع عنه مطلقاً.
وقال فخامة الرئيس :أصبحت لدينا تجربة وخبرة تراكمية في مجال ممارستها، مما انعكس على حياة الناس التي أصبحت تتشكل وفقاً لذلك، وهذا الأمر عزز قناعتنا بأنه لا يوجد خيار آخر بديل عنها.
واكد الرئيس على أن التصدي لمحاولة التمرد التي قام بها حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة واجب ديني ووطني ليظل اليمن سليماً معافى من أية أفكار شيطانية تحاول تمزيقه وزرع الفرقة بين أبنائه بإثارة مثل هذه النعرات الطائفية والمذهبية والسلالية.
ونوه الرئيس في مقابلة نشرتها صحيفة (الخليج الاماراتية ) اليوم إلى أن هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل لأنها تعدت كل الثوابت الوطنية ومثلت خروجاً عن الدستور والقانون كما أنها تهدف إلى إحياء الماضي ومحاولة العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء .
وقال رئيس الجمهورية إن التنسيق مع الجانب الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب أمر طبيعي وليس لدينا ما نخشى من الإفصاح عنه بخصوص علاقة التعاون تلك، لأنها انحصرت في التشاور والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة.
مشدداً على أن اليمن لا يمكن أن يقبل أي املاءات وقال أما ما يقال عن فرض إملاءات على بلادنا فهذا كلام غير صحيح بالمرة، وهي أوهام اختلقتها وروجتها بعض أحزاب المعارضة كجزء من استراتيجيتها في الهجوم السياسي والإعلامي، وهي ادعاءات كاذبة ومضللة.

وفيما يلي نص الحوار:
تواجه السلطة المركزية في اليمن حركة تمرد يقودها حسين بدرالدين الحوثي، وقد تباينت الأسباب وراء هذا الخروج على الشرعية وبدا الأمر على نحو من الغموض النسبي، ونأمل في الوقوف على الحقيقة؟

- بالتأكيد هناك تمرد وخروج على الشرعية الدستورية والقانونية في البلاد من قبل أحد الغلاة المتطرفين ممن ارتبطوا بجهات خارجية وحاولوا تلقين بعض الشباب المغرر بهم أفكاراً وقناعات خاطئة وجملة من التوجهات الضيقة التي لا تمت إلى ثقافتنا ومعتقداتنا الإسلامية بأية صلة. وهذه مجرد ظاهرة آنية، وأمثال هذه الظاهرة اجتاحت العديد من البلدان في الآونة الأخيرة، إلا انه للأسف أخذ هذا التمرد طابعاً عنيفاً بالاعتداء على المنشآت العامة وإنشاء تنظيمات سرية مسلحة تهدد أمن واستقرار البلاد.
كما أن هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل لأنها تعدت كل الثوابت الوطنية ومثلت خروجاً عن الدستور والقانون كما أنها تهدف إلى إحياء الماضي ومحاولة العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء غير مدركة بأن اليمن اليوم غير اليمن في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، حيث قامت في بلادنا ثورة شعبية وأعلنت النظام الجمهوري وانعتقت من الحكم الإمامي الكهنوتي ومن الاستعمار البغيض، ثم جاء إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو/ايار 1990 لتنطلق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى فضاءات أوسع واعتمدت الديمقراطية كآلية للتداول السلمي للسلطة، وكذلك التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير.
ونتج عن أجواء الحرية والديمقراطية قيام أحزاب وتنظيمات سياسية تمارس أنشطتها بشكل علني طبقاً للدستور والقانون وتحتكم إلى صناديق الانتخابات التي تحدد من هو الأصلح منها للحكم في البلاد بعيداً عن أي انتماءات سلالية أو مناطقية أو عنصرية أو مذهبية. من هذا المنطلق ليس من المقبول شعبياً العودة إلى الوراء، فمن يقبل أن تحطم كل هذه الإنجازات العظيمة التي حققتها بلادنا وقدم شعبنا من أجلها الغالي والنفيس وضحى بخيرة أبنائه من الشهداء الأبرار لترسيخها وتثبيتها؟
من هنا فإن التصدي لهذه الجماعة الضالة وتخرصاتها وعمالتها واجب وطني وديني ليظل اليمن سليماً معافى من أية أفكار شيطانية تحاول تمزيقه وزرع الفرقة بين أبنائه بإثارة مثل هذه النعرات الطائفية والمذهبية والسلالية.

تتوالى الحروب والمواجهات المسلحة في اليمن ولكل حالة أسبابها الداخلية والخارجية.. ماهي القوى الغامضة التي تحرك نزعات العصيان في الآونة الأخيرة؟ وما مدى قوتها وتأثيرها على القوى السياسية والاجتماعية المختلفة؟ وكيف تعملون لوضع حد لظاهرة العنف الجديدة في بلادكم؟

- أولاً أريد أن أصحح معلومة خاطئة في بداية السؤال عن توالي الحروب والمواجهات، الحقيقة انه ليس هناك حروب أو مواجهات مسلحة، وليست هناك حركات عصيان بل العكس تماماً، فلو نظرت إلى معظم الدول في محيطنا الإقليمي والعربي لوجدت أن اليمن أكثرها استقراراً لسبب واحد، أننا اعتمدنا الديمقراطية وسيلة لإدارة خلافاتنا، ولكن لأن وسائل الإعلام غالباً ما تعمل على تضخيم الأحداث وتهويلها لدرجة يعتقد المتلقي الخارجي بأن قيام الأجهزة الأمنية بملاحقة بعض العناصر الخارجة عن القانون كأنه حرب أو ما شابه ذلك. ونحن على يقين انه لو اقتنع أولئك المتشددون أو المنغلقون بأن الديمقراطية والانتخابات وحرية الرأي هي الوسيلة المناسبة لمشاركتهم في الحياة السياسية لما حدث عنف على الإطلاق.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال فكما تعرف لم تعد هناك دولة في العالم بمأمن من الإرهاب، وكانت اليمن اكثر المتضررين من ذلك، وأول من نبهت إلى خطورة استشراء هذه الآفة الخطيرة، وناشدت من اجل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه كثيراً من الدول الغربية والعربية قبل أحداث 11سبتمبر/ايلول حتى اصبح العالم بعد 11 سبتمبر/ايلول على قناعة راسخة بضرورة التعاون لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المهددة للسلم والاستقرار في العالم.
ولمعالجة هذه الظاهرة لجأت بلادنا إلى اتباع أسلوب فريد في الحد من استشرائها تتمثل في انتهاج لغة الحوار مع تلك الجماعات المغرر بها كبديل عن استخدام لغة العنف، وذلك من خلال تشكيل لجنة من العلماء للتحاور مع هؤلاء الشباب وإعادتهم إلى جادة الصواب، وفعلاً نجحت اللجنة في إقناع الكثير منهم بالعدول عن تلك الأفكار المتطرفة بالحجة والمنطق واصبحوا مواطنين صالحين واقلعوا تماماً عن تبني تلك الأفكار أو القيام بممارسات خارجة عن النظام والقانون.

مكايدة سياسية

التجربة السياسية في اليمن حالة خاصة في المنطقة، وكثير من المتابعين لها يتمنون لها النجاح، على أن الجانب المحير في هذا السياق ظاهرة التعارض الصارخ بين السلطة والمعارضة، لدرجة أصابت في بعض الأحيان الثوابت والمواقف الاستراتيجية كما هو الحال في مواجهة التمرد الأخير في صعدة، ما هو تفسيركم لهذه الظاهرة التي قد تصيب التجربة بعطب كبير؟ وما هي الإجراءات الوقائية لتجنب مضاعفاتها؟

- أولاً الديمقراطية في اليمن خيار استراتيجي ارتضاه الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه، ولا يمكن التراجع عنه مطلقاً، وبحمد الله ترسخت الديمقراطية واصبحت لدينا تجربة وخبرة تراكمية في مجال ممارستها، مما انعكس على حياة الناس التي أصبحت تتشكل وفقاً لذلك، وهذا الأمر عزز قناعتنا بأنه لايوجد خيار آخر بديل عنها.

ثانياً: ليس هناك تعارض بين السلطة والمعارضة مادمنا قد ارتضينا الديمقراطية ومادامت المعارضة تعمل وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد، فاليمن ملك الجميع وليس ملكاً لشخص أو حزب، ولكن هناك سوء تقدير لدى بعض أحزاب المعارضة لحجم المخاطر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها البلاد. للأسف هناك بعض الأحزاب تسيطر النزعة الكيدية على كل مواقفها وسلوكها السياسي من السلطة، فهي لا تنظر للوطن إلا من خلال هذه الكيدية، وتعتقد أنها كلما أغاظت النظام بموقف أو مقال في صحيفة أنها حققت نجاحاً، وهذا يجعلها تبتعد عن هموم الناس ومناقشة السياسات واقتراح البدائل والتنبيه إلى الأخطاء والسلبيات التي قد تحدث هنا أو هناك انطلاقاً من المهمات التي أنشئت من اجلها ومن المبادئ والأهداف التي تنادي بها وفق معيار وطني حقيقي. من هنا نحن نحرص على ترسيخ مفهوم الديمقراطية الحقة في السلوك والممارسة سواء من قبل السلطة أو المعارضة والتراجع عنها غير ممكن.
بالنسبة لمواقف بعض أحزاب المعارضة من التمرد في صعدة، فبعضها كما أشرنا يعود إلى أسلوب الكيد من السلطة أو تصفية حسابات سياسية، وبعضها الآخر بنى تلك المواقف انطلاقاً من إيديولوجية سياسية وفكرية تريد العودة بالتاريخ إلى الوراء، وتعتقد بأحقيتها في الحكم من منطلق عرقي غير مدركة أن ذلك عهد قد ولى وانتهى بقيام الثورة اليمنية في 1962 وان هناك قنوات شرعية للوصول إلى الحكم لا تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية السمحاء من خلال عملية ديمقراطية عبر صندوق الاقتراع بطريقة سلمية، وتلك القنوات أصبحت من البدهيات التي تجذرت وتعمقت بفعل الممارسة والتطبيق.

لا جولات عنف
الحرب الدائرة بين التطرف الديني وبعض الدول العربية يتمحور حول القاعدة وخلاياها السرية التي لم تعد نائمة، وكان اليمن مرشحاً لجولات من العنف، كما حدث في أفغانستان والعراق، ونجحتم في امتصاص الغضب الأمريكي من جانب والسيطرة على قواعد “القاعدة” في البلاد، إلا أن بعضهم يرى أن مواقع قوية لا تزال تحمل الولاء ل”القاعدة” وقادرة على التحرك. ما هي الاستحكامات الموضوعية من قبلكم لاستيعاب هذه الجماعات والحد من أخطارها؟

- نعتقد بأن أي نظام سياسي وطني واع بالمتغيرات الدولية والإقليمية ليس أمامه إلا أن يعمل جهده لتجنيب بلاده الأخطار، ولكن هذا لا يعني التفريط بسيادة بلادنا أو تعريض أمنها للخطر أو مصالحها للضياع. ونعتقد بأنه كلما فهمنا طبيعة المشكلة استطعنا ان نجد لها حلولاً منطقية، فالفكر لا يواجه إلا بالفكر والكلمة بالكلمة؛ لذلك بادرنا إلى تشكيل لجنة من كبار العلماء لمحاورة أولئك الذين لم يرتكبوا أعمالاً منافية للقانون وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق قيم الحوار والتسامح في ديننا الإسلامي الحنيف وفقاً لقوله تعالى “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة”، وقد حققنا نجاحاً كبيراً في هذا الجانب وبعض الدول اصبحت تستعين بتجربتنا.

هل هناك ترتيبات خاصة لمواجهة هذا التيار المتطرف؟ لاسيما وأننا نسمع عن جهود حقيقية في هذا الإطار؟
- السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا اصبح ذلك التيار متطرفاً مع ان الإسلام ينبذ التطرف، والمشكلة ليست مرتبطة بالإسلام ولا بالقيم الإسلامية، ولكن هناك قلة يغلب على فهمها للدين التشدد والتزمت وتريد أن تسقط رؤيتها الخاصة المخالفة لاجماع الأمة على كل الناس، معتقدة أنها الوحيدة التي تفهم الإسلام الحقيقي وماعداهم ليسوا مسلمين، وبهذه الرؤية غير الموفقة والبعيدة عن جوهر الدين وتعاليمه السمحاء أساءت إلى الإسلام والمسلمين في كل العالم، وهي تستعجل الأمور للتغيير مستخدمة العنف فلا تريد ديمقراطية ولا انتخابات ولاتعددية حزبية ولاحرية صحافة، لذلك تلجأ إلى إرهاب الناس وتخريب المنشآت العامة للوصول إلى السلطة.
في المقابل يجب ألا ننسى ما يحدث في فلسطين من أعمال تنكيل وإبادة من قبل الصهاينة ومايحدث في العراق وسياسة الكيل بمكيالين من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني - “الاسرائيلي” والهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين بعد أحداث 11سبتمبر/ايلول والخلط بين الإرهابيين والإسلام، كل هذا من أهم مسببات التطرف في المنطقة العربية.

العلاقة مع الولايات المتحدة
يدور الحديث عن تنسيق عالي المستوى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف، ويرى بعضهم ان إملاءات أمريكية تفرض على اليمن وتدفعه لأعمال وإجراءات لا تتفق مع تقاليده السياسية والوطنية، فضلاً عن التزاماته القومية، كيف ترى هذه الادعاءات ومدى صحتها ودقتها؟

- نعم هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب وهذا أمر طبيعي وليس لدينا ما نخشى من الإفصاح عنه بخصوص علاقة التعاون تلك، لأنها انحصرت في التشاور والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة، أما ما يقال عن فرض إملاءات على بلادنا فهذا كلام غير صحيح بالمرة، وهي أوهام اختلقتها وروجتها بعض أحزاب المعارضة كجزء من استراتيجيتها في الهجوم السياسي والإعلامي، وهي ادعاءات كاذبة ومضللة.
وهنا أود التأكيد على أنه لا توجد أي إملاءات من أي طرفٍ على بلادنا وسياستها بل اننا نرفض أي نوع من الإملاءات لا نقبل بها إطلاقاً وكل مواقفنا منطلقة من مصالحنا الوطنية والقومية، وعلى مر التاريخ ظل اليمن عصياً على كل من يحاول ان يملي عليه شروطاً أو يتدخل في شؤونه الداخلية.
أما بالنسبة لالتزاماتنا القومية فهي واضحة وثابتة في سياستنا الخارجية ولا يمكن تغييرها أو التراجع عنها ولا نقبل ان يزايد علينا أحد في هذا الجانب، لأنها منطلقة من قناعتنا، وموقفنا الصريح والثابت، في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الصهيونية حتى نيل الاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

قمة الدول الثماني
تباينت ردود الافعال حيال مشاركة اليمن في قمة الدول الثماني، فقد رأى بعضهم أن اليمن بحاجة إلى تنسيق مع قوى كبرى لمواجهة العنف الأعمى الذي يسود المنطقة، وبعضهم الآخر أبدى امتعاضاً حذراً من هيمنة الكبار على الصغار وإملاء الشروط، ماذا كان دور اليمن في هذا المؤتمر وما هي طروحاته وإضافاته الى القرارات الصادرة عنه؟

- مشاركة اليمن في قمة الثماني الكبار مثلت حضوراً دولياً كبيراً في اعظم المحافل الاقتصادية في العالم، كما أن دعوة اليمن لحضور تلك القمة كانت تقديراً لنهجه الديمقراطي واعترافاً بدوره المعزز للسلم الإقليمي والدولي، اضافة إلى أن مشاركتنا في قمة الثماني مثلت فرصة مهمة لطرح رؤيتنا حيال مبادرة الإصلاحات في الشرق الأوسط ذلك ان لكل دولة خصوصية معينة فالمبادرة ليست وصفة طبية كل من يتناولها سوف يشفى فهناك خصوصيات لكل حالة مع إيماننا بضرورة الإصلاحات.
لكن إذا أردنا لها النجاح والاستمرار فعليها ان تنبع من الداخل، لأن هناك حساسية مفرطة في مجتمعاتنا لكل ما يأتي من الخارج، إذن كيف نعمل على ان نجعل من تلك الإصلاحات احتياجات داخلية؟ علينا أولاً قبل كل شيء أن نقيّم احتياجاتنا وطبيعة ذلك الاحتياج بما يتوافق وقيمنا وعاداتنا وثقافتنا، وعلى المجتمع الدولي ان يساعدنا في ذلك وبالذات في جانب التنمية لأنه لا إصلاحات من دون تنمية ولا تنمية من دون إصلاحات، فهما وجهان لعملة واحدة.

مشروع الشرق الأوسط
القرارات المعلنة عن المؤتمر تشمل التأييد الأوروبي لمشروع الشرق الأوسط الكبير، والإلحاح على تطبيق الإصلاحات الديمقراطية وضمان حقوق الشعوب العربية في الحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، هل يمكن اعتبار الدول العربية المشاركة في المؤتمر من الدول التي دعمت هذه القرارات؟

- لا أظن ان هناك أحداً ضد الحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان لأنها أصلاً قيم إسلامية يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”؟ نحن نطالب الدول التي تبنت المبادرة بأن تحترم هذه القيم في فلسطين والعراق والسودان، لأن ذلك جزء مهم لانجاح تلك المبادرة، ان حقوق شعوبنا ليست مجالاً للمزايدة في المنتديات الدولية أو المتاجرة بها لكن هذا لا يمنع ان نستفيد من أي شئ يقوي من تعزيز هذه الحقوق والاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا الجانب.

هل يجري الاتصال بين الدول العربية لتحقيق هذه الإصلاحات دون حاجة للشروط التي يبدو أن أمريكا مصرة على تحقيقها وفرضها على المنطقة بأي ثمن؟

- المبادرة نشرت في وسائل الإعلام ووزعت على كل الدول العربية وكل دولة لها تقييمها ورؤيتها الخاصة، ونتمنى ان نصل جميعاً إلى موقف واحد للتعامل معها.

نسيج الخليج
اليمن ودول الخليج العربي نسيج متصل يبحث عن صيغ التكامل والتنسيق وقرارات القمة الخليجية فتح منافذ محدودة لليمن للمشاركة في مؤسسات مجلس التعاون لا يبدو أنها قطعت خطوات أخرى في طريق دخول اليمن الكلي الى مجلس التعاون، هل يمكن أن تقود الأوضاع الأمنية القلقة في المنطقة الآن إلى مزيد من التنسيق والتقارب بين اليمن ودول مجلس التعاون؟
- التقارب بين اليمن ودول الخليج لا تحكمه الظروف والمستجدات الوقتية أو العابرة بل هو أمر حتمي تفرضه الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد، وفوق كل هذا الاندماج الإنساني بين أبناء دول الخليج واليمن. ونرى ان المستجدات العالمية والإقليمية والأمنية تقوي حتمية التقارب والتنسيق فاليمن بلا شك يتأثر بما يجري في أي دولة خليجية سلباً أو إيجاباً والعكس أيضاً، وهي أمور تستدعي التفكير بجدية في منظومة أمنية متكاملة لكل أبناء هذه المنطقة.

الاستثمار والإرهاب
ثمة ادراك بأخطار العنف المتطرف والعمليات الإرهابية على الاستقرار والاستثمار، فقد حرمت تلك العمليات الإرهابية اليمن من فرص استثمارية كبيرة، كيف تعالجون هذه المشكلة؟ وكيف يمكن للمستثمر الخارجي العودة إلى اليمن بما فيه من إمكانات استثمارية؟

- ليس هناك شك في أن أعمال العنف والإرهاب تؤثر على فرص الاستثمار وتضر بسمعة أي دولة وما زلنا نتذكر كيف أثرت بعض الأعمال الإرهابية على قطاع السياحة في بلادنا، فالإرهابيون لا يدركون ان هناك آلاف الأسر انتهت مصادر دخلها وآلاف الشباب فقدوا أعمالهم بسبب ذلك. وحاولنا جاهدين في الفترة السابقة إعادة الاعتبار لسمعة السوق اليمني، وبدأت الاستثمارات تتدفق والسياحة تنتعش حتى ظهر متطرف آخر في صعدة اربك إلى حد ما الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومع ان ما حدث في صعدة شئ معزول ولا يؤثر على فرص الاستثمار والسياحة، إلا ان الإعلام الخارجي اعتاد على تضخيم مثل تلك الأحداث بصورة تنعكس سلباً على السياحة والاستثمار، وهذه نعتبرها ضريبة حرية الإعلام ويجب ان نتحملها بصدر رحب حتى يدرك الإعلام والإعلاميون أنفسهم كيف يتعاملون مع مصالح بلدهم ولا يعرضونها بمثل ذلك التضخيم للخطر فالديمقراطية لا تعالج إلا بمزيد من الديمقراطية والتنمية الناجحة وتدفق الاستثمارات نتيجة حتمية لاستتباب الأمن والاستقرار، كما أنها ثمرة طبيعية لقوة النهج الديمقراطي في أي بلد وتجذره في مختلف مؤسساته المدنية.