بقلم : جمال عامر -
ديمقراطية الأحزاب اجـازات إجــباريـة
الاعلام الحزبي الكثير منا ذاق مرارته والكثير منا اكتوى بنار بعض العقليات الجامدة في قياداته التي تريد صنع قوالب مماثلة لها باعتبارها القدوةالتي يجب استنساخها. المعاناة لاتقتصر على ضعف المردود المالي وتأخره كما هو في صحيفة الوحدوي الناصرية بل الاكثر تأزيماً واحباطاً للصحفي الباحث عن مناخ الحرية التي يعتقد انه يجدها في تكوينات واطر الحزب المعارض من خلال الصحيفة الناطقة بإسم هذا الحزب، الذي يجد نفسه محاصراً بمجموعة كبيرة من الخطوط الحمراء والصفراء وليتها تظل ثابته اذ انها تتغير بتغيرات مزاج القائد والمفكر الحزبي ومدى علاقته الطيبة او السيئة التي تحكمه بهذا الشخص او ذاك. واجدني هنا معنياً بماحدث في صحيفة الصحوة من محاولة كانت ناجحة قدرت هيئة تحريرها وعلى رأسهم بالتأكيد الزميل نبيل الصوفي وجمال أنعم على نقلها من كونها نشرة حزبية الى صحيفة ناطقه ربما بإسم الناس وقضاياهم، واستطاع هؤلاء ان يتجاوزوا بها من التمترس خلف عداوات وتنظيرات عفا عليها الزمن الى افق واسع يلتقي فيه الجميع على قضايا مكانها الواقع المعاش لاتهويمات الافكار. الزميلان بعد كل هذا الجهد هما الآن خارج الدائرة المتحكم اصحابها بصناعة القرار وتشكيل الوعي ان كان هناك ثمة وعي يراد تشكيله اصلاً. واقع مخيف هذا الذي يفرز كل هذا القبح دون ان يجد من يحلله او يبحث له عن اسباب ومعطيات يمكن تفسيرها. ماالذي يريده القادة الحزبيون الباكون من سيطرة السلطة والشاكون من التضييق الرسمي وهم يمارسون ماتمارسه هذه السلطة بأساليب لايمكن ادخالها ضمن ماتم التعارف عليه من اخلاق. هل يمكن للاحزاب ان تكون التربة التي تنمو فيها قيم الديمقراطية والحرية؟.. وهل مازال القادة المثقفون الجامدون والعائشون في زمن هو بالتأكيد ليس زمنهم؟ قادرين على ان يسقوا اشجار الحرية؟ ويتحملوا تبعات ماتثمره. الاجابة لامكان للتخمين فيها اذ ان مايصيبنا من زخات قراراتهم المباركة المبنية على التوجس والخوف من ان تكون هناك رؤوس قد اينعت تكفي للحكم على مدى صلاحية كثير من القيادات الحزبية المتعيشة باحزابها وليس منها. مازال امامنا طريق طويل لكي يفهم القادة الديناصورات ان للحرية ابواباً كثيرة ليس بالضرورة أن تكون احزابهم هي احد ابوابها، وللزميلين الصوفي وأنعم كل الامنيات بقضاء اجازة اجبارية سعيدة. كلمة اخيرة بحسب افرازات صحف الحزب الحاكم بت اخشى ان تصبح الكتابة للشورى تهمة لاتساويها الا تهمة التمرد. وفي هذه الحالة لا استبعد ان يسن قانون يجرم فيه من يكتب لهذه الصحيفة المتهمة اجمالاً دون تجزيء.. انه زمن الحريات.!!


نقلاً عن صحيفة الشورى