المؤتمر نت - -
عولمة الفقر نحو عالم أكثر فقرا
على الرغم من وجود مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تقف وراء ظواهر الفقر والجوع وانتشار الأمراض في الدول النامية إلا أن العديد من الخبراء والدارسين لهذه الظواهر يؤكدون أن الدول الغنية هي المسؤولة بشكل مباشر عن هذه المشكلات ووصولها في كثير من المناطق إلى حدود الكارثة الإنسانية، وأن المعالجات الدولية كانت وما تزال قاصرة عن التعامل مع هذه الكوارث الإنسانية السائرة في طريق الانفجار، وسوف نحدد في ما يلي أهم الأسباب التي تدفع بهذه الأزمات باتجاه الانفجار والتي يأتي في مقدمتها:
أولاً: الحروب: كانت الدول النامية والفقيرة ولفترات طويلة ساحات حرب أهلية وأحياناً خارجية مدمرة تغذيها وتقف وراءها الدول الغنية وأطماعها في هذه الدول وخاصة في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
ثانياً: تفاقم ظاهرة المديونية الخارجية في الدول النامية والتي وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد نموها الاقتصادي وتلتهم ثمار التنمية، فقد ارتفعت قيمتها إلى أربعة أضعافها في 20 سنة وذلك من 520 مليار دولار في عام 1980 إلى أكثر من تريليوني دولار الآن، وتستنزف خدمات هذه الديون فقط القسم الأعظم من إنتاج الدول النامية السنوي، فيما تستمر الديون في الارتفاع.
ثالثاً: إهمال عمليات الإصلاح الاقتصادي التي رعاها وأشرف عليها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبعد الاجتماعي في العديد من الدول مما فاقم من ظواهر الفقر والجوع والبطالة وغيرها، وفي هذا المجال يؤكد الخبراء أنه لا توجد في فكرة إصلاح اقتصاد السوق وأدبياته ونظرياته كلمة واحدة تتصل بالشأن الاجتماعي أو بتداعيات تحرير الاقتصاد، وإنما كل ما يعنيهم هو جمع الأموال لخدمة الديون الخارجية. إذ أن الإصلاحات كانت تركز على توفير المال لميزان المدفوعات ليكون قادراً على خدمة القروض التي يقدمها الصندوق والبنك ولذلك لم تحقق عمليات الإصلاح النتائج التي كانت متوخاة منها في الأقل بالنسبة للدول النامية وهو ما أكدته مؤسسة "هيراتج فاونديشن" وهي من كبار منتقدي صندوق النقد الدولي فقد قالت إن سوابق صندوق النقد الدولي في إنقاذ الاقتصاديات العليلة تتحدث عن نفسها.
ويركز تقرير صادر عن المؤسسة أنه خلال الفترة من 1965-1995 نجد أن مجموع 89 دولة اقترضت من صندوق النقد الدولي 48 منها ليس بحال أحسن مما كانت عليه و32 دولة بحالة أكثر فقراً".
رابعاً: الفساد: تمثل ظاهرة الفساد في الدول النامية القوة الخفية التي تستنزف الموارد المالية بطريقة عجيبة بدليل استمرارها وعدم القدرة على مكافحتها برغم أخطارها الكارثية، وتؤكد دراسة مختصة في هذا السياق أن كل عصابات الفساد السياسي في العالم الثالث والعالم الثاني (الدول الاشتراكية سابقاً) وجدت في عمليات الإصلاح الاقتصادي ملعباً واسعاً لتحقيق أعلى الأرباح، كما حمى الفساد الحكومي ورعى هذه الظاهرة.
وكمثال على حجم الفساد قال أحد خبراء البنك الدولي إن أكثر من 100 مليار دولار تمثل خمس إجمالي القروض التي قدمها البنك الدولي في تاريخه ضاعت بسبب فساد الحكومات التي تحصل عليها.
خامساً: تدمير القطاع الزراعي في البلدان النامية، ومنعها من تصدير منتجاتها بسبب السياسات الحمائية التي تطبقها الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال بلغ الدعم المباشر المقدم للمزارعين في البلدان المتقدمة 235 مليار دولار في عام 2002، وهو رقم يزيد بمقدار 30 ضعفاً عن المبالغ المقدمة لدعم التنمية الزراعية في البلدان النامية، وتؤكد بعض المصادر أن خسائر الدول النامية بسبب السياسات الحمائية بلغت 650 مليار دولار.
سادساً: تراجع إنتاج الغذاء وبالتالي انخفاض المخزون العالمي من الحبوب، فقد أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في نشرتها الدورية بعنوان "توقعات الأغذية في العالم" أن مخزونات العالم من الحبوب قد تتراجع في الفترة ما بين 2004 و2005 من الموسم التسويقي وهو الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، برغم الزيادة المتوقعة في إنتاج الحبوب في عام 2004 إلى 1.956 مليار طن، وهي زيادة جوهرية مقارنة بالعام السابق.
وحذرت (الفاو) من الاتجاه إلى انخفاض المخزون العالمي من الحبوب برغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وقال هنري جوسراند رئيس النظام العالمي للمعلومات والإنذار السريع التابع للفاو أن زيادة الإنتاج التي تقدر بمليون و900 ألف طن لعام 2004 أقل من مستويات الاستهلاك المتوقعة.
ووفقاً للتقديرات الأولية فإن حجم تجارة الحبوب العالمية لعام 2004-2005 سيكون نحو 229.7 مليون طن أي بانخفاض بنسبة 3.4 في المائة عن العام السابق.
سابعاً: تزايد مشكلة التصحر في العالم وفقدان الأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أصحاب هذه الأراضي وبالتالي على إنتاج وتوفير الغذاء لهم، وتقول البيانات الإحصائية إن 135 مليون شخص يواجهون خطر النزوح من أراضيهم بسبب هذه المشكلة.
ثامناً: ضعف المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الدول الغنية للبلدان النامية فقيمتها لم تتجاوز 0.7 في المائة من ناتجها القومي، وفي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، المكسيك عام 2002 من أجل القضاء على الجوع والفقر.
تعهّدت دول كثيرة بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، فقد وافق الاتحاد الأوربي على زيادة مساعداته الإنمائية الرسمية للتنمية إلى 0.39 في المائة من الدخل بحلول عام 2006، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات، إلا أن هذه المساعدات تعتبر ضئيلة ولا يمكن أن تسهم في حل المشكلة أبداً.
تاسعاً: زيادة الإنفاق العسكري في الدول النامية إذ تخصص هذه الدول ميزانيات كبيرة للدفاع وشراء الأسلحة والمعدات الحربية وغيرها من لوازم الأمن وبلغ إنفاق الدول النامية على التسلح خلال العام الماضي نحو 125 مليار دولار، وكذلك تفعل الدول الغنية ففي الوقت الذي خصصت الولايات المتحدة للجيش الأمريكي 450 مليار دولار، خصصت 15 ملياراً فقط على المساعدات المعنية بالتنمية في العالم أي بنسبة 30 إلى واحد، ومن المبلغ الأخير تم رصد 2.5 مليون دولار فقط لبرنامج التحالف العالمي من أجل التغذية المحسنة وهو البرنامج الذي أسس لغرض تحسين الوضع الغذائي لما لا يقل عن 600 مليون إنسان في عدد من الدول يصل إلى أربعين دولة. وبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على التسلح في عام 2003 نحو 956 مليار دولار بزيادة 11 في المائة عن عام 2002، ومثل الإنفاق العسكري الأمريكي 39.9 في المائة من نفقات التسلح العالمي.
تلك هي بعض بثور العولمة، الجوع والفقر والأمراض وانتشار الحروب، وطبعاً لم ينج العرب من هذه التداعيات بل ربما سيكونون في مقدمة الذين سيدفعون ثمناً باهظاً لها حيث تشير البيانات إلى أن هناك أكثر من 50 في المائة من العرب يعيشون تحت خط الفقر، وتوجد أربع دول عربية ضمن الدول الـ25 الأفقر في العالم، فيما تتفاقم المشاكل والأزمات الأخرى وفي مقدمتها مشكلة البطالة التي وصلت إلى 15 في المائة من مجموع الأيدي العاملة حسب التقديرات المتفائلة.. فأين خطر الإرهاب وضحاياه من هذه الكوارث الإنسانية الكبرى.