المؤتمرنت -
مجلس الأمن يصوت على قرار يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح
صوت مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به مصر حول منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

وأشار مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا إلى أن هذا القرار الذي حمل الرقم 2370 لعام 2017 هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مفصل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

ووفق أبو العطا فإن القرار يؤكد التزام كل الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن مجلس الأمن عليه التعامل مع حالات عدم تنفيذ هذه القرارات.

كما يؤكد القرار ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح للإرهابيين في مناطق النزاعات وأهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ويشدد أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح.

وقال أبو العطا إن” تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية أمر غاية في الخطورة وجريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه” مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة التصدي لهذا الأمر بمنتهى الجدية والحزم ومحاسبة الضالعين بإمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح .

وطالب مندوب مصر كل من لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها وفريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة العقوبات على تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين بإعطاء منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

من جانبه أشار مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن فاسيلي نيبينزيا إلى أن الإرهابيين في سورية والعراق يحصلون على الأسلحة والذخيرة رغم كل جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة موضحا أن هناك مؤسسات ومنظمات من بعض الدول مستمرة في تقديم الاسلحة للارهابيين.

وقال المندوب الروسي إن “هناك بعض الدول تقوم بتسهيل حيازة الإرهابيين السلاح ولا بد من التصدي لها ولدينا معلومات موثوقة تشير إلى قيام بعض المنظمات بتسليم السلاح للإرهابيين بإشراف استخباراتي لذلك ينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع وصول هذه الاسلحة لأيدي الارهابيين”.

ولفت نيبينزيا إلى إن “الاعتداء الإرهابي بالقذائف على السفارة الروسية في دمِشق اليوم لم يكن ليتم لو لم يحصل الإرهابيون على السلاح”.

وتقدم نيبينزيا بمقترح روسي لمكافحة هذه الظاهرة يتمثل بحظر جميع الدول من التجارة مع المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم”داعش” الإرهابي وكذلك فرض تأمين الحدود مع الدول المجاورة مثل سورية والعراق لأن مراقبة الحدود لم تكن فعالة في هذه المنطقة لكنه أشار إلى أن المقترحات الروسية لاقت معارضة شديدة من بعض الوفود التي لا تريد زيادة فرض الرقابة على حركة الأسلحة في المنطقة وبالتالي مزيد من تسليح الإرهابيين.

من جهته أكد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جيهانفير خان ضرورة وجود اتفاق بين الدول على عدم وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين والالتزام بإدارة الحدود وضبطها مشيرا إلى أن الإرهابيين يحاولون الحصول على أسلحة فتاكة وهذا ما يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين.

وقال خان إن “الفريق المعني برصد المنظمات الإرهابية يجب أن يلعب دورا أساسيا في دعم البلدان لتطبيق خطة مكافحة الإرهاب” لافتا إلى أن الإرهابيين يعتمدون على سلسلة توريد “شرعية وغير شرعية” للحصول على الأسلحة والعبوات الناسفة إضافة إلى عمليات النهب والسرقة.