المؤتمر نت -
عرفات يفجر خلافات بين اعضاء لجنة الاصلاح
استطاع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تفجير خلافات حادة ما بين اعضاء لجنة الاصلاح المنبثقة عن المجلس التشريعي حول اهمية اصداره مراسيم وقرارات رسمية حول مجموعة من الاجراءات الاصلاحية.
وفشلت لجنة الاصلاح او ما يعرف بلجنة الـ41لغاية الان في اقناع عرفات بتبني قضية الاصلاح الفلسطيني الداخلي بجملة من القرارات او المراسيم الرئاسية تطبق علي ارض الواقع. وتطالب اللجنة التشريعية بان يصدر عرفات مراسيم رئاسية او مرسوما واحدا يتضمن كافة القضايا الاصلاحية المطروحة وخاصة اعطاء الحكومة صلاحيات امنية فعلية واصدار قانون يحدد صلاحيات ومهام الاجهزة الامنية اضافة للايعاز للنائب العام للتحقيق في ملفات الفساد المحالة من المجلس التشريعي، وخاصة ملف الاسمنت المصري المهرب لاسرائيل عبر شركات فلسطينية.
الا ان عباس زكي رئيس اللجنة قال لـ القدس العربي امس نحن لسنا بحاجة الي مراسيم رئاسية، وانما بحاجة اجراءات عملية تطبق علي ارض الواقع ، وذلك خلافا لما يطالب به قسم من اعضاء اللجنة حيث قال جمال الشاتي عضو اللجنة المطلوب هو مراسيم وقرارات تنفيذية للاصلاح، وعلي هذا الاساس تم تشكيل اللجنة ، مشيرا الي ان عباس زكي نفسه هو الذي طالب عرفات عندما تشكلت اللجنة بمراسيم وقرارات مكتوبة بشأن الاصلاح.
واضاف الشاتي قائلا اللجنة موقفها واضح وكلفت بمهمة واضحة وهي الحصول علي قرارات رسمية من عرفات بشأن الاصلاح، واي خروج عن هذا الموقف هو تحسين شروط خاصة لاي كان . من جهته اوضح عباس زكي ان خطاب الرئيس ياسر عرفات الذي القاه مؤخرا امام المجلس التشريعي يكفي للبناء عليه في موضوع الاصلاح دون الزام الرئيس بإصدار مراسيم وقرارات رسمية في وقت محدد تؤكد علي تبنيه للقضايا الاصلاحية التي طرحها في خطابه. وكان عرفات قد دعا خلال خطابه أمام المجلس التشريعي الأسبوع الماضي إلي إطلاق ورشة إصلاح شاملة في السلطة الوطنية الفلسطينية بمشاركة مؤسساتها ووزاراتها وأجهزتها الأمنية وذلك من خلال إعادة تأهيل وتدريب الأجهزة الأمنية لإنهاء حالة التدهور الامني في الأراضي الفلسطينية.
ونادي الرئيس عرفات إلي ضرورة التحرك لتجديد النظام السياسي ومشاركة جميع الفصائل وتنشيط جميع المؤسسات والنقابات لعقد الانتخابات المركزية وممارسة النشاط السياسي ضمن القانون، موضحا بان الأبواب مفتوحة للجميع في العمل السياسي مع احترام وجود سلطة واحدة وعلي الجميع القيام بكل ما هو ممكن ومتاح من اجل تصويب وتصحيح الأخطاء التي وقعت وذلك بتطبيق الشرعية الشعبية من خلال انتخابات مركزية.
كما أشار الرئيس في خطابه إلي دعمه الكامل لحكومة قريع، مكلفا إياه بعمل تعديلات علي خطة الإصلاح لتحقيق الإنجاز علي الصعيد المالي والأمني، مؤكدا علي ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وان تقوم كل سلطة بمهامها وضرورة المصادقة علي القوانين واستخلاص الدروس المستفادة بما يخدم الشعب الفلسطيني وتراث مسيرته الطويلة. ويطالب اعضاء اللجنة التشريعية بترجمة اقوال عرفات الي مراسيم وقرارات تطبق علي ارض الواقع، الا ان عرفات يعتبر نواياه التي طرحها كافية للاصلاح، في حين يري عباس زكي رئيس اللجنة بانه من حق اي رئيس في العالم ان يختار هو الوقت المناسب لاصدار مراسيم رئاسية ، وذلك في اشارة الي انه لا يجوز ان يفرض علي عرفات وقت محدد لاصدار قرارات مكتوبة بشأن القضايا الاصلاحية التي طرحتها اللجنة التشريعية.
ومن جهته شدد الشاتي علي انه اذا لم يقدم عرفات علي اصدار مجموعة من القرارت الرسمية والمكتوبة بشأن القضايا الاصلاحية فان الامور ستزداد تعقيدا علي الساحة الفلسطينية الداخلية، ومحذرا من تفجر ازمة جديدة. ومن جهته اكد حاتم عبد القادر عضو لجنة الاصلاح التشريعية للقدس العربي ان اللجنة ستبذل اخر محاولة لها اليوم بشأن الاتفاق مع الرئيس عرفات من خلال الاجتماع معه قبل ان تقدم اللجنة تقريرها غدا للتشريعي. واشار الي ان كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي ستجتمع مساء اليوم مع عرفات في محاولة اخيرة لاقناعه بترجمة التفاهمات بشأن الاصلاح الي مراسيم وقرارات.
واوضح عبد القادر ان عرفات لم يوقع علي اي مرسوم لغاية الان ولم يصادق علي اي قانون ولم يترجم ايا من التفاهمات معه علي ارض الواقع ، مشيرا الي ان لجنة الاصلاح ستحمل عرفات مسؤولية فشلها اذا لم يوافق علي اتخاذ اجراءات عملية بشأن الاصلاح. وأكد عبد القادر ان اللجنة المنبثقة عن التشريعي مهمتها واضحة، وهي ان تأخذ موافقة الرئيس علي مجموعة من القرارات الرسمية حول اعطاء الحكومة صلاحيات والايعاز باصدار قانون يحدد عمل الاجهزة الامنية اضافة الي التحرك بشكل رسمي ضد الفساد .
واضاف قائلا نحن نريد قرارات مكتوبة للمجلس التشريعي، لانه لن يقبل تفاهمات شفهية توصلنا لها مع الرئيس عرفات ، مشيرا الي ان وضع كتلة فتح في التشريعي حرج للغاية ولذلك ستتم مصارحة عرفات بذلك ومطالبته بانه لا بد من اتخاذ قرارات ذات مغزي.
وشدد عبد القادر علي ان المجلس التشريعي في ظل رفض قراراته وتوصياته من قبل الرئيس عرفات بات في وضع صعب، وستزداد الامور تعقيدا اذا ما تم فشل اللجنة في اتصالاتها مع عرفات، الامر الذي سيضع المجلس بين امرين اما تعليق نشاطاته وجلساته او الاستقالة.