المؤتمر نت/ نبيل الأسيدي -
المغتربون يسألون وزارتهم عن ضمانات التأمين عليهم
طالب مغتربون يمنييون بمشروع توعية إعلامية تسبق الإعلان عن مشروع الضمان الاجتماعي للمغتربين اليمنيين في بلدان اغترابهم والذي سيتم البدء بتطبيقه خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتساءل المغتربون عن الضمانات حيال اشتراكهم في مشروع الضمان الاجتماعي عليهم لا سيما وأنهم مقيمون في بلاد الاغتراب.
وعلق عدد من المغتربين في السعودية في تصريحات لـ (المؤتمر نت) على مشروع الضمان الاجتماعي للمغتربين بان فرض تطبيقه على المغتربين ضئيلة لأسباب عدة، منها عدم إلمام المغترب اليمني بالمشروع من حيث الأهداف ومدى الاستفادة منه، ومدى إمكانية أن يتوافق مشروع التأمين مع قضية عدم وجود دخل ثابت لمعظم المغتربين لدفع جزء منه كتأمين اجتماعي.
وأضافوا: أنه يجب على الوزارة قبل أن تبدأ بتنفيذ المشروع أن يسبق ذلك توعية إعلامية لتوضح كثير من النقاط للمغترب اليمني من حيث مدى الاستفادة من هذا المشروع وما هي الضمانات فيه، وأنهم لا يملكون أي معلومات عن تامين يخص اليمنيين خارج وطنهم ولا يدرون ما هي الضمانات التي تكفل للمغترب حقوقه جراء الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
وتساءلوا هل يشمل مشروع التأمين غالبية المغتربين الذي يعملون بالأجر اليومي أو في مجالات البيع والشراء غير الثابتة.
حيث تتفاوت مدخلاتهم، وهل يشترط المشروع أن يكون للمشترك في دخل ثابت.. وهو الأمر الذي لا يتوفر عند أغلب المغتربين، إضافة إلى أن الكثير منهم من أصحاب الدخول البسيطة واستقطاع قيمة الاشتراك في التأمينات سيثقل التزاماتهم المادية.. وقالوا: نحن مع التأمين الاجتماعي لكن يجب أن يكون في متناول الجميع وأن يسبق تطبيقه حملة إعلامية توعوية تشجع المغتربين على الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
وكانت وزارة المغتربين قد أعلنت مؤخراً أنها بصدد استكمال مشروع التأمينات والضمان الاجتماعي للمغتربين اليمنيين في بلدان اغترابهم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وأن المشروع المتوقع إعلانه خلال الشهرين القادمين يطرح خيارات متعددة أمام المغترب اليمني لاختيار الشريحة المناسبة له في نظام التأمينات والتي على أساسها سيحدد المغترب المبلغ الشهري الذي يحتاجه عند بلوغه سن التقاعد سواءً أكانوا في بلدان اغترابهم أو عادوا إلى الوطن، وسوف يشمل نظام التأمينات كافة المغتربين اليمنيين وبما يوفر لهم حياة مستقرة وآمنة تقيهم شر العوز والحاجة في سن التقاعد أو العجز.