المؤتمرنت -
صنعاء.. بدء فعاليات المؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب
بدأت اليوم في العاصمة صنعاء أولى فعاليات المؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وبرعاية كريمة من قبل رئيس مجلس وزراء حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور.

وخلال تدشين الفعالية ، اكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد أن الشباب يمثلون نصف حاضر وكل المستقبل ويٌعول عليهم بناء الوطن وتنميته. وقال ان تنظيم المؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب في ظل الأوضاع الراهنة، يعد صورة من صور الصمود في وجه العدوان.

ولفت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة بتكاتف كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع والقطاع الخاص .. مبينا أن من أهم السياسات التي يجب على الحكومة الاضطلاع بها دعم رواد الأعمال للشباب والقطاع الخاص، لتعزيز التنمية وتوسيع النشاط التجاري.

من جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أهمية ريادة الأعمال للقطاعات الاقتصادية، بما تشكله من مدخلات اتخاذ القرارات المرتبطة باستخدام الموارد.

وعبر عن اعتزاز الغرفة التجارية بالأمانة في دعم المؤتمر وريادة الأعمال للشباب ليكون رافداً مهما من روافد التنمية .. لافتاً إلى أن استغلال طاقات الشباب بصورة مثلى سيسهم في بناء الوطن وتنميته وتطوره وتقدمه.

ودعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة القطاعات المشاركة في المؤتمر إلى المساهمة الفاعلة للخروج بتوصيات تحقق الغايات المنشودة لريادة الأعمال.

بدوره أكد رئيس المؤتمر الأول لدعم ريادة الشباب الدكتور أحمد الحضرمي، أن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على دور الشباب وما يمثلونه من مورد هام لعملية التنمية, إضافة إلى توظيف طاقاتهم والاستفادة منها في مختلف الجوانب.

وأشار إلى ضرورة دعم ريادة الأعمال للشباب وفقا لرؤية استراتيجية طويلة المدى .. مؤكدا أهمية الاسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بتبني ريادة الأعمال كثقافة مجتمعية.

ودعا الدكتور الحضرمي إلى حشد الموارد وتعزيز التنسيق بين القطاعات المجتمعية الفاعلة باتجاه توجيه طاقات وإبداعات الشباب وابتكاراتهم لخدمة التنمية في اليمن.

وثمن دعم رئيس مجلس الوزراء والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة لانعقاد المؤتمر ومساهمة القطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني وقطاع الشباب والمانحين في إنجاح أعماله والمشاركة الفاعلة من خلال أوراق عمل حول دور تلك القطاعات في دعم وتنمية وتطوير ريادة الأعمال للشباب في اليمن.

عقب ذلك بدأت جلسات المؤتمر بتقديم عدد من أوراق العمل والمداخلات والنقاش المفتوح بمشاركة 60 مشاركا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص, إضافة إلى عرض توضيحي حول ريادة الأعمال المرتبطة بالشباب كأهم مورد للتنمية.

وتناولت أوراق العمل والمداخلات محاور حول سبل تطوير وتبني إستراتيجية وطنية لريادة الأعمال للشباب وتنمية المنشآت الصغيرة, إلى جانب تحديد أدوار مختلف الجهات في توجيه وتحفيز وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في ريادة الأعمال.


ويسعى المؤتمر الى اطلاق منصة أو حاضنة مستدامة لحشد وتنظيم وتوحيد وتكامل جهود كل الاطراف ذات العلاقة (الجهد الحكومي ، القطاع الخاص، الجهد المجتمعي، المنظمات الداعمة الدولية والاقليمية) وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى لتحفيز وتشجيع وتمكين الشباب من ريادة الاعمال كمدخل استراتيجي للتنمية الشاملة المستدامة في اليمن.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بمعايير وتعاريف موحدة من جميع الاطراف المعنية للمشاريع الصغيرة والريادية ، وابراز الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تمثله ريادة الاعمال للشباب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، والعمل على استنهاض وتفعيل دور الجهات المعنية بريادة الاعمال والعمل على تنسيق وتكامل جهودها وتسلط الضوء على واقع وبيئة (سياسات، برامج، تشريعات، مؤسسات، انجازا، اخفاقات) ريادة الاعمال والعمل على تطويرها.

وبحسب مسؤولون في اللجنة الاشرافية، فإن المؤتمر الذي يقام على مدى يومين ، بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والمانحين ورواد الأعمال سيتضمن حلقة نقاش وحواراً عاماً تشترك فيها جميع الأطراف وتشمل رئاسة الوزراء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجار والغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي والمانحين ورواد الأعمال.

وستركز محاور المؤتمر في النقاشات على أهمية تطوير وتبني استراتيجية وطنية لريادة الأعمال للشباب وتنمية المنشآت الصغيرة وتحديد أدوار مختلف الجهات فيها على رأسها الحكومة وما يفترض بها أن تعمله في توجيه وتحفيز وتمكين الشباب للمشاركة والاندماج في مجال ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة.

كما سيسلط المؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب الضوء على أهمية ودور ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة كمحور هام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحديد دور الحكومة وأهميته وواقعه حاليا ومستقبلا لدعمها من جوانب تتعلق بالسياسات والتخطيط والتشريعات والبيئة الملائمة والتنسيق والتكامل الأمثل و قضايا التمويل من جهة أخرى .