يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري -
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
حجم مايسميه العدوان بالحوادث العرضية كبير مايؤكد بأنها ليست حوادث عرضية وانما اعمال اجرامية اعتيادية دأب من خلالها على استهداف حياة الآلاف من المواطنين اليمنيين في الكثير من مناطق الوطن..

كما أن اصراره على اطلاق هذا الوصف على عملياته تلك هو تعبير عن حالة افلاس يحاول من خلالها تزييف الواقع في محاولة مكشوفة تهدف الى صرف الأنظار عن جرائمه بدليل أن الأحداث العرضية - كما يسميها - والتي يصف بها جرائمه لاعلاقة لها بهذا الوصف حيث وأن الحوادث العرضية هي تلك التي تحدث بصورة نادرة لا أن تصبح حوادث عدوانية اعتيادية دائمة الحدوث وباتت ايضاً تمثل حديث الناس والأخبار من فترة لأخرى، بالرغم من حجم الإدانات لها من مختلف الفعاليات اليمنية وغيرها وهي إدانات يحاول العدوان بعد كل جريمة له ان يواجهها بخطاب اعلامي هزيل حيث يبدي اهتماماً بما يسميه بلجنة تقييم الحوادث التابعة لغرف عملياته ويقوم بمنحها هالة إعلامية ليعكس من خلالها التزامه بأعلى معايير الاستهداف .. وهي معايير لو كان هناك إلتزام حقيقي بها ماوصلت أعداد الضحايا إلى اأقام مهولة تدلل على دمويته ورغبته في المزيد من قتل اليمنيين بدم بارد ، حيث قام مؤخراً بإحالة مجزرته في مديرية وشحه بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها عشرة شهداء من الأطفال والنساء إلى ما يسميها لجنة تقييمه للحوادث تحت مبرر احتمالية وجود ضحايا.!

وهذه اللجنة التي تقطع وسائل الاعلام التابعة له برامجها لتعلن كل مرة نتائجها التقييمية لاتعدو عن كونها منبر إعلامي هدفه تحسين وجه العدوان ..، وللحديث عن إلتزامه بالمعايير المهنية لعملياته الاستهدافية والتعبير عن حرصه الشديد على تطبيق مبادئ القانون الدولي..

وكلها لاريب إجراءات لم ولن تعفيه من جرائمه تلك التي باتت تصنف كجرائم حرب ولايمكن أن تسقط بالتقادم ، بل إنها تعد اكبر وأخطر ملف سيلاحقه ويجبره على دفع الثمن غالياً لاستهتاره وتلذذه بسفك دماء المدنيين ولن تنقذه بالتالي نتائج لجنته باعتباره القاتل والحكم.

رئيس تحرير صحيفة الميثاق