المؤتمر نت "محمد طاهر" -
قرار العفو عن قائمة الـ16 يعكس حكمة وشجاعة الرئيس علي عبدالله صالح وحرصه على تعزيز الوحدة الوطنية.
وصف سياسيون وأكاديميون وكتاب قرار العفو الذي أصدره الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بحق قائمة الـ16 بأنه قرار حكيم وشجاع.
واعتبروا في أحاديث لـ"المؤتمرنت" أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمرحلة الاستقرار التام ورسوخ الوحدة اليمنية والتوجه الديمقراطي الذي تشهده الجمهورية اليمنية.
وأضافوا أن هذا القرار الجسور والشجاع يؤكد الإنطباع القائل بأن: الرئيس علي عبدالله صالح يغلب المصالح الوطنية والإستراتيجية على المصالح الشخصية والآنية لأنه يمتلك الثقة ويدرك أن الوطن يتسع للجميع.
الدكتور أحمد علوان المذحجي نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الدراسات العليا والبحث العملي وصف المرحلة التي تعيشها اليمن، بأنها مرحلة الاستقرار التام برسوخ الوحدة اليمنية، وقال في حديثه لـ"المؤتمرنت" "يأتي عفو الرئيس علي عبدالله صالح عن قائمة الـ(16) تتويجاً لهذه المرحلة التي نعيشها وهي رسوخ العمل الديمقراطي، وطي صفحة الماضي والاتجاه لتعزيز بناء دولة الوحدة المباركة يمن الثاني والعشرين من مايو، والتي أعطت مساحة من الحرية والديمقراطية لكافة أبناء الشعب اليمني، وأضاف في ختام حديثه قائلاً:"لا شك أن هذا القرار يعبر عن سماحة الأخ رئيس الجمهورية وطيبته المعروفة عنه ونتمنى استمرارية العطاء وأن يستفيد هؤلاء الناس من التجربة الديمقراطية التي تعيشها اليمن".
أما الكاتب عبد الفتاح البتول فوصف القرار بأنه قرار التسامح، وقال: يأتي قرار الأخ رئيس الجمهورية بالعفو عما تبقى من قائمة الـ (16) الصادرة في حقهم أحكاماً قضائية، في إطار سياسة التوازن والتسامح التي عرف بها الأخ رئيس الجمهورية في علاقاته مع الأحزاب والتيارات والحركات والجماعات، بما فيهم خصومه السياسيين.
وأضاف: ولم يكن غريباً أن يصدر هذا القرار بالعفو الخاص عن قائمة الـ (16)، فقد سبقه قرار العفو العام، الذي شمل الآلف من الذين شاركوا في جريمة الحرب والانفصال، وكل ذلك يعزز ويرسخ معاني التسامح والتسامح والتسامي والارتقاء فوق الآلام، والنظر صوب المستقبل، وإغلاق الملفات الشائكة وإعطاء هؤلاء الفرصة للمساهمة في بناء اليمن والحفاظ على الوطن.
وأكد البتول في سياق حديثة أن صوابية هذا القرار لا تخفى على أحد، وتبقى الكرة في ملعب المعفو عليهم للاستفادة من هذا القرار وعدم خلط الأوراق ووضع العراقيل والشروط والمطالب والقيود.
وأشار إلى أن هذا القرار يعبر عن حكمة وحنكة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأنه يغلب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية وقال:لاشك أن هذا القرار الجسور والشجاع من قبل الرئيس يعبر عن تغليب المصالح الوطنية والاستراتيجية على المصالح الشخصية والآنية لأنه يمتلك الثقة بنفسه ويدرك أن الوطن يتسع للجميع، وأننا قادرون جمعياً على بناء اليمن إذا تخلصنا من الأحقاد ورواسب الماضي وابتعدنا عن التمترس. إلا يد لوجي والتخندق المناطقي، وتوجهنا صوب المستقبل.
ويقول الدكتور محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء قرار الرئيس بالعفوعن قائمة الـ 16 قرار شجاع جداً واعتبر أن اليمن في أمس الحاجة في ظل الظروف المحلية والدولية أنها بحاجة إلى الوقوف الوطني والاستفادة من كل عنصر يمني في الداخل والخارج لمواجهة التحديات بغض النظر عن المواقف السياسية وبالتالي فقرار الرئيس شجاع وحكيم ينم عن أدراك بالمخاطر التي يتطلبها المستقبل اليمني والحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر.
من جانبه أوضح الدكتور/ عبد الرحمن عبد الوهاب أستاذ علم النفس جامعة عدن أن القراركان رائعاً ويعكس حكمة قيادتنا السياسية وأنه يساهم في تحقيق السلام الاجتماعي ويخدم عملية التنمية، وقال: " قرار العفو الصادر في احتفالات شعبنا بعيد الوحدة يعتبر أكثر من رائع خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة العربية من توترات وهجمة شرسة من قبل الدول الكبرى والتي تحولت من نظرتها الاقتصادية إلى الدور الاستعماري الكامل ففي هذه الظروف نرى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ونحن نطبق سياسة الإصلاح الاقتصادي نرى أن القرار الرئاسي يأتي في إطار تعزيز الحوار الوطني البناء وتحقيق الاصطفاف الوطني ومساهمة في تحقيق السلام الاجتماعي بما يخدم التنمية فلا تنمية بدون أمان اجتماعي.
وأشار الأخ/ محمد أبو علي إلى أن "قرار الأخ الرئيس بالعفو عن الأحكام الصادرة بحق قائمة الـ16 موقف له عدة اعتبارات أهمها أن البلد لم تعد تتحمل متاعب ومشاكل وما إلى ذلك من أمور، فالمفروض أن تكون النظرة للأمام والمستقبل، واليمن فيه متسع للجميع وكبير وواسع فقط عندما تتوفر عند الناس المصداقية والعمل الصادق وللعمل الذي يخدم البلد.
ويعتبر قرار الأخ الرئيس ضمن قرارات ومعالم المصالحة الوطنية الشاملة والقضاء على كل الرواسب والمخلفات وتنتهي معه صراعات طال أمدها ونفكر معا جنب إلى جنب في بناء مستقبل اليمن كل اليمن دون استثناء.

وأوضح الدكتور/ فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن القرار يعتبر خطوة إيجابية من قبل الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وإدراكا منه للمصلحة العليا للوطن،ويأتي القرار في إطار تدعيم الوحدة الوطنية ويتجاوز الآثار السلبية لحرب 1994م. ذلك أن واقع اليمن والتحديات التي تواجهها بلادنا تتطلب بشكل رئيسي تدعيم الاندماج الاجتماعي والوطني وإفساح المجال للمشاركة الواسعة في بناء الوطن وتدعيم لثقافة التسامح والتعددية التي أرستها العملية الديمقراطية من 1990م.
ويرى أن يتبع هذا القرار تفعيل عملي بعودة الذي كانوا خارج اليمن وإدماجهم في الحياة السياسية والمدنية حتى يتبلور القرار السياسي على مستوى الواقع.


الدكتور/ عبدالقادر علي عبده"اقتصاد سياسي مركز الدراسات والبحوث" أعتبر أن القرار ذو أهمية تدفع البلاد خطوات بعيدة نحو الأمام وقال: "القرار عموماً قرار جريء وذو أهمية ومدلولات ربما تدفع البلاد خطوات بعيدة نحو الأمام ومن المهم جداً التعامل مع العائدين بأفق سياسي مفتوح واستعداد لتقبلهم لمعارضة سياسية تمارس دورها دون أية عوائق أو تهم مسبقة.

أما الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع وخبير في الأمم المتحدة. وصف قرار العفو الرئاسي بالشجاع، والحكيم، وقال:
هذا القرار جاء في فترة تاريخية مهمة جداً تمر فيها المنطقة والقرار السياسي خطوة صحيحة لعلاقات داخلية للاندماج الوطني كنا بحاجة ماسة لها والقرار يعد مهماً حتى يتفق الخطاب الداخلي والخارجي لليمن.