المؤتمرنت-تقرير: نزار العبادي / عصام السفياني -
الجمارك اليمنية: اقتحام عصر الحداثة من بوابة ( الاسيكودا)
خلافاً للكثير من المؤسسات اليمنية، لم تنتظر مصلحة الجمارك اليمنية كثيراً من الوقت في ترقب تداعيات العصر وتأمُّل مقتضيات زمن الحداثة، والتغيير والتطور. فالجمارك استبقت كل ذلك في وقت مبكر، وقرأت صفحات المستقبل بعيون صادقة، ومخلصة تمنّي النفس بغدٍ واعد، جُلّ قوامه إرادة بناء الدولة اليمنية الحديثة.
فمصلحة الجمارك تعد من أوائل الأصوات الملبية لنداء الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، الذي أطلقته الحكومة منتصف التسعينات لتجدد به حيوية النماء والنهوض الوطني.. فكانت أن باشرت المصلحة على الفور خطط التحديث التي تنجسم وطبيعة تلك المرحلة، ابتداءً من التعديلات التي اجرتها على التعريفة الجمركية، ومروراً بتوسعة المنافذ الجمركية بمراكز إضافية، وإدخال تقنيات جديدة، وانتهاءً بمشروع النظام الآلي الجمركي، الذي مثل نقله تحول نوعية نحو عهد جديد في تاريخ المصلحة مما يؤكد رهانات الحكومة في واقع اليمن الجديد.
"المؤتمر نت" .. استوقفه هذا المشروع العظيم، وأذهلته الجهود الوطنية الجبارة التي بذلتها، وتبذلها تلك الأسرة المتآلفة، والمتكاتفة – كما خلية النحل- في مصلحة الجمارك اليمنية، والتي يتصدر مسيرتها الأستاذ علوي صالح السلامي – وزير المالية، نائب رئيس مجلس الوزراء- ليليه فوج الكفاءات الوظيفية في مصلحة الجمارك الذين يتحركون بهدوء، إلا أن فعلهم يصدر دوياً كبيراً وجميلاً، ما زال الكثير من اليمنيين غافلاً عن نشوته اللذيذة.
ومن هذا كان مدخل "المؤتمر نت" إلى المصلحة هو نفس مدخل المصلحة لعصر الحداثة، والثورة والمعلوماتية.. إلا وهو: بوابة "الأسيكودا".
· ما المقصود بـ ( الأسيكودا)؟
الأسيكودا – ASYCUDAهي اختصار لعبارة.
(Automatic System for Customs data) والتي تعني بالعربية ( النظام الآلي للبيانات الجمركية).. وهو وفقاً للاتفاقيات الدولية، وأدبيات ( الانكتاد) نظام إداري جمركي آلي يعمل على إيجاد نظام متكامل لحوسبة العملية الجمركية، ويتم من خلاله معالجة جميع الأوضاع الجمركية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، والعبور، والإيداع، والوظائف المصاحبة للمنافسيات والحسابات والمعاينة الانتقائية ( تحديد المخاطر)، والإدخال الآلي المباشر DTI)، وكذلك إمكانية الحصول على بيانات إحصائية تجارية دقيقة في الوقت المناسب.. وكل هذه المزايا صممت وفقا للمعايير والرموز الدولية المتفق عليها.
ويذكر الأستاذ عباس محمد الهادي – مدير عام مشروع الأسيكودا في اليمن: ( أن ذيوع هذا النظام واعتماده في كثير من الدول كان في بداية الثمانينات، إذ أن منظمة الانكتاد بدأت حينها بتصميم نظام دولي لمعالجة البيانات الجمركية آليا، معتمدة على البيان الجمركي الموحد SAD بصفته الأكثر شهرة واستخداما آنذاك).
ويضيف: ( أن البيان الجمركي الموحد يحتوى على أكثر من (51) ملفا تتعلق بخطوات وفرص التخليص الجمركي، وتبدأ بنوع البيان، وقائمة المستوردين، والمخلصين، وتفاصيل الشحن، وتنتهي بنسخة من التعريفة الجمركية- بما في ذلك فئات الرسوم والوصف التعريفي، وهذه جميعا تعد أجزاء رئيسية لتصميم نظام الأسيكودا).
وتعمل برمجيات نظام الأسيكودا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بيئة عمل مكونة من الجهاز الرئيسي (Server) وجهاز المستخدم ( Client) بأنظمة (UNIX) و DOS للتشغيل وأنظمة إدارة قواعد البيانات الأرتباطية ( Oracie) أو ( Informix) ويوفر النظام إمكانية تبادل البيانات إلكترونيا بين الجمارك والمتعاملين عبر بروتوكولات محدده.
· لماذا تلجأ اليمن لـ ( الأسيكودا)؟
يؤكد الأستاذ عباس الهادي أن جوء مصلحة الجمارك اليمنية لهذا النظام يمثل ( تفاعلا مع المتغيرات الدولية المتلاحقة والمتسارعة، ويدخل في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري الشامل الذي شرعت به الحكومة اليمنية منذ عام 1995م مضيفا: ( أن المصلحة سعت في وقت مبكر إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المتعاملين معها، لذلك تبنت مشروع الأسيكودا كنظام تحديثي لها).
ويذكر الهادي: ( أن هذا النظام سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم، أي أنه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة، وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة، وأيضا يحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وصحته، والتي تسعى الحكومة إلى كبح جماحها بصورة جادة من خلال تظافر جهود اليمنيين، وتفاعلهم مع مجتمع التجارة العالمي الذي يعد هذا النظام أولى ثماره لبناته).
ويعتقد الهادي أن الثقة التي تتولد بين مصلحة الجمارك من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى جراء العمل بهذا النظام من شأنها ( تحقيق إدارة مالية قوية)، ويلخص الأهمية المتوخاة من ذلك بالنسبة لليمن بالآتي.
- زيادة كفاءة عمليات التخليص الجمركي.
- تطوير عملية تحصيل الإيرادات وتنميتها.
- توفير إحصاءات دقيقة وسريعة تسهم في التخطيط الاقتصادي السليم.
- تقليص الأعباء الإدارية والفنية على مجتمع التجارة إلى أقصى حد.
- مكافحة التهريب عن طريق تطبيق تقنيات إدارة المخاطر والانتقائية.
- دقة احتساب الرسوم والضرائب.
- تقويم الاقتصاد في الجمهورية اليمنية من خلال زيادة الكفاءات في بيئة التجارة الخارجية.
فيما يعتبر محمد يحيى الهبوب- رئيس مصلحة الجمارك اليمنية ( الأسبق- الذي تم اعتماد المشروع في عهد) أن من بين الأهداف التي سعت المصلحة لتحقيقها عند تطبيق النظام الجمركي الآلي في اليمن هي:
- تحصيل الإيرادات بطريقة فعالة من خلال سرعة ودقة تخليص البضائع وكذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وتشجيع المجتمع التجاري للاستيراد والتصدير عبر المنافذ الجمركية الرسمية.
- تجنب التدليس في البيانات الجمركية وبيانات النظام من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- تقديم نظام معلوماتي حديث يتم بواسطته مراقبة أداء المنافذ الجمركية في أي وقت.
- إعداد تقارير أسبوعية بما في ذلك الإيرادات المحصلة ومعالجة الإعفاءات وفحص المعدات والأدوات التي أدخلت تحت نظام الإدخال المؤقت.
- تحديد وضع الأدوات والمواد المتروكة في المخازن والمكاتب الجمركية من قبل التجار والمخلصين والهيئات الحكومية.
أما محمد محمد جابر- رئيس قسم الاستقبال بجمرك مطار صنعاء، يقول: ( في ظل عصر التنافس الاقتصادي الذي يشهده العالم، فإنه أصبح من الضروري الاتجاه نحو التغيير، بهدف تحسين مستوى الأداء، ورفع القيود والعوائق وتبسيط الإجراءات من خلال إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة).

· تمويل وتنفيذ المشروع
في 5 أغسطس 1999م وقعت الحكومة البريطانية، وشمال إيرلندا ممثلة بهيئة التنمية الدولية DFID، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مذكرة تفاهم تم بموجبها تخصيص منحة قدرها (1.400.000) جنيه استرليني لتطبيق النظام الجمركي الآلي (الأسيكودا) في جمرك مطار صنعاء، ورئاسة مصلحة الضرائب، كمرحلة أولى.
وفي 24 يونيو 2000م وقع صندوق النقد الدولي IMF مع منظمة (الانكتاد) اتفاقية ثنائية تقرر بموجبها أن تتولى منظمة الانكتاد تنفيذ "الاسيكودا" في اليمن، على أن تقوم الحكومة البريطانية ممثلة بإدارة التنمية الدولية بتمويل هذا المشروع، ويقوم مكتب برنامج الأمم المتحدة بصنعاء بإدارة المشروع مالياً (بموجب اتفاقية سابقة تم توقيعها في يناير 2000م).. فيما تتحمل الحكومة اليمنية مسئوليات تجهيز البنى التحتية للمشروع- كالمباني، والتأثيث، والكوادر وما شابه.
وفي شهر سبتمبر 2000م تقرر زيادة المنحة المقدمة لليمن لتنفيذ المشروع لتصل إلى (2.000.000) جنيه استرليني، نظراً لتوسيع خطة تطبيق النظام الجمركي الآلي لتشمل أيضاً ميناء الحديدة، وجمرك حرض.. وكانت تلك المنحة مخصصة للمرحلة الأولى من المشروع فقط- والتي كان مقرراً لها أن تستمر للفترة من 2000-2003م.
وفي 18 أغسطس 2003م تم التوقيع على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من مشروع النظام الجمركي الآلي بكلفة مقدارها (1.285. 000) دولار، وقد تم توفير هذا المبلغ من كلا من الحكومة البريطانية ممثلة بوكالة التنمية الدولية البريطانية التي قدمت (790.000) دولار، فيما قدمت الحكومة اليمنية مبلغ (250.000) دولار، وقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مبلغ (245.000) دولار.
ويذكر عباس الهادي مدير عام المشروع: أن المرحلة الثانية ستنتهي في شهر فبراير عام 2005م، وأنه سيتم خلالها تطبيق النظام الجمركي الآلي في عشرة مناطق، تشتمل على: ميناء عدن، مطار عدن، المنطقة الحرة بعدن، ميناء المكلا، مطار الريان، جمرك شحن، ميناء المخا، مطار تعز، مطار الحديدة، وميناء الصليف.

· الكفاءات يمنية 100%
يؤكد الأستاذ عباس الهادي أن جميع الكوادر العاملة في مشروع النظام الجمركي الآلي (الأسيكودا) هم من الكفاءات الوطنية اليمنية، وقد تم تدريبهم داخل مصلحة الجمارك اليمنية، منوها إلى أن المصلحة استعانت بخبراء خارجية على نطاق محدود جدا من أجل تقديم الدعم والمشورة لعملية التطبيق الأساسية للمشروع، وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد).
فقد أوفدت المنظمة في يونيو 2000م الخبير الدولي (جون ستيفنسون)- نيوزيلندي، والخبير (وسيم علي حسن)- لبناني، إذ أن الأول متخصص في مجال الإجراءات والإدارة الجمركية، بينما الثاني متخصص في مجال تقنية المعلومات.
وكان علوي صالح السلامي – وزير المالية- أصدر في يونيو 2000م القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2000م قضى فيه بتشكيل لجنة إشرافية عليا لتنفيذ المشروع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك، وتشكيل فريق فني إداري برئاسة عباس محمد الهادي كمدير تنفيذي، وتشكيل لجان مساعدة للفريق الفني، كما أخضع مهام اللجنة الإشرافية العليا تحت إشراف وزير المالية.
ويذكر الهادي: أن المصلحة حرصت منذ البدء على الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية في مجال تطبيق نظام الأسيكودا، ورفع مهاراتهم المهنية لتلبية احتياجات العمل، فأقامت العديد من الدورات التدريبية في المجال التقني والإجرائي، وتم تدريب موظفي الجمارك في مختلف المنافذ على مبادئ الكمبيوتر، وعلى آليات تطبيق النظام الآلي، إلى جانب تدريب عدد كبير من المخلصين على النظام، وإعداد أدلة عمل للمستخدمين والمخلصين.
إلى جانب الأنشطة التدريبية أقامت مصلحة الجمارك اليمنية العديد من ندوات التوعية والتعريف بالنظام، استهلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية في يناير 2000م ثم أعقبتها في فبراير من نفس العام ندوة عامة للموظفين والجهات الحكومية والمستوردين- أقيمت في صنعاء- ثم ندوة مماثلة في الحديدة عام 2002م، أما الرابعة فقد أقيمت عام 2003م في (حرض).
وفي إطار جهود المصلحة لزيادة الوعي والتعريف بالنظام الجمركي الآلي، وتقنياته المهنية، وما يستدعيه من مهارات فنية، وأهميته، والامتيازات التي يخدم بها المستفيدين باشرت المصلحة ممثلة بإدارة تنفيذ مشروع الأسيكوا إصدار صحيفة شهرية متخصصة تحمل اسم (الأسيكوا)، صدر منها حتى لحظة إعداد هذا التقرير (15) عدداً متميزاً، وثريا بالمعلومات المتعلقة بالنظام الجمركي الآلي، وتطبيقاته المهنية- حصل (المؤتمر نت) على جميع أعدادها.
ويذكر أن إدارة مشروع الأسيكودا افتتحت في شهر يناير 2002م أول موقع الكتروني على شبكة الإنترنت، خاصاً بمصلحة الجمارك، يعرض من خلال نوافذه المتعددة كل ما يتعلق بالمصلحة من قوانين، وتعليمات، وأدبيات، وتطورات.. كما يقدم تفاصيل دقيقة بكل ما يتعلق بالنظام الجمركي الآلي. ويتم دخول الموقع على العنوان (www.customs.gov.ye).
من جهة أخرى يؤكد عباس الهادي: أنه تم بناء النظام وفق الاحتجاجات اليمنية، إذ تم تعريب النظام بما يتناسب والمسميات المعمول بها والمتعارف عليها في الجمهورية اليمنية.

· تقييم المشروع
وفقاً لمصادر إدارة مشروع النظام الجمركي الآلي، فإن المشروع خاضع لتقييم دوري كل ثمانية أشهر، من قبل لجان التقييم والمراجعة، ومشاركة الأطراف الدولية ذات العلاقة، مثل: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة الانكتاد، صندوق النقد الدولي، وهيئة التنمية الدولية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وتؤكد التقارير التقييمة التي تم الاطلاع عليها أن المشروع يسير بتقدم ملحوظ، وأن معظم الجوانب المخطط لها تم تنفيذها بشكل مرض.. وهو الأمر الذي شجع عدداً من الممولين والمانحين الآخرين لإبداء استعدادهم لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، في سبيل تعميم النظام في بقية المحافظات، مع اشتراطهم التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ آلية مضمونة لتوفير مخصصات كافية لإحلال الأجهزة وصيانتها وتوفير مستلزمات تشغيل النظام على المدى الطويل.
وبحسب عباس الهادي، فإن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق النظام الجمركي الآلي في اليمن، إذ أنها انتهت ايضا من تطبيق نظام الإدخال المباشر للمصرحين من مكاتبهم، والتي تسمح للمورد الدخول لشبكة النظام عبر بروتوكول محدد وتعبئة نموذج البيان الجمركي الموحد، وإنجاز كل مقتضيات تخليص الشحنة الواردة من مكتبه.
إلا أن هذا النظام يتم تطبيقه حالياً بشكل خاص مع الثقاة ممن يتمتعون بسيرة مهنية نظيفة مع الجهات المختصة.
كما تم – على صعيد آخر- ربط جمرك مطار صنعاء، وجمرك ميناء الحديدة بكاميرا تصوير هي عن طريق خطوط الـ(Leased Line) و (ISDN)، بحيث يكون بوسع الجهات المختصة مراقبة المنفذين من داخل رئاسة المصلحة وبنقل مباشر.
جدير بالذكر أن إدارة مشروع النظام الجمركي الآلي سمحت لفريق (المؤتمر نت) بالدخول إلى غرفة السيطرة المعلوماتية والمراقبة بديوان رئاسة المصلحة، وتم الاطلاع على آلية النقل الفوري للبيانات الجمركية، ونموذج البيان الجمركي الموحد الذي يعمل به النظام، والكيفية التي تسير بموجبها أعمال النظام الجمركي الآلي.