المؤتمرنت -
وزارة المياه: تحالف العدوان دمر 3 آلاف منشأة مياه
كشفت وزارة المياه والبيئة عن تكلفة الأضرار والخسائر المترتبة عن الحصار الذي يفرضه العدوان على قطاعي المياه والبيئة منذ 8 سنوات بمبلغ ما يقارب 432 مليار ريال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمته وزارة المياه والبيئة اليوم في صنعاء، لاستعراض آثار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على قطاعي المياه والبيئة.

وأوضح الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي في المؤتمر الصحفي، أن عدد المنشآت والمعدات المتضررة بحسب آخر تحديث لبيانات الأضرار نتيجة الحصار ألفاً و344 منشأة بتكلفة 431 ملياراً و787 مليوناً و702 آلاف ريال، فيما بلغت تكلفة الأضرار المباشرة للمنشآت والمعدات المتضررة 103 مليارات و813 مليوناً و553 ألف ريال.

وأشار إلى أن تكلفة الأضرار غير المباشرة بلغت 327 ملياراً و974 مليوناً و149 ألف ريال .. مبيناً أن قصف واستهداف طيران العدوان المباشر لشبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه والصرف الصحي، أدى إلى ضرر كلي وجزئي على مشاريع المياه بالمناطق الريفية، ما ساهم في تراجع تقديم الخدمات بصورة عامة.

وبين أن منع دخول سفن الوقود وتعطيل استيراد الأنابيب الحديدية وتوقيف شحنات قطع الغيار للشبكات والآليات العاملة في منظومات المياه والصرف الصحي، أدى إلى مفاقمة الأوضاع بقطاعي المياه والبيئة وأضر بمؤسسات وهيئات المياه في تقديم خدماتها.

ولفت إلى أن حصة الفرد من المياه بالمتوسط تدنت إلى أقل من 17 لتراً للفرد باليوم لمياه الشرب بعد أن كانت بمتوسط 50 لتراً للفرد، كما تدنت نسبة التغطية للخدمات إلى 30 بالمائة في المدن و20 بالمائة في الأرياف.

وأكد الوكيل الحكيمي، عزم وزارة المياه والبيئة دمج القضايا البيئية في السياسة الاقتصادية وتعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة والوفاء بالاتفاقات الدولية ذات الصلة من خلال تفعيل السياسات والخطط الوطنية والتشريعات البيئية والتعاون مع كافة الشعوب لتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث.

واستعرض المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومات المياه في الريف والحضر والآثار الجانبية للحصار على البلاد في قطاع المياه من خلال عدم السماح بدخول الأنابيب بمختلف أنواعها منذ 2015م، وانعدام قطع الغيار وعدم انتظام توفيرها إلى جانب التكاليف المالية لخسائر قطاع المياه جراء العدوان والحصار.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل بادر، أن عدد مشاريع مياه الريف المتضررة بسبب حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ألفاً و132 مشروعاً، في 14 محافظة.

وأوضح أن عدد المتضررين جراء ذلك 232 ألفاً و354 نسمة، و316 ألفاً و246 من النازحين .. مبيناً أن عدد المضخات التي تضررت بفعل الحصار 449 مضخة، فيما كان الاحتياج اليومي لها من مادة الديزل 125 ألفاً و667 لتراً.

وأفاد بادر بأن عدد المعدات والمنشآت المتضررة جراء العدوان بنهاية 2020م، نحو 120 منشأة ومعدة بلغ إجمالي تكلفة أضرارها 88 ملياراً و385 مليوناً و232 ألف ريال، منها عشرة مليارات ريال خسائر توقف المعدات والمنشآت على مدى ثمان سنوات.

وأكد بادر سعي الهيئة للعمل على تجاوز آثار العدوان والحصار من خلال الاهتمام بمشاريع مياه الريف بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، بما يخفف من معاناة المواطنين.

بدوره ذكر وكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني، أن العدوان دمّر أكثر من ألفين و995 منشأة مائية منها سدود وحواجز وخزان مائي وقنوات ري وألفاً و338 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة وعشر وحدات طاقة شمسية وعشرة حفارات آبار.

ولفت إلى أن الحصار الاقتصادي تسبب في حدوث أزمة على مستوى الريف والحضر بنقص إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة وارتفاع تكلفة الحصول عليها وما رافق ذلك من مشاكل صحية وتنموية واجتماعية وتدمير البنية التحتية والإمكانات المادية والبشرية.

واعتبر السفياني، الهيئة العامة لمشاريع للموارد المائية، الجهة المعنية بقطاع المياه وإدارة مصادرها ومراقبة جودتها .. موجهاً نداء استغاثة إنسانية لإنقاذ الوضع المائي الكارثي في اليمن بسبب ما يتعرض له من استهداف مباشر لآبار وخزانات المياه والمباني والمنشآت وشبكات المياه من قبل دول العدوان.

وبين أن العدوان دمّر أكثر من ألف و400 منشأة قطاع خاص بين آبار وخزانات ومحطات ضخ وشبكات مياه وصرف صحي.

وأشار إلى التدهور الكمي والنوعي لمصادر المياه، حيث تؤكد إحصائيات المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى أن أكثر من عشرين مليون يمني لا يحصلون على المياه المأمونة والصالحة للشرب.

وأكد أن الخسائر في البنية التحتية للشبكة الوطنية للرصد المائي التابعة للهيئة تزايدت بسبب الاستهداف المباشر وأكثر من 410 محطات رصد هيد ومناخي لمراقبة الوضع المائي والمطري وقياس تدفقات السيول بتكلفة وصلت إلى أكثر من مليون دولار.

وأشار وكيل هيئة الموارد المائية إلى أن الحصار تسبب في عدم تمكن مختبرات جودة المياه من القيام بمهامها نتيجة منع دخول المحاليل والأجهزة المخصصة وقطع الغيار لإجراء الفحوصات اللازمة والدورية لجودة ونوعية المياه.

من جهته استعرض وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عابد أحمد طاووس، الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان والحصار على اليمن منذ 2015م .. مبيناً أن العدوان أثر بصورة مباشرة على البيئة لما أحدثه من دمار في عناصرها من ماء وهواء وتربة.

وذكر أن العدوان دمّر البنية التحتية لمشاريع مياه الريف وآبار الشرب والسدود والحواجز ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومرافق التعليم والنقل والصحة والطرق والجسور والموارد الزراعية والاتصالات، وعمل على تلويث المياه والهواء والتربة.

وأشار إلى أن العدوان أحرق المحاصيل الخضراء في أغلب محافظات الجمهورية، والمحاصيل المخزنة في صوامع الغلال في المعلا بعدن وميناء الحديدة، وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية والحيوانات والطيور وأطنان من الأسماء في البحار والسواحل اليمنية جراء تسرب النفط والمواد الكيميائية من بوارج وسفن دول العدوان.

ووفقاً لطاووس تسبب تحالف العدوان في زيادة رقعة التصحر وبوجه خاص في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد من تهامة وتعز ولحج وأبين والمحافظات الشرقية من وادي حضرموت وصعدة .. مؤكداً أن العدوان والحصار ساهما في تدمير البيئة اليمنية والموارد الطبيعية نتيجة استخدام أسلحة محرمة، ما أثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان والنبات والتربة والهواء وتلوث البيئة والتسبب بأمراض خطيرة للإنسان.

وأكد أن العدوان تسبب في تدمير النظام البيئي، ما أدى لتدهور مساحات من الغابات الحراجية بما يقدر 20 بالمائة من مساحات التنوع الحيوي موزعة ضمن مساحة تقدر بـ 100 كم2 تمتد على طول السلسلة الجبلية والمناطق الصحراوية والساحلية واستقطاع الأشجار للاحتطاب وتهجير العديد من الكائنات الحية نتيجة الغارات والقصف والعمليات العسكرية.

في حين تطرق مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد الشامي، إلى أن مؤسسات المياه تواجه صعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار، خاصة احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم دخول قطع الغيار لمضخات المياه ومحطات المعالجة.

وأشار إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي لم يستفد من الهدنة الإنسانية المعلنة باستثناء هروب المنظمات الدولية عن القيام بواجباتها وعدم إيفائها بالتزاماتها لدعم قطاع المياه والبيئة .. مؤكداً أن الهدنة أعطت للمنظمات الدولية مبرر للانسحاب والخروج التدريجي من تنفيذ التزاماتها وما يزال الوضع أكثر سوءً للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.