المؤتمرنت- * فوزية با مرحول -
دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية
هناك إجماع أو اتفاق مع المشتغلين بعلم الاجتماع والمهتمين بقضايا التطور والتنمية على أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم بالاعتماد المتبادل بين المجهودات الحكومية والأهلية معاً، وعلى أن يقدم كل، طرف ما لديه ويسهم بما في وسعه لمواجهة مشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والصحية.. وغيرها وما نراه جميعا في بلادنا اليوم من تواجد كبير وانتشار واسع لمنظمات المجتمع المدني ودور تلك المنظمات في التطور الاجتماعي والاقتصادي، في تطوير وتدعيم التنمية حيث أن البعض منها أصبح لها نشاطاً ملحوظاً في برامج وخطط التنمية في تنفيذ بعض أهداف وبرامج السياسة السكانية وكذا في مجالات البيئة ومكافحة واستراتيجية الفقر.. الخ.
ونظراً لإدراك الدولة للدور المهم لهذه المنظمات فقد عملت على تسجيلها بمختلف الطرق وساهمت في تقديم العون لها ومن ضمنها الإعفاءات الجمركية والضريبية وتذليل الصعاب وتقديم التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية الخاصة بإنشاء تلك المنظمات ومنها مساحة كافية للعمل والتحرك كشريك فاعل وهام في عملية التنمية ولمواجهة الاحتياجات، الضرورية، وقد أصبح متاحا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتدخل كشريك هام فعلا في عمليات البناء والتطوير ومنها أنها أصبحت تعمل في مختلف الأنشطة الحيوية مثل:
- تدعيم الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية القريبة (أملا في تدعيم تلك الخدمات في المناطق البعيدة والنائية).
- العمل في مشاريع الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية
- في مجال المشاريع الإنتاجية الصغيرة
- في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات
- في مجال التدريب والتأهيل ومحو الأمية.
- في مجال متابعة استراتيجية مكافحة الفقر.
- في مجال التنمية والاهتمام بالطفولة والشباب.
- في مجال الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
- في مجال الخدمات، العامة وتقوية البنية الأساسية للمجتمع.
ورغم ذلك فإن هناك بعض أوجه القصور في آلية عمل، منظمات مؤسسات المجتمع المدني نذكر منها بإيجاز ما يلي:

1- التكوين والتسمية
لو نظرنا إلى المسمى السائد لمعظم منظمات المجتمع المدني أن معظمها إن لم يكن جميعها ينطوي تحت مسمى "جمعية" ولو تمعنا لوجدنا أن غالبيتها يحمل اسم "جمعية خيرية" وهذا دليل على أن معظم تلك الجمعيات كانت بدايتها من منطلق العمل الخيري او الإحسان والتي يتبناها البعض إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من الأشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقهم، وبذلك انحصرت تلك الجمعيات في مناطق دون أخرى، كما طرأ على تكوين تلك الجمعيات نوعا من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطلبية للتنمية الشاملة وانحصر عملها في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد على المساعدات والمعونات التي يقدمها المانحين.

2- الخدمات:
- اتسم نشاط تلك الجمعيات والمنظمات بالطابع التقليدي لتقديم الأعمال الخيرية.
- تقدم هذه الأعمال موسميا وفي مناسبات معينة.
- بقاء معظم المستفيدين والمستهدفين من تلك الخدمات كفئات غير منتجة وغير عاملة بانتظار الهبات والمساعدات التي سوف تقدمها لهم تلك الجمعيات.
وبالتالي لم يرتبط نشاط تلك الجمعيات بالعمل الاجتماعي، والتنموي بمفهومه الشامل.

3- مصادر الدعم المالي:
- ارتباط قيام أو إنشاء أو استمرار إنشاء تلك الجمعيات أو المنظمات بتوفير الدعم المادي سواء من المؤسسات والهيئات الحكومية أو الأهلية أو فاعلي الخير، فإذا توقف هذا الدعم توقف نشاط تلك الجمعيات.
- ضآلة الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية المعنية أو الوكالات الداعمة والمنظمات والمؤسسات الأهلية يؤثر سلبا في مواصلة تلك الجمعيات لتقديم خدماتها.
- الوكالات الداعمة والدعم الدولي يرتبط بسياسات وشروط معينة ولا يتناسب أحيانا مع احتياجات الجمعيات والمنظمات المحلية وفئاتها المستهدفة مما يؤثر سلبا ايضا على مستوى تقديم الخدمات.
- عدم الاهتمام بجمع الاشتراكات من الأعضاء والمنتسبين والأشخاص المستفيدين من عمل لتلك الجمعيات والمنظمات والتي تعتبر مصدرا للتمويل، الذاتي رغم ضآلته أو محدوديته.
- كما أن الدعم الحكومي لتلك المؤسسات أو المنظمات والجمعيات لا يرتبط بمعايير وشروط واضحة ولهذا لم يحدث توازن في تقديم الدعم المادي حيث تستأثر بعض المنظمات والجمعيات على الدعم المادي أو التمويل من الجهات الحكومية أو المنظمات الإقليمية أو الدولة الداعمة والمانحة والأخرى لا تحصل على أي دعم يذكر.

5- البناء الهيكلي والقدرات:
- البناء الهيكلي لمعظم منظمات المجتمع المدني لا يرتبط بالأهداف التي تنشأ لأجلها تلك المنظمات، كما أن بعضها يفتقر إلى رسم الخطط والأهداف الواضحة والبعيدة المدى لاستمرار نشاطها.
- طبيعة عمل تلك الجمعيات لا يسير وفقا للإطار المؤسسي المستند إلى تطبيق الأنظمة واللوائح الداخلية وفتح السجلات المالية والإدارية ونظام الأرشفة.
- كما أن عدم امتلاك بعض المنظمات أو معظمها للمقرات الدائمة يضعف عملها، وكذا تنقل أعضاءها أو توقفهم عن مزاولة نشاطهم.
- افتقار عمل تلك المنظمات إلى التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية والداعمة لها إذْ تقتصر الصلة على تقديم الدعم المادي فقط.
- قلة أو انعدام برامج التأهيل والتدريب الموجهة لقيادة وأعضاء الهيئات الإدارية العاملة في تلك المنظمات أو الجمعيات أدى إلى ضعف مستوى الأداء فيها.
- كما أن اختيار بعض الشخصيات الإدارية غير المؤهلة لقيادة تلك المنظمات يضعف أداءها، حيث لا تعي تلك الشخصيات إلى ضرورة عقد الاجتماعات الإدارية بانتظام وإعداد التقارير والمشروعات والموازنات لتوفر البيانات الدقيقة للجهات المانحة، وعدم التواصل والتنسيق مع المؤسسات المعنية.
- ويأتي أخيرا عدم وضع خطوط واضحة للسلطة لمتخذي القرار في هذه المنظمات وعدم وضوح المهام والمسئوليات لدى تلك القيادات في هذه الجمعيات والمنظمات لتحسين أداءها مما يقود إلى قيام تلك المنظمات بأعمال ومهام غير ضرورية أو مزدوجة كما تكون بعيدة عن الأهداف المرسومة إن وجدت.

4- مشاركة المرأة
يتضح جليا ضعف مساهمة النساء والفتيات في العمل الطوعي والذي يندرج ضمنه عمل المنظمات والجمعيات والمؤسسات وخاصة الخيرية ويرجع ذلك إلى تأثير منظومة القيم الاجتماعية والتي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة وإن تغيرت بعض المفاهيم تجاه خروج المراة لسوق العمل نظرا للطريق الاقتصادية والتي اضطرت البعض للقبول بخوض المراة لمجالات العمل وإن كانت بعض الشرائح الاجتماعية تفضل عمل المرأة في أعمال معينة كالتدريس والطب وأعمال السكرتارية والخياطة.. وغيرها ولكن نظير دخل مادي يوفر ظروف معيشية أفضل للأسرة، أما العمل تطوعا وخاصة في منظمات المجتمع المدني فما زال لا يلقى تجاوبا عند معظم الشرائح الاجتماعية في بلادنا كما أن هناك أسباباً أخرى تؤثر في مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني باستثناء المنظمات النسوية نذكر فيها:
- النظرة القاصرة للبعض والتي مازالت سائدة في مجتمعنا اليمني تجاه الشراكة بين المرأة والرجل كحد سواء.
- اتجاه الغالبية من قيادات المنظمات إلى عقد اجتماعاتهم ولقاءاتهم في المجالس الخاصة أو ما نسميها بلهجتنا اليمنية مقايل القات وتعتبر جلسات خاصة تعزف كافة النساء عن المشاركة فيها حفاضا على سمعتها.
- تنحصر معظم الأعمال المأجورة في معظم تلك المنظمات والجمعيات على الرجال وضآلة مشاركة المرأة في الأعمال المأجورة تؤكد لديها إحساس بعدم المساواة وعدم إيلاءها ثقة كبيرة لتوليها مناصب قيادية أسوة بالرجل.
- عدم توسع رقعة مشاركة النساء في عمل تلك الجمعيات والمنظمات وعلى كافة الآليات أكانت الأجهزة التنفيذية أو اللجان الرقابية أو الجمعيات العمومية، ربما أن المرأة لا تتبوأ مواقع قيادية في الأجهزة التنفيذية في المنظمات، لذلك تكون نسب مشاركة النساء في رسم السياسات العامة والتأثير في اتخاذ القرار.
مقترحات لتلبية متطلبات عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن
1- تأهيل، وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنهم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط والأهداف المرسومة لتلك المنظمات.
2- تفعيل دور مكاتب الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظات وتهيئتها للقيام بمهامها من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات المشرفة عليها.
3- وضع آلية للرقاة الداخلية وإيجاد معايير رقابية تتناسب، وعمل تلك المنظمات واستحداث أساليب تتناسب والتطورات الجارية.
4- الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات والاتحادات الأخرى والتي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة في هذا المجال.
5- وضع تصنيف محدد للمهام والمسئوليات والصلاحيات للعاملين والقياديين في تلك المنظمات.
6- إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجهات ذات العلاقة وعلى الأخص الحكومية.
7- توفير الدعم المادي وتوزيعه بصورة عادلة ووفقا لمتطلبات كل منظمة واحتياجاتها وليس وفقا لقربها من ذوي العلاقة من المانحين على أن تتبنى الجهة المشرفة على عمل تلك المنظمات عملية التوزيع ووفقا للدراسات والمعلومات المتوفرة لكل منظمة.
8- البعد عن مبدأ فرض الوصاية من قبل الجهات المانحة للدعم المادي، ووضع الشروط والسياسات الخاصة بها وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططها واحتياجاتها.
9- إزاحة العراقيل، وتذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع الرجل من منطلق أن النساء شقائق الرجال وأن المرأة نصف المجتمع فكيف نعزل نصف المجتمع عن نصفه الآخر والاكتفاء بأن تعمل المرأة في سياق المنظمات النسوية فقط فيكف لنا أن نعمل على تنمية المجتمع والسير قدما نحو التنمية الشاملة دون المشاركة الفعلية لنا جميعا نساء ورجال.

*فوزية بامرحول - ممثلة دائرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات العمال – رئيسة دائرة المرأة باللجنة النقابية بالإدارة العامة لشركة النفط اليمنية.