المؤتمرنت- -
إسرائيل تعدم 150 أسيرفلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى
كشف نادي الأسير في فلسطين، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام 150 أسيراً فلسطينياً بدم بارد، منذ بداية انتفاضة الأقصى الحالية قبل أربع سنوات.
وأوضح النادي في بيان صحفي، أن إعدام الأسير الجريح محمد كميل الدبعي، في الثالث من الشهر الجاري، من قبل وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة، يفتح ملف الإعدام الميداني للأسرى الفلسطينيين، والذين تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم.
وأشار البيان، إلى أن الشهداء أعدموا بدم بارد، بعد اعتقالهم أحياء وخلال اقتيادهم إلى مراكز توقيف وسجون أو إلى مستشفيات، منوهاً إلى أن الإعدام المقصود هو تصفية المعتقل بعد إلقاء القبض عليه مباشرة.
وبين أن عمليات الإعدام تمت بأساليب مختلفة، إما بإطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه كحالة محمد كميل، أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية، وتركه ينزف حتى الموت، أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله، في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حياً، إضافة إلى إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من تأكد الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة، من أنه غير مسلح.

وذكر النادي في بيانه، أن إعدام الأسرى سياسة قديمة جديدة، تنفرد بها الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1967م، وتعتبر جزءاً من التوجه الرسمي لها، حيث فتحت قضية الباص رقم (300) عام 1984م، قضية إعدام المعتقلين عند اعتقالهم، على إثر إعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل له من مواطني قطاع غزة، بعد إلقاء القبض عليهما أحياء.
واعتبر البيان، أن عمليات الإعدام لاقت ضوءاً أخضر من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أقرت سياسة الاغتيالات، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بدعوى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن عمليات الإعدام، تعتبر مخالفة صريحة وواضحة، للمعاهدة الدولية الرابعة الموقعة في لاهاي عام 1907م، والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض، والتي تحظر بشكل واضح جواز قتل أو جرح مقاوم يلقي سلاحه ولم يعد بحوزته وسائل دفاع، أو يستسلم طواعيةً.
يذكر، أن منظمة العفو الدولية، قد نددت بسياسة الإعدامات، التي تقوم بها حكومة إسرائيل، وذكرت أن الإعدام هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد، يتم تنفيذها من الحكومة وبموافقتها، وهي نتيجة سياسة تستهدف أشخاصاً كبديل للقبض عليهم.
وتشدد اتفاقيات جنيف الرابعة، على أن الحق في الحياة، حق مكفول لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، ويحظر قتل أو جرح الأسرى لأنهم يصبحون عاجزين عن القتال، ويجب احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم.