المؤتمرنت -
الثقافة والارتباط العضوي بالتكنولوجيا وحقوق الإنسان
ناقشت الجلسة الثانية من أعمال ندوة الثقافة اليمنية.. الواقع وآفاق المستقبل) خمس أوراق عمل ، حيث قدم الباحث الدكتور عبد الباقي شمسان ورقة عن(ثقافة حقوق الإنسان في اليمن معوقات التمدد وإعادة إنتاج التمايز) أشار في بدايتها إلى أن مسألة ثقافة حقوق الإنسان أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات المفكرين والباحثين ونشطاء حقوق الإنسان بدرجة متفاوتة في الفضاء العربي الإسلامي وكانت الحصيلة فرض مسألة الخصوصية مقابل عالمية مبادئ حقوق الإنسان من جانب أولى، وحصر التناول بين منهجين: الأول المنهج الشكلي الذي يعرض مضامين حقوق الإنسان مهملاً بقصد أو بغير قصد مسألة جوهرية تتمثل بمدى تقبل السياق الاجتماعي والثقافي لتلك المبادئ والمنهج الجزئي الذي أطّر المسألة بين طرفين: الدولة بكل أجهزتها وآلياتها والمواطنين من جانب ثانٍ ، مما أدى إلى إزاحة المنهجين الشكلي والجزئي وهيمنة المنهج الثقافي الاجتماعي وذلك بفعل ظاهرتين:
1- الخصوصية الثقافية والاجتماعية ( المفروضة من قبل الحكومات)
2- ولادة التطرف والتعصب الديني من رحم الواقع السياسي والثقافي للمجتمعات العربية.
وأوضح الباحث شمسان أن الاعتراف بنشطاء حقوق الإنسان "كجماعة" يقابله إدراك "بالجماعة " ذاتها لنفسها كجماعة نتيجة للمعوقات المذكورة في الجزء الأول من الدراسة فيترسخ نسق الحقل الاجتماعي ليس بفعل الصراعات المعيدة لإنتاج التراتب ـ كما هو عند بيير بورديو ـ وإنما من خلال الاعتراف الواعي أو غير الواعي بالتراتب داخل الحقل .
إن الواقع المجتمعي ـ في المجتمعات المتغيرة ـ والمعوقات المتداخلة والمعقدة تجعل مسألة إعادة إنتاج التمايز بين نشطاء حقوق الإنسان وأفراد وفئات المجتمع أمر في غاية الخطورة على حقوق الإنسان والديمقراطية ، وإن أول مهام "الناشطين" والقائمين على مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في تدمير الحقل. بعبارة أخرى القضاء على إعادة إنتاج التراتب من خلال فهم واستيعاب الفضاء المجتمعي المشتغلة فيه ووضع استراتيجيات وفقاً لتلك المعطيات وقبل كل ذلك العمل على مأسسة تلك المؤسسات بكل ما يحمله المفهوم من دلالة والعمل في نفس الوقت على خلق العمل المؤسسي داخل البنية الذهنية للأفراد والناشطين والعاملين داخل مؤسسات المجتمع المدني .
- إن نشر وحماية حقوق الإنسان في اليمن مسألة في غاية الأهمية تتطلب تضافر الجهود وتسبقها القناعة سواء عند السلطة أو مؤسسات المجتمع المدني .
وأخيراً يتوجب على المثقفين –بشدة- أن يلعبوا دوراً تنويرياً ونضالياً بشتى الوسائل من أجل تحقيق ذلك .
الثقافة والتكنولوجيا
وقدم الباحث أحمد ناجي أحمد ورقة عن ( الثقافة وتكنولوجيا المعلومات في اليمن) خَلُص فيها إلى التأكيد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي وذلك من خلال:
1- زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتخصيص نسبة محترمة من الميزانية العامة للدولة تخصص للبحث العلمي.
2- ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة في ميدان البحث العلمي.
3- الربط بين خطة الدولة للدراسات العليا واحتياجات التنمية الشاملة للوطن.
4- الاهتمام بتوفير الحوافز المالية التي تساعد الباحث على الارتباط بالبحث العلمي، وكذا زيادة الرواتب للعاملين في ميدان البحث العلمي وتوفير دورات تدريبية للباحثين الأكاديميين وذلك في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات.
5- بناء استراتيجية وطنية شاملة تربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية والتنمية في ميدان العلم والبحث العلمي والتطور في ميدان تكنولوجيا المعلومات في سياق التفاعل مع التطور الإنساني في هذا المجال.
6- كما أنه لا بد من تجاوز معوقات الثقافة في الجانب الإبداعي.
ولتحقيق التطور الثقافي في بعده الإبداعي فإننا نوصي بما يلي:
- ضرورة تفعيل كل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الميدان الثقافي
- العمل على إنجاز شبكة معلومات يمنية في الميدان الثقافي وربط كل مؤسسات المجتمع المدني بهذه الشبكة وربط هذه الشبكة بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وتأهيل كل العاملين في وزارة الثقافة وكذا العاملين في مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الميدان الثقافي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي الختام فإن هذه الدراسة لا تقلل من أهمية ما تحقق من تطور وطني في ميدان الثقافة وتكنولوجيا المعلومات، ولكنها تدعو إلى ممارسة المزيد من الجهود في اتجاه إنجاز تطور ثقافي كامل يوسع من مساحة استفادة المجتمع من تكنولوجيا المعلومات ويساعد على النهوض التنموي الثقافي العلمي الشامل للوطن.

ثقافة الفضائيات
فيما قدم الدكتور وديع العزعزي ورقة موسعة عن (الانعكاسات الثقافية
للأفلام الأجنبية في القنوات الفضائية على طلبة الجامعة في اليمن.. دراسة ميدانية تحليلية) خلص في نهايتها إلى جملة من التوصيات المتمثلة بالتالي:
1- على طلبة الجامعة الاختيار الأمثل للقنوات الفضائية، والمشاهدة الناقدة لبرامجها، ومن منطلق الوظيفة الثقافية والتعليمية والإخبارية، وليس فقط الوظيفة الترفيهية، مع الحرص على عدم التأثير السلبي للمشاهدة على تحصيلهم العلمي.
2- قيام مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بدور أكبر، سواء بإدخال مادة التربية على وسائل الإعلام في مفردات المناهج الدراسية، أو من خلال التوعية بكيفية استخدام هذه الوسائل، والتلفزيون على وجه الخصوص، بهدف تنمية الحس النقدي في المشاهدة من قبل الطلبة.
3- قيام المؤسسات الثقافية والإعلامية الرسمية والأهلية بإجراء الدراسات والبحوث عن المجتمع اليمني بمختلف شرائحه،و المتعلقة باستخدامه لوسائل الإعلام، والتأثيرات الثقافية والاجتماعية المحتملة عليه، لا سيما في ظل ثورة المعلومات وتقنيات الاتصال.
4- العمل على إعطاء الأنشطة الترفيهية المتنوعة اهتماماً أكبر من قبل مؤسسات التعليم العالي، لا سيما وأن الدافع الأساس لطلبة الجامعة في مشاهدة برامج القنوات الفضائية بشكل عام، والأفلام الأجنبية بشكل خاص هو التسلية والترفيه.
5- تفعيل دور الأسرة في الرقابة والتوعية على مشاهدة برامج الفضائيات، وتعزيز الالتزام الديني والاجتماعي والأخلاقي لدى الأبناء أثناء اختيارهم للقنوات، ومشاهدتهم لبرامجها.
6- ضرورة قيام بعض القنوات الفضائية العربية بمراجعة وتصحيح سياساتها الإعلامية والبرامجية، ولا سيما الأفلام الأجنبية، وممارسة دور رقابي أكبر في البرامج والأفلام المعروضة، وبما يتماشى مع عادات وقيم المجتمع العربي.
7- على قناة mbc2 تغيير سياساتها الإعلامية، التي تقتصر على عرض البرامج والأفلام الأمريكية فقط، وأن تقوم بإنتاج برامج باللغة الإنجليزية تخاطب الآخر المقيم في الوطن العربي ما دامت تبث على القمر العربي (عربسات) وبما يخدم القضايا العربية، ويصحح الصورة المشوهة عن العرب والمسلمين عند الآخر، وأن تنوع في عرض الأفلام الأجنبية المتنوعة المصدر، مع مراعاة الاختيار الأفضل لهذه الأفلام وفحصها قبل العرض، وبما يتناسب مع قيم المشاهد العربي.