المؤتمرنت -
25 نائباً بريطانياً يُطالبون بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح
رفع 25 نائباً من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تُطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وتأتي هذه الوقفة -التي نُظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.

وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لـ"تل أبيب" وفرض حظر كامل على تسليحها.

ويُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة للكيان الصهيوني.

ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات "إف-35" التي يمتلكها الكيان الغاصب، والتي تشكل نحو 15 في المائة من الطائرات التي يستخدمها لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش العدو الصهيوني.

وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل".. مًشيراً إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

فيما قال وزير الحرب البريطاني جون هيلي: إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" لا يغير دعم لندن حق "تل أبيب" في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.