المؤتمرنت -
السعودية: الخلاف مع البحرين ليس ثنائياً ودافعه الحرص على صدقية مجلس التعاون
أوضحت المملكة العربية السعودية أنها لا تعتبر الخلاف تجاه الاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الاميركية «خلافاً ثنائياً ولا حتى جماعياً، بل هو حرص منها على جدية وصدقية قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتعلق بوحدته الاقتصادية ومسيرة التكامل الاقتصادي بين دوله، خصوصاً قيام السوق المشتركة والاتحاد النقدي اللذين أقرهما المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الرياض.

وكان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف حذر اول من امس من ان بلاده قد تفرض رسوماً جمركية على السلع الاجنبية المعفاة من الرسوم والمستوردة عبر دول خليجية، وقال في تصريح نقلته «وكالة الانباء السعودية» ان فرض مثل هذه الرسوم يهدف الى حماية الصناعة المحلية. واضاف العساف ان اي دولة عضو في مجلس التعاون توقع اتفاقاً للتجارة الحرة مع بلد آخر من خارج المجلس تخالف الاتفاقات الاقتصادية بين دول المجلس.

وفي المنامة، توقع نواب في البرلمان البحريني ان تطاول مناقشات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة «الاعتراضات السعودية» على مثل هذه الاتفاقات، لكنهم شدّدوا على حاجة المنامة الى «الاتفاق»، وتوقعوا مصادقة مجلس النواب عليه.

وفي السياق ذاته كرّرت مصادر بحرينية رفيعة لـ«الحياة» حرص المنامة على «عدم الإضرار بأي دولة خليجية»، مشيرة في هذا الصدد إلى ان القمة الخليجية الأخيرة في المنامة أجلّت موضوع الاتفاقات المنفردة مع أطراف خارجية، إلى أن يجتمع وزراء المال والاقتصاد لاحقاً لبتّ الأمر.

إلى ذلك، يخطر رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني اليوم نواب البرلمان بإحالة الحكومة اتفاق التجارة الحرة مع أميركا للمصادقة عليه، ويتوقع إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، قبل مناقشته في المجلس.

وقال النائب الأول للرئيس عبدالهادي مرهون لـ«الحياة»، ان الكثير من الأعضاء يعتقدون ان الاتفاق يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين واشنطن والمنامة، غير انه لفت إلى بلاده وقعت الاتفاق بعدما استوفت معايير اقتصادية وسياسية دولية «مطلوبة».

وتوقع أن يطرح بعض النواب الاعتراضات السعودية على الاتفاقات الموقعة مع أطراف غير خليجية، وما أشارت إليه هذه الاعتراضات من تأثيرات سلبية على الاتفاقية الاقتصادية المشتركة، غير انه شدّد على ان الاتفاقات التي تعقدها البحرين مع مختلف دول العالم «لا تتناقض مع الاتفاقات الخليجية».