المؤتمر نت -
مطالبات للسعودية بإلغاء أحكام الجلد
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية، وبشكل فوري، ايقاف أحكام بالجلد صدرت بحق 15 من المتظاهرين المناوئين لها.
وكان المتظاهرون، ومن ضمنهم امرأة واثنان من حملة الجنسيات الاجنبية، من بين 21 شخصا تم اعتقالهم في أعقاب مظاهرة جرت في 16 ديسمبر/ كانون الاول بمدينة جدة. وطالب المتظاهرون بحكومة منتخبة وقضاء مستقل ودستور اسلامي جديد.
وقد أصدرت محكمة شرعية حكما بحق هؤلاء يتراوح بين 100 و 250 جلدة وشهرين الي ست أشهر بالسجن علي خلفية مشاركتهم في المظاهرة المناوئة للحكومة.
وفي خطوة غير اعتيادية، أعلنت الحكومة عن الاحكام المذكورة في 11 يناير/ كانون الثاني.
وسبق أن صدرت احكام بالسجن والغرامة بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين ولكن ليس بالجلد. واعتادت المحاكم الشرعية علي أن تصدر احكاما بالجلد في القضايا الاخلاقية مثل الزنا، في حين لم يسبق للحكومة أن تعلن علي الملأ عن مثل هذه الاحكام.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط بمنطقة هيومن رايتس ووتش بأن صدور هذه الاحكام يشكل خيبة أمل عميقة باتجاه كل وعود الاصلاح التي قطعتها الحكومة السعودية علي نفسها . واضافت ويتسن بأن الحكومة تنكر علي مواطنيها حقوقهم الاساسية في حرية التعبير والتجمع، وتمضي قدما في تعريضهم للجلد في حال محاولتهم القيام بذلك .
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان قد خلصت في العام 1977 الي أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقي الي عقوبة قاسية أو لا انسانية أو مهينة، وحتي الي التعذيب . وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، والتي انضمت السعودية لها في العام 1997.
يذكر ان المظاهرة التي جرت في 16 ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي قد تم الدعوة لها من قبل سعد الفقيه، المنشق السعودي الذي يترأس حركة الاصلاح الاسلامي والذي يتخذ من لندن مقرا له. وتتهم كل من الولايات المتحدة والسعودية الفقيه بالعلاقة مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، اعتقلت الحكومة السعودية 13 شخصا علي خلفية محاولتهم توزيع عريضة تطالب بتحويل المملكة العربية السعودية الي النظام الملكي الدستوري والقائم علي انتخابات برلمانية. وتم اطلاق سراح عشرة منهم في غضون اسابيع بعد قيامهم بالتعهد علي وقف نشاطاتهم في هذا المجال في حين تستمر محاكمة الثلاثة الآخرين والذين رفضوا شروط اطلاق سراحهم.


<< الراية >>