المؤتمر نت -
لا للفتنة!
لا يستطيع أحد إنكار الحقيقة الساطعة او إخفائها عن أعين الناس مهما فعل.. ذلك ان نور الحقيقة يطغى بوهجه على كل المحاولات اليائسة والبائسة في آن لحجب ضوئه.
والحقيقة التي لامغالطة أو مزايدة حولها هي أن اليمن كانت من أوائل دول المنطقة التي اختارت الديمقراطية، ومنذ وقت مبكر نهجاً وسلوكاً وممارسة، منذ عقد ونصف لتسبق بذلك التوجهات الدولية المنادية بضرورة القيام بإصلاحات سياسية في المنطقة العربية.
وخلال هذه السنوات خطا اليمن خطوات جبارة على هذا الطريق وحقق مالم يستطع الكثيرون تحقيقه في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان واطلاق الحريات ومشاركة المرأة بالرغم من كل المصاعب والتحديات الاقتصادية.
ولذلك حظي باحترام كبير من العالم اجمع وبات محل إشادة وتقدير الدول والمنظمات العالمية التي اصبحت تنظر اليه كدولة لها تأثيرها ودورها الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
غير انه من المؤسف ان نجد، بعد 15 سنة من الممارسة الديمقراطية التعددية التي اصبحت مصدر فخر واعتزاز لليمن وشعبه، من يستغلون الأجواء والمناخات الديمقراطية للعمل على تشويه صورة اليمن الديمقراطي وهدم مابناه شعبنا خلال هذه السنوات من خلال رفع شعارات زائفة والتباكي على الديمقراطية في حين ان هدفهم من ذلك لايغفله احد وهو حمل معول الهدم واثارة الفتنة في المجتمع بعد ان فشلوا في ممارسة دورهم المفترض كوجه آخر للسلطة مهمته اصلاح اعوجاجها وتنبيهها ان اخطأت وكشف مكامن الخلل في ممارساتها ان وجدت باسلوب حضاري وسلمي. وهو ماسيجعل هؤلاء يكبرون في عيون السلطة وفي عيون الناس ان فعلوا ذلك.
ولا نعتقد بان هؤلاء يجهلون بأنه لولا المناخات الديمقراطية التي تعيشها بلادنا والتسامح الذي تتصف به قيادة الوطن بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لما أمكنهم رفع أصواتهم بهذه «الهرطقات» التي يطلقونها عبر صحافتهم ،انعكست عليهم قبل غيرهم، فكان من أهم ماجنوه من ذلك نبذ الشارع لهم ولمشروعهم «التدميري الفوضوي المتطرف» لأنه لم يجد فيه مايعبر عن همومه ونبضه، بقدر ما اكتشف ان مايرفعونه من شعارات زائفة ليس الا «كذبة كبيرة» وان الديمقراطية التي يؤمنون بها ليست ديمقراطية صندوق الاقتراع وارادة الشعب الحرة في اختيار ممثليه في السلطة بكافة مؤسساتها، ولكن الديمقراطية التي يريدون هي تلك التي يريدون من خلالها تحقيق مصالحهم الذاتية او الحزبية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
لقد قال فخامة الرئيس وبعبارات مختصرة: « بأن بناء الوطن مسؤولية الجميع دون استثناء والديمقراطية معول بناءلامعول هدم» وهي رؤية وطنية عميقة لما يجب ان يكون عليه الحال في الوطن وماينبغي ان تكون عليه الممارسة الديمقراطية التعددية التي اختارها شعبنا عن رضى وقناعة انطلاقاً من ادراكه بأن الحزبية والديمقراطية التعددية قبل ان تكون غاية في حد ذاتها، هي وسيلة للبناء والتعمير وصنع التقدم والازدهار للوطن.
ولكن من المؤسف ان البعض ظل يفهم الديمقراطية باسلوب ينقصه الادراك السليم والوعي الوطني والشعور الصادق بالانتماء للوطن.. لهذا تراه يستغل الديمقراطية وينحرف بها نحو مسارات بعيدة عن غاياتها واهدافها النبيلة.. وهو لايراها الا الباب المخلوع الذي ينفذ منه لتحقيق اهدافه ومصالحه الذاتية والحزبية والنيل من استقرار الوطن وامنه ومكتسباته وانجازاته.. وهو أيضاً لايرى في الديمقراطية الا وسيلة يعبر من خلالها لتدمير كل شيء جميل في الوطن وتقويض كل ما أنجز، بل اثارة الفتن واشعال الحرائق فيه وهذا مانراه اليوم في احداث الشغب والتخريب التي يثيرها البعض تحت لافتة المظاهرات والمسيرات التي يسيرها، وبصورة مخالفة للقانون لا تعبيراً عن رأي سلمي كفله الدستور والقانون للجميع وفي اطار منظم ومسؤول ولكن اثارة لفتنة وعبر ممارسة التخريب والنهب ومحاولة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورجال الأمن وهم يؤدون واجبهم وهوما يضع مرتكبيها والمحرضين عليها مهما كانوا تحت طائلة المساءلة القانونية حيث ينص قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية «المادتان 33و34» على ان الحزب او التنظيم السياسي الذي يخل بالأمن العام او النظام العام او يقوم بالتآمر او يحرض على العنف يعاقب بالحل أو وقف النشاط.
كما ان ارتكاب اية جرائم ماسة بأمن الدولة وبالاقتصاد الوطني وكذلك الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة والجرائم المخلة بسير العدالة وجرائم السب والتحريض التي من شأنها احداث اضرار فعلية في اثارة الفزع بين الناس واضعاف الروح المعنوية لدى الشعب وتكدير السلم العام واهانة السلطات الدستورية والتشكيك بالوضع الأمني والاقتصادي في الوطن وترهيب المستثمرين هي جرائم يعاقب عليها القانون.
فالديمقراطية مسؤولية وطنية وقانونية واخلاقية وليست باباً مفتوحاً ينفذ منه مثيرو الفتن والعابثون بأمن الوطن واستقراره وبسلمه الاجتماعي لاشعال الحرائق وتدمير كل شيء جميل فيه فهل يفهم هؤلاء ام انهم مازالوا في غيهم يعمهون ؟!
نقلاً عن صحيفة (26)سبتمبر