المؤتمر نت -
وزراء الخارجية العرب يوصون بدعم ترشح مصر لمجلس الأمن
اتفق وزراء الخارجية العرب المجتمعون في الجزائر على تضمين مشروع البيان الختامي الذي سيرفع إلى قمة الجزائر توصية بدعم جهود مصر في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الأممي.
وقال دبلوماسي عربي لم يكشف عن اسمه إن وزراء الخارجية العرب دعوا في توصيتهم إلى دعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن, لكنه شدد على أنها ستكون ممثلة للدول العربية لا القارة الأفريقية.
مقعد مجلس الأمن
وأضاف الدبلوماسي العربي أن الهدف بعيد المدى للجامعة العربية هو ضمان دخول مصر إلى مجلس الأمن حتى تضمن حصول دول عربية أخرى على مقاعد في المجلس مستقبلا, علما أن وزراء خارجية 15 دولة إفريقية اتفقت الشهر الماضي بسوازيلاند على أنه قد آن للقارة أن تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن لكن دون أن يتفقوا على مرشح.
مصر سيكون عليها أن تنافس نيجيريا على المقعد الثاني الذي سيمنح للقارة إذا أقرت الأمم المتحدة توسيع مجلس الأمن (الفرنسية-أرشيف)
من جهة أخرى أكد حسام زكي الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حضور القادة العرب سيكون قويا خلال قمة الجزائر.
وقال زكي في حديث للجزيرة إن علامات الاستفهام التي طرحت حول حضور بعض القادة العرب سيجاب عليها بشكل ايجابي في اليومين القادمين, في وقت تأكد فيه غياب ملك الأردن عبد الله لـ"مواعيد مع رجال أعمال في الولايات المتحدة".
كما تأكد غياب الرئيس اللبناني إميل لحود المنشغل بالأزمة السياسية في لبنان, وكذا رئيس الإمارات الشيخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, وترددت أخبار عن احتمال غياب رئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمد الصباح.
ملفات الجامعة
ويعكف وزراء الخارجية العرب في يومهم الثاني على دراسة مجموعة من الملفات بما فيها ملفات إصلاح الجامعة وإنشاء برلمان عربي والوضع المالي الذي يهدد عمل الجامعة إذا واصل بعض الأعضاء التأخر في دفع التزاماتهم كما أكد ذلك قبل يومين أمينها العام عمرو موسى.
كما يناقش وزراء الخارجية ملفات العراق وفلسطين ولبنان, في وقت احتدم فيه الخلاف حول المبادرة الأردنية حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تعاد صياغتها لتتوافق في روحها مع ما دعا إليه بيان مؤتمر بيروت عام 2002.
وقد دافع وزير الخارجية الأردني هاني الملقي عن مبادرة بلده معتبرا أن مشروع بيان القمة أقرها وواصفا إياها بأنها فعلت مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في 2002.
وأشار الملقي إلى أن مشروع القرار الأردني أراد أن يكون بسيطا في تعابيره, وهو ما رفضته عدد من الدول العربية خاصة سوريا ولبنان وفلسطين.
وقد اعتبرت هذه الدول الثلاث أن مباردة الأردن –التي رحبت بها إسرائيل ودعت إلى تبنيها-غامضة وأرادتها أن تنص صراحة على ضرورة الاستجابة للحقوق العربية قبل التفكير في أي تطبيع, بما في ذلك وضع القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين, وهو ما أقره في آخر الأمر مشروع القرار المعدل الذي عهد بصياغته إلى وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة.
ضغوط عربية
غير أن دبلوماسيا عربيا رفض الكشف عن نفسه قال إن "الأردن اضطر إلى القبول بتعديل مقترحه بعد أن شكك عدد من المندوبين العرب في المنطق الذي تحكم في صياغة مشروع قراره", كان على رأسها سوريا ولبنان والسودان واليمن وفلسطين بحسب ما ذكر دبلوماسي في الجامعة العربية لم يكشف عن هويته.
من جهة أخرى كشف مندوب فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح للجزيرة نت أن قمة الجزائر قد تشهد قرارا بإعادة افتتاح الممثلية الفلسطينية بالكويت خلال لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمد الصباح الذي لم تتأكد مشاركته بعد.
وسيمثل إعادة افتتاح الممثلية الفلسطينية بالكويت نهاية الطلاق الذي أعلنته الكويت مع السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اجتياح العراق الكويت في 1991 عندما اتهمتها بالانحياز لنظام صدام حسين.

كما أكد وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى لقناة الجزيرة أن المغرب لا ينوي إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط الشهر القادم, كما أكدت ذلك محطة تلفزيونية إسرائيلية يوم أمس.