حاوره عبد الله الحضرمي -
البركاني.. ستكون الكارثة ان عارضت الاحزاب قانون السلاح(1-2)
نبدأ من قانون حيازة السلاح الذي قدم للمجلس أكثر من مرة مع بقاء نفس القوى التي عارضته بشده سواء في الإصلاح أو غيره.فما الذي أمدكم بالثقة هذه المرة؟


أولاً مع تقديري لـ (المؤتمر نت) كوسيلة إعلامية إخبارية نعتز بها. مشروع قانون تنظيم وحيازة السلاح ليس جديدا حيث قدم إلى مجلس النواب بعد الوحدة مباشرة والذي كان مكونا حينها من مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى، ويومها ووجه هذا المشروع بمزاعم شتى اهمهاأن الحزب الاشتراكي بالاتفاق مع المؤتمر تبنياه لغرض تجريد المشايخ وطرح آخرون إن إصرار الحزب الاشتراكي وتحمسه لهذا الجانب إنما يريد من وراءه أن يجرد الناس من أسلحتهم ليعاملوهم كما كانوا يعاملوا الناس في الجنوب قبل الوحدة . وعُدِّل من قانون تنظيم حيازة وحمل السلام إلى حمل السلاح بالصورة النافذة حالياً ويلاحظ ان الظروف التي بني عليها القانون النافذ قد تغيرت تماماً .

مالذي تغير؟
هناك أحداث حصلت خلال السنوات الماضية و شكلت نوعا من الإساءة لسمعة البلد بشكل عام، لقد حولتنا في أنظار الآخرين إلى غابة من الآدميين ليس إلا، رغم اعتزازنا بانخفاض نسبة الجريمة في ظل كثافة السلاح.أن السنوات التي مرت منذ قيام الوحدة وحتى الآن تعتبر نوعاً من التطمين الكلي. ونحن نعرف أن ليس بالإمكان ولا بالمقبول أو المعقول الذهاب إلى ما يطرحونه بأن الدولة تريد تجريد الناس من أسلحتهم لأن هذا غير منطقي وليس بالإمكان حدوثه.


-لكن الإصلاح صنع فزاعة أخرى بتخويف المشايخ على اعتباران القانون يستهدف نزع أسلحتهم؟.

بالنسبة للمشايخ بالدرجة الأولى اعتقد أنهم لم يجدوا مكانة ولا حظوة في أي نظام كما هو وضعهم الآن.إنني كشيخ أدرك أن أحزاب اليمين واليسار ليس بإمكانها في ظل قوى قبلية أن تكون موجودة وهي أول من يسعى إلى تجاوز هذه الظاهرة الموجودة وهذا الوجود للقوى الاجتماعية.
إجمالا القانون لايستهدف سوى تنظيم هذا السلاح وإنهاء صورة الفوضى. والهم الرئيس إن تكون عواصم المحافظات هي أول ما يجب أن يطبق فيها موضوع الحيازة فهي ليست مكاناً لنا كيمين فقط ولكنها مكان لنا وأصدقائنا وأشقائنا في العالم الخارجي ولأنها مؤشر على عملية التنمية ولا يمكن للاستثمار أن ينهض في ظل هذا التمترس بالأسلحة والفوضوية.

-يواصل فيقول..

اليوم تغيرت الظروف وتطورت أدوات العمل الإرهابي أكثر من أي وقت مضى ولابد أن تعرف الدولة بالضبط ما هي الأسلحة وما هي المتفجرات لتكون محصورة تحت رقابتها والأمر ليس فيه مصادرة ولا استيلاء ولا منع.. القانون لا يمنع وإنما ينظم.

-هل هناك نقاشات مع كتل المعارضة داخل البرلمان وخاصة المناهضين للقانون ؟

اعتقد أن الموقف العاطفي لبعض أعضاء المؤتمر أو المعارضة داخل البرلمان الذين يعارضون مثل هذا المشروع هو مؤشر غير إيجابي. فإذا أردنا أن نتحدث عن دولة مدنية ودولة مؤسسات وقانون ولا أعتقد أن من مصلحة المعارضة أو الحزب الحاكم أن يظل الأمر بهذه الصورة
نعم نتشاور مع المعارضة ونجد لهم كأفراد أراء واضحة غير أن غالبية كبيرة من الإصلاح هم الذين يقفون ضد القانون. وهذا الموقف ليس بسبب الانتماء القبلي ولكن يبدو أن هناك نوايا لعمل سياسي في هذا الاتجاه.

-ماهو؟

قد يفسر الأمر بوجود نية لخلق إشكالية لدى الآخرين لمواجهةالنظام وقد يفسر بوجه اخروهوأن بعض الأحزاب تمتلك مخزونا هائلا من الأسلحة واصبحت أحوج ما تكون إلى الخوف على نفسها من أن يطاولها القانون بالدرجة الأولى.
إن التفاهمات ماتزال متواصلة .ويوم السبت الماضي حين نزول القانون ناقشنا موضوع أن معارضة المبدأ أمر غير منطقي وإنما إذا كانت هناك آراء وملاحظات فمن خلال اللجنة يتم تقديم هذه الآراء والملاحظات. أما المجازفة بالقول بأن التنظيم سيشمل القرى والمدن والريف والحضر ربما هي محل اتفاق بأنها صعبة الأفكار الأولية التي طرحت أن ينحصر تنظيم الحيازة في إطار العواصم الرئيسة للمحافظات، وهناك من يرى أيضاً أن يسرى على المدن الثانوية لكن الموضوع لم يحسم حتى هذه اللحظة والتشاورات قائمة. إنما المهم أن نقبل المبدأ ونناقش .
-
لماذا لايتم تطبيق القانون الحالي اولا؟

حسنا.. هناك نص في القانون الحالي يقول( أن من يخزن أسلحة أو مفرقعات للمشاركة في عملية انقلابية يعاقب بالحبس من سنه إلى 6 أشهر أو غرامة ثلاثين ألف ريال ). هذه نكتة!!ويوجد الى جانبها عدة ثغرات أبرزها ان القانون مفتوح لعملية الامتلاك (السلاح) كأفراد للدفاع عن أنفسهم ولايحدد كم قطعة يحق للفرد حيازتهافيما قانون الحيازة ينظم كم هي حاجة الفرد (بندقية – آلي – مسدس) إذن لابد من إعادة النظر في هذا الموضوع وليست القضية استلاب السلاح وإنما تنظيمية بالدرجة الأولى ومعرفة أدوات الجريمة في أي جريمة ارتكبت..
الجانب الآخر لابد من وضع حد أو نسب للمعفين من التراخيص أو المسموح لهم بالحمل.. من هم الناس الذين تقتضي الضرورة أن يحملوا السلاح في مختلف مناطق الجمهورية وعواصمها.هناك جانب آخر لم يأخذ حقه من التفكير العميق .. أليس من باب أولى أن يختفي هذا المظهر المسلح لننام جميعاً هانئين مستقرين لتكون أيامنا هادئة منزوعة القلق والثارات التي تستمد عنفوانها من ظاهرة انتشار السلاح


-الأحزاب التي تناهض القانون .. هل يدل موقفهاانها تبيت عملا عسكريا ؟.

لنأخذ الأمر بالسلامة أولاً قضية حيازة وحمل السلاح ليست موجودة في اليمن فقط. وإنما في معظم بلدان العالم بشكل منظم ويقال أن أمريكا فيها قرابة خمسين مليون ترخيص سلاح. وفي تقديري حتى القوى القبلية بالدرجة الأولى قد يكون موضوع الثارات عالقاً في أذهانها لكن هل نريد أن نجعل من عواصم مدننا وبالذات أمانة العاصمة التي هي وجه الدولة منطقة ثارات أرجو فهم هذا الجانب. أما موضوع الأحزاب فهي الكارثة أن وقفت تعارض هذا القانون.لماذا يخافون؟ وماذا وراءهم من أسرار لا يريدون الآخرين أن يكتشفوها ولا يريدوا أن يراها الناس . فأكثر من أن تحمل سلاحا شخصيا ماذا تريد ؟!لأن الوسيلة السلمية التي يجب أن تكون سلاح الاحزاب هي القلم والكلمة كأساس للتعامل ولكن ان يتحول الأمر إلى مليشيات مسلحة لا تتفق مع مبادئ التعددية الحزبية والعمل الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات فأتمنى أن تعيد بعض القيادات الحزبية صياغة أفكارها من جديد وأن تفكر بمنطق .ان الوسيلة الصحيحة أن تتعامل مع قضايا الناس بمنطق وأن تكون أقرب إلى الناس أكثر من قربها إلى حمل البندقية أو المدفع والرشاش. فلا ينبغي تكريس هذا الوضع الخطأ.

-هل تعتقد أن اليأس من التداول السلمي يقف وراء الاقتناءالحزبي للسلاح ؟!

جربنا هذا الموضوع في اليمن جربناه كانت لا تصل إلى الحكم إلا عبر وسائل الموت ومع ذلك لم نضمن الاستقرار لشعبنا على الإطلاق بل كانت حمامات الدم تأتي ربما بين فواصل قصيرة جداً قتل فيها معظم الرؤساء والقادة. ومن يعتقد أنه سيصل بوسيلة السلاح عليه أيضا معرفة ان الآخرين سيصلون بنفس الوسيلة. عليه أن يفكر في هذا بجدية. ثم إننا في ذلك الحين كان هناك انطباع سائد أنه طالما ليس هناك تعددية ولا ممارسة ديمقراطية ولا احتكام إلى الشعب فليس أمام الذي يصل إلى السلطة إلا الانقلابات. أما اليوم فإنً الوسيلة موجودة ،مبدأ التداول السلمي ودولة المؤسسات والاحتكام لصناديق الاقتراع وأصوات الناخبين فليس هناك ضرورة لحمل السلاح ؟!
ينبغي على من يستعجلون على السلطة أن يكونوا في مستوى الممارسة السياسية. عليهم أولاً إعادة النظر في تفكيرهم وفي خطابهم للناس وفي تقديم البدائل الجيدة البرامج الصحيحة. أما أن أمارس العمل السياسي فإذا لم أوفق فيه سألجأ إلى العنف فهذا لا يخدم أحدا ويتنافى تماماً مع مبدأ الديمقراطية والانتخابات والتطور السياسي الحاصل في العام اليوم.

-هل هناك قوى حزبية غير الإصلاح تعارض القانون ؟.

القانون لا يحمل مسؤوليته الإصلاح أو غيره. المسئولية نتحملها نحن في المؤتمر. كما قلت أنا في مقابلة سابقة أننا في المؤتمر نمتلك الأغلبية ومع ذلك راعينا مشاعر الآخرين وسنواصل مشاورتهم إذا كان لهم وجهة نظر مقبولة وصحيحة سنأخذ بها.

-هل يسمح القانون بحيازة الأسلحة الثقيلة؟

إذا كنا نتحدث عن حمل وحيازة أسلحة فهل يمكن أن نقول رخص بمدفع ودبابة ؟! هل من حق المواطن أن يملك مدفع ودبابة لمواجهة الدولة ؟! هذا أمر غير منطقي ؟
من حقه أن يحمل بندقية للزينة وللدفاع بالطريق التي يراها لكن الحديث عن أسلحة فوق هذا الحجم فمعنى هذا أن ننشئ جيوشا خلافاً لجيش الدولة أو جيش الوطن.

-ماهو مستقبل أسواق السلاح في ظل القانون الجديد؟

في هذا الجانب حدد القانون أولاً ان المصدر الوحيد للاستيرادهو الدولة لأن فتح الباب على مصراعيه لم يعد مخيف لنا في اليمن فقط ولكنه مقلق للعالم في ظل مخاض الإرهاب والتطرف وتساؤلات من قبيل أين تذهب هذه الأسلحة ؟!وليس من مصلحتنا أن نضع أنفسنا أمام إشكالية نظل كل أوقاتنا نقدم مبرراتها.
وبطبيعة الحال مادامت الدولة هي المصدر الوحيد لاستيراد الأسلحة ستختفي هذه المظاهر بالتأكيد، والتي وضعتنا أمام عامل شك مع جيراننا بالدرجة الأولى بدعوى ان هناك أسلحة تسرب من اليمن وأن هناك من يستورد ويصدر، مع أن الشيء المنطقي الذي يجب أن يفهموه أنه حتى لو وجد مصدر يمني فإنه يوجد هناك مستلم سعودي
،وبالتالي فإن الإشكالية قائمة بين الاثنين،ولا يستطيع طرف أن يقول برأي والآخر برأي مختلف.
لكن يجب أن نتعامل بشكل صحيح. إن كل قطعة سلاح لا يجب أن تكون مطلقة الحرية تذهب حيث تشاء يجب أن تكون الدولة صاحبة هذا الحق كمستورد. ويمكن أن تنظم أسواق بشكل صحيح تكون تحت السيطرة الامنية، ولن تكون بدعة اذ أنه يوجد في عواصم العالم محلات بيع أسلحة في اطار قانون منظم للحيازة ويعرف لمن أعطى هذه القطعة وأين ذهبت الأخرى.