المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي -
السلامي يؤكد على أهمية تحديث الإجراءات المرتبطة بالأنظمة والقوانين المالية
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بدراسة الأدلة والوثائق النمطية للمناقصات الحكومية التي ينظمها المعهد المالي بوزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والسفارة الهولندية بصنعاء .
يناقش المشاركون في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام عددا من المواضيع المتعلقة بالأدلة والوثائق النمطية للمناقصات الحكومية والتي تشمل دليل الإرشادي لأعمال الأشغال ومشروع الوثائق النمطية على مقاولات الأشغال البسيطه ، مشروع الدليل الإرشادي للتوريدات ومشروع الوثائق النمطيه لتورديات السلع البسيطه والعاديه ، مشروع الدليل الإرشادي للخدمات الإستشاريه وكذا الدورة المستنديه للدليل الإرشادي للخدمات الإستشاريه والوثائق النمطيه للخدمات الإستشاريه

وفي إفتتاح الورشة أكد علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أن وزارة المالية وإدراكاً منها بأهمية مواكبة التطورات الحاصلة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي تسعى بصورة مستمرة لمراجعة عملياتها وأنشطتها بما في ذلك التشريعات المالية والإقتصادية .
مشيراً إلى أن هذه الورشة تعد حجر الزاوية الرئيسية في إصلاح نظام المناقصات في الجمهورية اليمنية والرامية إلى إصلاح الإدارة المالية .
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص الوزارة على تحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنظمة والقوانين المالية بما يكفل المزيد من الشفافية وتحديد المسئولية ... وقال لقد حرصت وزارة المالية عند القيام بمراجعة المنظومة القانونية المالية والإقتصادية المرتبطة بأنشطة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها على الدراسة المتأنية من خلال الإلمام الكامل بالقدرات الذاتية وتبني منهج علمي وسليم في التفكير والممارسة بما يساعد في معرفة أية نواقص مع مراعاة المعايير الدولية والإستفادة من تجارب وخبرات الدول والمنظمات الدولية .
وتطرق علوي السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن نظام المناقصات والمزايدات الحكومية قد مرت عليه مراجعة النظام من قبل المختصين في كلا من وزارة المالية واللجان المتخصصه المعنية بالمناقصات والمزايدات الحكومية وخبراء البنك الدولي ونظرائهم من الخبراء المحليين والشركة الإستشارية البريطانية وقد خلصت تلك المناقشات إلى إعداد مسودات الأدلة والوثائق النمطية للمناقصات .
من جانبه اشار السيد مصطفى الرويس ممثل البنك الدولي بصنعاء في الورشة التي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى اللجنة المالية لمجلس النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الدول والبرامج المانحة الداعمة لبرامج التنمية وبرامج الإصلاح المختلفة في اليمن وعدداً من الأكاديميين التخصصين ....مؤكداً على أن معايير مبدئ المحاسبة والشفافية في إصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية يضمن الإستخدام الجيد للموارد المالية على المستوى المحلي وتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وهو ما يتطلب الإلتزام الجاد من قبل وزارة المالية في تنفيذ هذه الإصلاحات .
وأضاف ممثل البنك الدولي أن إصلاح نظام المناقصات وإيجاد نظام فاعل وكفء يمثل العنصر الهام والأساسي لبناء بيئة مواتية للإستثمار في اليمن.
ونوه الرويسي بأن الورشة ستستعراض كافة الأدلة والوثائق النمطية التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية من قبل الخبراء المختصين في الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير القدرات فيها.
كما ألقى السيد مايكل بروسر كلمة عن الشركة الإستشارية البريطانية /كراون إيجينتس/ أشار فيها إلى أن إصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية في اليمن يستند على إجراءات ومعايير البنك الدولي والتي تعد معاييراً مقبولة دولياً .
موضحاً بأن الإصلاحات المتعلقة بالمناقصات ستأخذ كافة الخصوصية في اليمن بإعتبارها عملية معقده وتحتاج إلى الكثير من التركيز .
واشاد ممثل الشركة الإستشارية البريطانية بالمستوى الجيد الذي وصل إليه اليمن في مجال الإصلاح المالي والإقتصادي والنتائج الملموسة التي أثمرت عن تلك الإصلاحات .