(دراسة)للدكتورة : أبتهاج الكمال -
المرأة اليمنية.. و الوحدة
الحلقة الاولى
حقب التغيب.
دأبت أغلب الدراسات التي تتناول قضايا المرأة اليمنية على القفز أما لحالة موغلة في القدم تتحدث فيها عند أمجاد ملكة سبأ ، وتطيل الوقوف عند عرشها مبهورة بما صنعت تلك المرأة من تاريخ عظيم ، أو تنغمس في سرد مكتسبات المرأة اليمنية في العصر الحديث ، والتأمل بمؤسساتها وأنشطتها ، ومواقعها التي آلت إليها دونما أن يسأل أحد : يا ترى أين كانت المرأة اليمنية قبل بزوغ فجر عهد الرئيس على عبدالله صالح الميمون!؟
ولاشك أن ما تحظى به المرأة اليمنية اليوم من حقوق وحريات قد لا يبدو ذو شأن عظيم جداً إذا ما قورن بما وصلت إليه المرأة الأوربية أو الأمريكية أو حتى المرأة العربية في المغرب أو أالأردن مثلاً ، لكن من المؤكد أن قياس التطور الحالي بواقع ماكانت عليه المرأة اليمنية في الخمسينات أو الستينات الى بداية عام 1980م ، فإن الأمر سيبدو أمامنا من أنقلاباً هائلاً في كل الموازين والأعتبارات الإنسانية والثقافية والأجتماعية.. الخ، مما كان عليه حال المراة في تلك الفترات .
ربما لأ أجد ما أصف به حال المرأة اليمنية أنذاك ماهو أفصح تعبيراً من الصورة التي رسمتها الكاتبة الفرنسية ( مارسيل فيفرييه) في كتابها ( أيام عشتها في اليمن ) الذي تروي فيه أنطباعاتها عن اليمن عام 1948م حين زارتها ، فتروي عن أوضاع المرأة اليمنية ( كن هزيلات جداً ، حتى أن الرياح كانت تكشف لنا جميع فقرات ظهورهن، وبدأ في وجوههن التعب الشديد ، وبصمات الفقر تمحو أي نضارة من وجوههن.. وكانت بعض النساء يتبادلن الثوب الواحد عند الخروج لجلب الماء من أحد الأبار ، فينتظرن رفيقاتهن حتى يعدن ليتبادلن معهن الثياب .. كان يبدو لي أن الموت هو الذي يمشي وليست إمرأة ..!)
كنت أتمنى ان تم ترجمة هذا الكتاب من الفرنسية الى العربية ليعلم كل من يعيش يمن اليوم أية ثروة حقيقية عظيمة هذه التي احدثتها قيادة الرئيس علي عبدالله صالح في عالم المرأة ، ومفردات حياتها اليومية ، بعد أن كانت رقماً مهمشاً لا يدخل في أية حسابات أو برامج تنموية ما كان صنّاع القرار السياسي اليمني يعده لمستقبل الوطن .
ولعل هذا التغيب لم يكن قاصراً على نظم العهد الإمامي البائد بقدر ما ظلت مواريثه قرين سياسات الأنظمة الجمهورية التي اعقبت تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م جراء الأضطرابات السياسية ، ثم دخول اليمن في أتون الفتن الداخلية ، والأغتيالات السياسية التي طالت حتى الرؤساء ، وكادت أن تقضي على الثورة لولا أن كان الله حليف الشعب اليمني المغلوب على أمره إذ وفقه لأنتخاب زعامة وطنية فذة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، الذي أعاد للأمور نصابها ، وفتح أفاق فجر يمني جديد مازلنا ننعم بنوره.
إذن في ظل ظروف سياسية قاهرة ، وغياب الإستقرار الامني لم يكن منتظراً أن يلتفت أحد للمرأة ، ويحاول أنتشالها من الواقع الظالم بقيمة ، وأعرافه ، وتقاليده ، وضنك العيش الذي تقاسية كل أسرة ، فضلاً عما يحيق بالمجتمع برمته من إضطهاد ، وتجهيل ، ومرض.
فاليمن حتى عام 1963م لم تكن فيها مدرسة واحدة للاناث لأستثناء ما أقامته بريطانيا في الشطر الجنوبي – وبالذات في مدينة عدن . وكانت النساء ينظر اليهن كمخلوق ثانوي منزوع الإرادة تماماً ، لاتمتلك حق القبول أو الرفض لما يخصها من أمر ، وظل كيانها رهين نظرة ( العار ) و( المكلف) وغيرها من المفاهيم التي كانت تحط من إنسانيتها ..
بطبيعة الحال أن ما نتحدث عنه لا يمنع من ظهور حالات مثلث استثناءً تاريخياً مثل ( ملوك أبو رأس) وهي جدة الأستاذ صادق امين ابو رأس – التي سجلت ملاحم بطولية ، وكانت تراسل الزعماء العرب والرئيس السلال ، وكذلك ( دعرة عباد حسين) التي حملت السلاح بوجة الأستعمار البريطاني ، وكرمها الزعيم عبدالناصر ، كما حظيت برعاية رئيس الجمهورية ، ومنحها رتبة ( عقيد) ، وغيرهما .
إلا أن الواقع بشكل عام كان مأساوياً ، ولا يسجل أي حضور حقيقي للمرأة اليمنية في إطار كينونتها الإنسانية الكريمة .
 التأسيس الحقوقي للمرأة .
أن التاريخ اليمني – بأختلاف مؤرخية – يؤكد أن أول انطلاقة للمرأة اليمينة تزامنت مع أنطلاقة عهد الرئيس على عبدالله صالح ( 17 يوليو 1978) ، إذ أن رؤية الرئيس لكل القضايا التي كانت تعترض مسيرة الدولة اليمنية – بما فيها قضية المرأة – كانت تنطلق من نظرة شاملة لحتمية الإستقرار الأمني الوطني كشرط كل تنمية وبناء وتطور.
وطبقاً لتلك الرؤية نجد أن رئيس الجمهورية تعامل مع قضية المرأة باتجاهين: أولهما تعليم المرأة ، ونشر الوعي الثقافي في أوساط النساء ، وثانيهما – تشريع القوانين الضامنة لحقوقها الكافلة لحرياته . فكان أن وجة فخامته في سبتمبر 1978م ( بعد شهرين فقط من إنتخابة رئيساً ) بفتح صفوف محو الأمية للنساء في جميع أنحاء الجمهورية وتشجيع تعليم الإناث، إلا أن هذه التوجيهات لم تأخذ أفقها الفاعل إلا في عام 1980م بسبب التحديات الأمنية التي كانت تواجهها صنعاء أنذاك ، وتهدد سيادة الوطن .. ثم توسع الرئيس بمشروعه هذا ليعلن عام 1983م عاماً للقضاء على الأمية ، في الوقت الذي أصبحت هناك عشرات المدارس للأناث ممن وجه الرئيس ببنائها بعد أشهر من انتخابه.
إلا أن الاتجاه الأوضح الذي أكد حرص القيادة السياسية على أشراك المرأة في الحياة السياسية العامة ، وأعطائها حرياتها كان في الجانب التشريعي ، حيث أصدر رئيس الجمهورية عام 1980 م تعديلاً دستورياً أعطى فيه للمرأة اليمنية حق الأقتراع والترشيح ضمن إنتخابات مجالس التطوير التعاوني أو أية أنتخابات تشهدها ( الجمهورية العربية اليمنية) –وقد مثلت هذة الخطوة قفزة هائلةفي نظم السياسية اليمنية ووضعها بأنها (مجازفة خطيرة ) نظراً لطبيعة الأعراف الإجتماعية الصارمة التي تكن تسمح كثيراً بمثل هذا (الأختراق) لمواريثها.
وكان الملفت للنظر أيضاً أن أعقبت هذه الخطوة تطورات تفاعلية بأن أتجهت المرأة الى الظهور من خلال منظمات المجتمع المدني كالنقابات ، وإتحاد العمال ، والجمعيات والإتحاد الزراعي وغيرها.
ومن الطبيعي أن تبقى الشكوك قائمة في مدى مصداقية القيادة اليمنية في ترجمة تشريعها القانوني بشأن حق المشاركة السياسية للمرأة الى واقع عملي حتى يأتي الفعل اليقين .. وهو أمر لم يتردد الرئيس علي عبدالله صالح في الإتيان به عند شروعه بتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي اناط به مهمة المصادقة على مشروع ( الميثاق الوطني ) ، الذي كلف لجنة حوار وطني بصياغته ، مؤلفه من (50)عضواً ، يرأسهم حسين المقدمي .
فقد أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 1982م الخاص بالأعضاء المعيين في عضوية المؤتمر الشعبي العام (300) عضواً ، بينهم ست نساء هن :أسماء يحيى الباشاء، أمل صالح اللوزي ، أمة العليم السوسوة ، جليلة بهجت ، حبيبة الخمري ، وليلى يحيى الوادعي، .
وعندما أقر المؤتمر الشعبي العام الأول ( 24-29 أغسطس 1982) تشكيل لجنة دائمة بين الأعضاء الألف والمؤلفين للمؤتمر كانت أسماء الباشاء وجليلة بهجت من بين الـ( 450) مقعداً ، ففازت أسماء الباشاء كأول إمرأة تنال عضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام .
وعليه يمكن القول ان قضية إدماج المراة في العمل السياسي ليست بالمشروع الجديد على اليمن ، وإنما كان وليد فجر العهد الميمون للرئيس على عبدالله صالح ، وقد أكده عملياً بضم كوادر نسائية الى تنظيم المؤتمر الذي مثل أول أسلوب للعمل السياسي الوطني في اليمن ، سمح لكل القوى السياسية بالاشتراك في صناعة القرار ، وفي تطوير خبراتها وكوادرها ، معززاً بذلك الوحدة الوطنية وأستقرار اليمن وأمنها .
ومن تلك النقطة تضاعف الحضور السنوي في الساحة المجتمع المدني ، وسجلت المرأة حضوراً جيداً في إنتخابات المجالس المحلية عام 1985م ، وحضوراً ممتازاً في إنتخابات مجلس الشورى في 5 يوليو 1988م . رغم أن ذلك كله يأتي في إطار موروث ثقيل من التخلف والجهل الذي مازال حتى ذلك العام يحصد أرقاماً مرتفعة في النسب السنوية ، ورغم أن النظرة المتدنية الى المرأة كانت تفرض قيوداً ثقيلة تكبل حركة تطور القطاع النسوي.
ولم تتوقف القيادة السياسية عند حدود التأطير الداخلي لحقوق وحريات المرأة ، بل انطلقت أيضاً لتعزيزها بمواثيق دولية ، ففي ( 30 مايو 1984 ) إنضمت اليمن الى الاتفاقية الدولية بشأن الفرق السياسية للمرأة ، وكذلك أتفاقية الرضاء بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج ، فضلاً عن ثمان إتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ، وجميعها انضمت إليها اليمن خلال عقد الثمانينات.

 التحول بمفاهيم عصرية
لا شك أن تطوير النظرة إزاء المرأة ، والطريقة التي تتم فيها تحديد احتياجاتها الأساسية كانت مرتبطة الى حد كبير بالاتجاهات التي تسلكها مسيرة الدولة – كنظام سياسي – بشكل ، باعتبار المرأة جزء أو حلقة ضمن دائرة التفاعل للحدث الوطني .
فلم يكن ممكناً فصل ملفات المرأة عن ملفات التعليم ، ونسب الفقر ، والتنمية الصحية ، وخطوط النمو الاجتماعي ، والاقتصادي ، والثقافي ، والديمقراطي وغيرها التي تعكس تأثيرها بشكل مباشر على تكوينات المجتمع وأنشطته المختلفة ، وهو الأمر الذي جعل من إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بمثابة تحول إستراتيجي نقل المرأة الى سياق التشريعات الديمقراطية الجديدة التي أطلقت أبواب الحريات أمام مختلف فئات المجتمع اليمني ، وصيغة الفكرية ، وتنظيماته الوطنية.
فعلى صعيد الحقوق السياسية ، تنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ( لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية ، وأحكام هذا القانون ).
أما المادة الثالثة من قانون الانتخابات العامة فقد نصت على ( يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ) ، في حين تذهب المادة السابعة من القانون إلى ( على اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ إجراءات تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية ، وتشكيل لجان تسوية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ) .
ومن حيث المساواة بين الرجل والمرأة ، نصت المادة ( 12 ) من قانون الخدمة المدنية على : ( يقوم شغل الوظيفة على مبدأ تكافؤ الفرص الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز ) ، فيما نص قانون العمل في المادة الخامسة منه على : ( العمل حق طبيعي لكل مواطن ، وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز لسبب الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة ، وتنظم الدولة قدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للإقتصاد الوطني )
كما تنص المادة 42 منه على : ( تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقته دون أي تمييز ، كما يجب تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الإستخدام والترقي والأجور).
أن وجود مثل هذه التشريعات الصريحة في القوانين اليمنية النافذة تعني وجود قاعدة أمنية مشجعة على تفعيل مشاركة المرأة وإدماجها الأجتماعي والأقتصادي والثقافي والسياسي – خاصة وأن هناك حقوق إضافية محفزة مثل : تحديد ساعات عمل المرأة الحامل في شهرها السادس بأربع ساعات وأذا كانت مرضعاً بخمس ساعات ، وحق حصول الحامل على إجازة وضع لمدة ( 60) يوماً قبل الوضع وبعده وبراتب كامل ، اضافة الى حظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة الشاقة والمضرة صحياً وإجتماعياً – طبقاً لقانون الخدمة المدنية.
هذه التطورات وغيرها رسمت معالم الوجه العصري للدولة اليمنية الحديثة التي لا يتبغي فيها حصر الطموح والإنجاز ضمن أفق محدد من التطور ، فمساحة الحريات المتاحة ، وتعدد فرص المشاركة فرضت أتجاهين : اولهما – توسيع طموح المرأة اليمينة في استثمار كل ماهو متاح أمامها وأقتحام ميادينه ، وتنمية قدراتها الذاتية لتلبية احتياجات التجربة . وثانيهما – أملت على الدولة مسئوليات جديدة تقضي مساعدة المرأة على تفعيل أدوارها ضمن الفرص المفتوحة لها ، والبحث عن آليات تستوعب بها البرامج المرسومة لمشاركة المرأة .
وعلى هذا الأساس سجلت المرأة مشاركة فاعلة جداً في العملية الانتخابية – سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية ( كناخبة ومرشحة) ، وكذلك الحال مع بقية مؤسسات المجتمع المدني اليمني ، وفي القيادات العليا للأحزاب ، وفي حين أن المؤتمر الشعبي العام خصص منذ العام 1999م حوالي ( 55) مقعداً في عضوية اللجنة الدائمة للنساء .
وهناك أيضاً (65) قاضية ، ومئات المحاميات ، و (40)رئيسة منظمة مدنية نسوية ، وهو عدد في حالة تزايد شبه يومي يؤكد تنامي وعي المرأة اليمنية بأهمية مشاركتها التنموية ، وتعزيز ثقلها في المجتمع ، ملامسة الى حد ما مؤثرات صنع القرار ولعل جميع المؤشرات التي بين أيدينا تدل على وجود حماس رسمي حقيقي لتنمية مكانة المرأة في مختلف قطاعات الحياة ، فقد تم أنشاء المجلس الوطني الأعلى للمرأة والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال , كما تم تعيين امراة وزيرة حقوق الانسان, وهناك امراة تشغل منصب نائب وزير , و (6) وكلاء وزارات , و (15) وكيلاً مساعد , و ( 45) مديراً عاماً, و (84) مدير إدارة, و (12) مستشاراً, وإمرأتين في مجلس الشورى.
قد يرى البعض ان الارقام المذكورة تكاد تكون متواضعة جداً , الا اننا لو تعاملنا معها بمنظور خلفيا تها التاريخية ومواريث المجتمع البالية, وعمر الديمقراطية اليمنية لوجدنا ان الارقام تمثل تحولاً عصرياً واعداً, كان بعض ثمار ما ربا تحت مظلة قيادة الرئيس علي عبد الله صالح الذي اولى المرأة اليمنية كبير رعايته ودعمه ,
إذ يقول في احد خطاباته السياسية : ( اننا نريد ان ننتقل نقلة نوعية في التطبيق والعمل الجاد , وخاصة فيما يتعلق بالمرأة , وان لا نستخدمها شعاراً سياسياً , ولكن يجب ان نعطي المرأة حقها في العمل السياسي , وفي المشاركة الكاملة , وان لا يصبح الحديث عن المرأة مجرد شعاراً سياسياً).
نحن نعلم جيداً أن الانطلاق الى حقوق المراة وحرياتها جاء متوحداً مع انطلاق عهد الرئيس علي عبد الله صالح – كما اسلفنا الذكر – لذلك فان الاحصائيات التي نقف عليها اليوم هي منجزات جهد بدأ التاسيس من الصفر , فبعد ان كان التعليم قاصراً على الذكور وبأفق ضيق جداً نجد ان اعداد الطالبات طبقا للاحصاء التربوي للعام 2002م وصل إلى ( 1.216.230) طالبة وهناك (129.830) طالبة مرحلة ثانوية , و ( 41396) طالبة جامعية, و ( 92 ) طالبة دراسات عليا.
كما اصبح لدينا اليوم حوالي (35.779) معلمة في قطاع التعليم العام , و ( 413) مدرسة في الجامعات الحكومية فقط . علاوة على ان المرأة أحتلت مواقعاً في المجال المهني , وقد بلغ عدد النساء العاملات حوالي (890.110) إمرأة من بين ( 4.449.725) إمرأة إجمالي اعداد النساء في سن قوة العمل .
ومع المراة اليمنية قطعت اشواطاً كبيرة على نطاق حقوقها, وأصبحت الرائدة للمرأة العربية على المستوى الاقليمي , الا ان هذا لا يمثل نهاية تطلعات القيادة السياسية اليمنية التي تحرص على خلق استثمار نسوي تنموي اوسع من شأنه تسريع برامج التحول التنموي , وهو الامر الذي دفع فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح الى الاعلان دعمه الكامل لنظام الحصص ( الكوتا ), داعياً الاحزاب والتنظيمات السياسية الى بلورة ميثاق شرف تتفق بموجبه على آليات محددة لتمكين المراة من المشاركة السياسية والعامة .
اعتقد ان المراحل التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية في تنمبة المراة كانت من الحكمة والتأني بما جعلها مؤهلة لتخطي التحديات الاجتماعية التي طالما وقفت في طريق كل مشروع تحديثي للدولة وفكر جماهيرها.. وهذا هو سر كل ما تحقق للمراة اليمنية .