توماس فيريدمان -
للمرة الثانية: أميركا.. هذا العملاق الذي كان..!
بعد ستة أسابيع من السفر كمراسل في مختلف أنحاء أميركا، السؤال الأكبر الذي عدت به ليس «ما الذي حدث لكانساس؟» وانما «ما الذي حدث للمشاريع الكبيرة ؟».
تواجه أميركا طائفة واسعة من التحديات اذا ما أبقت على حدودها التنافسية. فنحن بلد لديه عجز متزايد في التعليم، وعجز في الطاقة، وعجز في الميزانية، وعجز في الرعاية الصحية، وعجز في الطموح. وتنفي الادارة هذا الواقع، أما الكونغرس فيعيش على المريخ. ومع ذلك فعندما أراقب الجماعة التي لديها القوة والمصلحة في رؤية اميركا محتفظة بقدرتها على الحيوية والمنافسة على مستوى عالمي، أي رجال المال والأعمال هنا، فانهم يبدون ضائعين في المشهد. لست قلقا على صعود المحافظين الثقافيين. أنا قلق على غياب نخبة رجال الأعمال الدوليين الداعمين لأميركا.
هل هناك شركة في أميركا يتعين ان تكون أكثر اهتماما في تعبئة الضغوط من أجل شكل معين من التغطية الصحية القومية أكثر من جنرال موتورز، التي تعاني من الاختناق بسبب تكاليف الرعاية الصحية فيها؟ هل هناك مجموعة من الشركات كان يتعين عليها أن تحمي البيت الأبيض أكثر من شركات التكنولوجيا المتطورة، بعد أن قلص فريق بوش ميزانية مؤسسة العلوم القومية بما قيمته 100 مليون دولار عام 2005، فيما اقترح بالنسبة لعام 2006 تقليص برامج العلوم في وزارة الطاقة والبحوث الأساسية والتطبيقية، وهما مصدران أساسيان للابداع؟
هل هناك جماعة يتعين أن تطالب صاخبة بسياسة طاقة معقولة أكثر من الصناعة في أميركا؟ هل هناك جماعة يتعين عليها ان تعبئ الناخبين للضغط على الكونغرس من أجل اقرار الكونغرس لاتفاقية التجارة الحرة للكاريبي، واستكمال دورة الدوحة، أكثر من الشركات المتعددة الجنسيات في أميركا؟ هل يتعين لأحد أن يكون أكثر قلقا من وول ستريت بشأن العجوزات المالية الطائشة التي نتركها لأطفالنا؟
وبالرغم من ذلك، ومع استثناءات قليلة مثيرة للاعجاب، لم تستطع أوساط المال والأعمال الأميركية أن تجد مخرجا لهذه القضايا. ويعود بعض أسباب ذلك الى أن مجالس الادارات تميل الى أن تكون «جمهورية» من الناحية الثقافية، أي انها غير مرتاحة وخائفة الى حد ما من تحدي هذه الادارة. وتعود أسباب أخرى الى آثار الأوضاع الناشئة في أعقاب فضيحة شركة انرون. كما تعود أيضا الى أنه وفي عالمنا المتملق الراهن، فالكثير من الشركات الأميركية الكبرى تحقق في الوقت الحالي معظم الأرباح في الخارج، ويمكن أن تقوم تلك الشركات بتوظيف متزايد لأفضل الكفاءات في العالم بدون أن توظف أميركيا آخر.
وفي المقابل، وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد وسوق العمل، انصرف تركيز ادارة بوش نحو الارهاب، فيما يركز الكونغرس على رعاية من يعتقدون في تفسيرات غير موضوعية لأشياء علمية صرفة. لذا، ليس من المستغرب ان نفتقر الى استراتيجية تجعل أميركا اكثر قدرة على المنافسة في القرن الواحد والعشرين، في ظل بروز قوى اقتصادية ضاربة ذات قوة بشرية هائلة مثل الصين والهند.
اذا لم نوحد خطانا وعملنا، فإن ذلك سيكون له أثره، ليس فقط على الاقتصاد، وإنما حتى على السلطة والقوة. فأميركا فرغت من تحول في مؤسسة أمنها القومي يعتبر الأكثر شمولا واتساعا منذ عام 1947، إلا ان إعادة الهيكلة بكاملها موجهة للأسف الى خطر واحد فقط وهو الارهاب، طبقا لوجهة نظر ديفيد روثكوبف، الباحث في مؤسسة كارنيغي ومؤلف كتاب «إدارة العالم» Running the World، الذي نشر في الآونة الاخيرة.
يقول روثكوبف في كتابه، الذي يتناول الأمن القومي الاميركي، ان «الوضع الآن يختلف تماما عما كان عليه غداة الحرب العالمية الثانية عندما اضطلعت أميركا، الى جانب إنشاء مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع وسلاح الجو بوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي)، أنشأنا ايضا الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونفذنا خطة مارشال وأعدنا إعمار اليابان، واعترفنا بأن النمو الداخلي كان اكثر العوامل أهمية بالنسبة لأمننا القومي.
هذه القوة الداخلية جعلتنا قوة يهابها الآخرون، وقوة جاذبة في نفس الوقت. اذ يجب ان نتذكر ان أميركا لم تكسب الحرب الباردة فقط من خلال الاحتواء، وإنما ايضا من خلال قوة الجذب، أي الانجذاب الى المجتمع الذي كنا نعمل في بنائه».
ويقول روثكوبف في كتابه : «ان إضعاف هذه القدرة على جذب الآخرين بفعل اللامسؤولية في الجانب المالي، وعدم الانتباه الى آليات ومحركات التنافس، التي تعتمد عليها وظائف المستقبل، والتعامل المتعالي مع القيم التي تجعل طريقة الحياة الاميركية اكثر جذبا، واغلاق حدودنا في وجه العالم، او التركيز فحسب على الأعداء او اخفاقات المجتمع الدولي..... كل هذه الأشياء تعبر عن حالة انهزام ذاتي وتتعارض مع كل درس حول كيفية كسبنا للحرب الباردة». ولكن من الذي سيبلغ الناس بهذا؟ إن لم تكن غرفة العمليات والمتابعة، فمن الأفضل ان تكون قاعة اجتماع مجلس، وإلا فإن التكلفة على أميركا ستتجاوز كل ما يمكن قياسه من خلال المعايير والمقاييس المتعارف عليها.
* خدمة «نيويورك تايمز»