المؤتمر نت -
البدء بتنفيذ أكبر مشروع للتعليم الفني بتكلفة 100 مليون دولار

في إطار خطة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني إلى 15 في المائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي أكملت الوزارة استعدادها لتنفيذ أكبر مشروع في مجال التعليم الفني والتقني في تاريخ اليمن ويتضمن إنشاء 35 معهدا تقنيا وفينا, موزعة على مختلف القطاعات وبتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون دولار, يسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار منها, وتخصص لإنشاء 19 معهد, فيما تكفل الحكومة اليمنية بتوفير مبلغ 50 مليون دولار لاقامة 16 معهدا آخر هذا وقد نقلت صحيفة " الشرق الأوسط" في عددها الصادر هذا اليوم " السبت" عن الأخ محمد عوض بن ربيعة, وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بأنه سيتم وضع حجر الأساس لعدد من المعاهد الفنية والتقنية خلال زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء التنسيق اليمني- السعودي والذي يبدأ اليوم في صنعاء, مشيرا إلى استكمال كافة الاستعدادات لانزال المناقصات الخاصة بهذه المعاهد والتي يتوقع أن تشارك شركات بناء ومقاولات يمنية وسعودية وخليجية في تشييدها والانتهاء من إنشائها بحلول العام 2008م.
وأضاف الأخ بن ربيعه لصحيفة الشرق الأوسط التي أوردت الخبر بأن ذلك يهدف إلى تلبية احتياجات السوق اليمنية والخليجية من العمالة الماهرة والمدربة, كما وأشار إلى أنه تم توزيع هذه المعاهد الفنية والتقنية على مختلف محافظات البلاد وفقاً لاحتياجات السكان وتوافر العوامل الجغرافية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية, بحيث تقام المعاهد الفنية البيطرية في أماكن تمركز الثرة الحيوانية. والمعاهد الفنية الزراعية في المناطق التي تعتمد على النشاط الزراعي , والمعاهد الحرفية والتقنية حيث توجد المنشآت الصناعية.
وأكد الأخ محمد عوض بن ربيعه أن دعم الصندوق السعودي للتنمية لهذا العدد من مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا يعد خطوة أساسية باتجاه تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين وذلك من خلال توفير العمالة اليمنية الماهرة التي تسد حاجة السوق السعودي والخليجي من هذه الكوادر, منوها بأن وزارة التعليم الفني تسعى أيضا في إطار خطة التوسع في التعليم إلى تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية والإرشادية التي ترفع درجة الوعي الاجتماعي بأهمية هذا النوع من التعليم, وتغير النظر الدونية, التي توصف بها, وتحد في ذات الوقع من تزايد معدلات البطالة الناجمة عن الزيادة المطردة في مخرجات التعليم الجامعي