رأي صحيفة الميثاق -
الإصلاحات : للسيطرة على إساءة استخدام السلطة والموارد
خلال الأيام الماضية اتخذت الحكومة كثيراً من الإجراءات المهمة في مجالات تحسين الإدارة والخدمات واستغلال الموارد وشرعت في إجراءات أخرى تتعلق بالمستجدات التي طرأت على السوق وخاصة ارتفاع أسعار بعض السلع الذي لا يبدو مبرراً، بل وغير طبيعي في هذا الوقت، وفي ظل التوجهات القائمة والتدابير الهادفة استقرار أسعار السلع في السوق.. لقد كانت هناك خلافات بين الحكومة وأطراف عدة حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وصيغ المشروعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والأجور، والآن بعد مناقشات طويلة تم إخراج القوانين المتعلقة بها بصيغ تخدم مختلف الأطراف وتراعي مصالح الجميع.
إن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها من قبل الحكومة ومجلس النواب حول قانون الضريبة العامة على المبيعات وحول التعرفة الجمركية، وقانون الأجور والمرتبات تمثل مكسباً للموظف والمستهلك والمستورد والمصنع والتاجر والمصدر، كما انها تعد إنجازا كبيراً في مجال الإصلاح المالي والضريبي، وبصورة عامة فإن تخفيض الضرائب على المبيعات إلى نسبة 5٪ وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات إلى أدنى نسبة معمول بها في المنطقة وهي 5٪ وإعفاء السلع الأساسية من الضرائب والجمارك كالقمح والأرز و١١ خدمة أخرى ذات صلة حيوية بحياة المواطن، والى جانب رفع الأجور إلى أكثر من الضعف بحيث صار الحد الأدنى للأجر الشهري 20 ألف ريال، كل هذا تهدف الحكومة من خلاله الى تحسين معيشة المواطنين والقضاء على الاختلالات الإدارية والسيطرة على العملية الضريبية في السوق، فضلاً عن إنها إجراءات ضرورية بالنسبة لتطوير علاقتنا مع الآخرين والانفتاح على الأسواق العالمية، بل والاندماج فيها لأننا لا نستطيع أن نبقى خارج المنظومة الاقتصادية الدولية، مع التذكير ان قانوناً مثل قانون ضريبة المبيعات المقر أمس من قبل البرلمان معمول بمثيله في اكثر من 120 دولة في العالم، وبالتالي فإن أي محاولة لتشويه هذه الإجراءات والتدابير أو التقليل من قيمتها أو التدخل المباشر لإرباكها من قبل أي جهة لن تنجح، فالذين يعارضون هذه الإصلاحات يحاولون في الحقيقة الإبقاء على الأوضاع كما هي لأن إصلاحها يضر بمصالحهم، فهذه الإصلاحات تضر بالمهربين وتقضي على مصالح الذين يجدون في تحديث القوانين والإدارة العامة خطراً عليهم، وتضر بالمستفيدين من بقاء التهرب الضريبي، وأولئك الذين وجدوا ان تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات إلى 5٪ يقضي على ظاهرة التهريب التي ظلوا يتكسبون من ورائها على حساب المواطن والخزانة العامة.
ان بعض أحزاب المعارضة ظلت في الماضي تدعو إلى تحسين الإدارة والأوعية الضريبية والى رفع الأجور، ومحاربة الفساد، أصبحت الآن تقاوم او تعارض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الاتجاه لأنها تعتقد أن حكومة المؤتمر الشعبي العام قد نجحت في إبطال كثير من الذرائع التي كانت تستند إليها وهي تروج لمزاعمها عن الاهتمام بقضايا المواطنين.
عندما تحدث الإصلاحات أوتتخذ القرارات الصحيحة يكون هناك طرف خاسر دائماً، والطرف الخاسر هذه المرة هم الذين كانوا مستفيدين من بقاء القيم السيئة في العمل الإداري أو المهربون والمستفيدون من غياب السيطرة على عملية القدرة الضريبية في السوق، والذين اعتادوا على ممارسة أعمالهم بدون تنظيم أو شفافية.
أن أحزاب المعارضة ينبغي عليها أن تميز نفسها عن هؤلاء وان تدعم القرارات التي تساعد على استقرار الأوضاع العامة وتحقيق منافع عامة للجميع وعليها -كموقف صحيح ومسؤول- التعامل مع الوضع بموضوعية وتجرد وعدم المزاودة وإثارة مخاوف لا وجود لها، وأن تدرك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية هي عملية مستمرة ومتكاملة وضرورية وسوف تتحقق وتحقق أهدافها في النهاية، وان كل المحاولات التي جرت لعرقلة هذه الإصلاحات بدايةً من مظاهرات مارس الماضي وما تلاها من عراقيل لمنع إقرار قانون الضرائب وقانون الأجور وانتهاءً بالمضاربة على الدولار ورفع أسعار السلع، كل هذه المحاولات لن تعيق عملية الإصلاحات ولن تنجح في إثارة نفوس المواطنين لدفعهم إلى الوقوف ضد مصالحهم من أجل الحفاظ على مصالح عدد محدود من المنتفعين ببقاء الفساد والأوضاع كما هي عليه.
الإصلاحات : للسيطرة على إساءة استخدام السلطة والموارد
